عطاءات لاستكشاف النفط والغاز في الأزرق والسرحان

رؤيا - رصد - تعتزم سلطة المصادر الطبيعية طرح عطاءات استكشاف نفط وغاز في 3 مناطق في المملكة بهدف اعادة تسويقها وفقا لمدير عام السلطة موسى الزيود.

وقال الزيود في تصريح لـصحيفة الغد إن "هذه العطاءات ستخص منطقتين في السرحان إضافة إلى منطقة واحدة في الازرق.
وبين أن العطاءات السابقة لم تسهم في تسويق هذه المناطق ما دفع السلطة إلى إعادة طرحها للاستثمار.
غير ان اعادة طرح هذه العطاءات مرتبط باشاء لجنة عطاءات خاصة ستشكلها الحكومة اختصاصها طرح العطاءات الاستكشافية في المملكة.
وقال الزيود إن "مجلس الوزراء وافق على تشكيل هذه اللجنة، فيما تنتظر السلطة صدور القرار الرسمي بشأنها لاستئناف طرح العطاءات التسويقية".
وتقع منطقة الأزرق المنوي طرحها خارج منطقة حقل حمزة والمنطقة الواقعة على ارض مساحتها 400 كيلومتر مربع حول بئر السرحان رقم (4) ومنطقة السرحان خارج حقل وادي السرحان بهدف الوصول الى الغاز في المنطقة.
وسيتم طرح منطقة الازرق خارج حقل حمزة للاستشكاف التقليدي فيما تتميز المنطقة المحيطة بحقل السرحان بنفطها الخفيف جدا وسيتم طرحها ضمن عطاء تطوير كما في حقل حمزة، في حين سيتم طرح عطاء المنطقة خارج حقل وادي السرحان بعطاء تقليدي وغير تقليدي وهي تطرح للمرة الاولى للوصول الى الغاز قبل وصوله الى المكامن.
إلى ذلك، أوضح الزيود أن السلطة بانتظار اصدار قانون المعادن والطاقة الجديد الذي سيتم بموجبه الحاق السلطة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية، مبينا انه سيتم الاحتفاظ بالكادر الحالي للسلطة والذي يعاني اصلا من نقص في الكفاءات بسبب استقطاب الكادر السابق من الشركات العالمية التي دخلت الممكلة لاستكشاف النفط والغاز وغيرها من الخامات.
يذكر ان الحكومة أعدت مشروع قانون الطاقة والمعادن لسنة 2014، تمهيدا لانشاء هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وربطها بوزير الطاقة والثروة المعدنية، ونقل المهام التنظيمية لسلطة المصادر الطبيعية اليها.
ويتضمن مشروع قانون اعادة هيكلة مؤسسة ودوائر حكومية، الغاء هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي ونقل مهامها وصلاحياتها واموالها وحقوقها وموجوداتها الى هيئة تنظيم قطاع الكهرباء ويعاد تسميتها لتصبح هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وتعتبر الهيئة الخلف القانوني والواقعي لها، كما يتضمن نقل المهام التنظيمية الموجودة في سلطة المصادر الطبيعية الى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وتعتبر الهيئة الخلف القانوني والواقعي للسلطة في هذا المجال.