تراجع مستوى الحريات الصحفية في الأردن 7 درجات

رؤيا - حافظ ابو صبرة - عقدت نقابة الصحفيين مؤتمرًا صحافيًا في مقرها ظهر اليوم أعلنت فيه نتائج التقرير الخاص بالحريات الإعلامية في الأردن، ووفقا لتقرير "مقياس الحريات الصحفية والإعلامية في الأردن للعام 2013"، الذي أعدته لجنة الحريات في النقابة، أشارت النتائج الصادرة لإنخفاض على مؤشرات مقياس الحريات للإعلاميين والصحفيين العام الماضي بمقدار 7.34% درجة، حيث بلغت القيمة الخاصة بمؤشرات مقياس الحريات الإعلامية العامة ما نسبته 44.15%، مقارنة مع 51,49% للعام 2012.
وبحسب نتائج التقرير، التي أعلنها نقيب الصحفيين طارق المومني ورئيس اللجنة نورالدين الخمايسة بقيت الحرية الإعلامية في الأردن تراوح مكانها ضمن تصنيف "الحرية النسبية" في المجمل، لكن التراجع وعلى سائر المؤشرات المعتمدة في التقرير كان السمة العامة، وفي كافة القطاعات الصحفية والإعلامية.
وتراجع تصنيف الحريات الإعلامية في قطاع المرئي والمسموع، من فئة "العالية" العام 2012 إلى "النسبية" في العام الماضي بعد انخفاضها من 67.16% إلى 51.08%، وبتراجع مقداره 16.08%، بحسب التقرير الذي اعتمد استمارة بحث علمية، وأشرفت على أعماله البحثية لجنة أكاديمية متخصصة من أعضاء في النقابة يرأسها الدكتور أمجد القاضي.
وفي الوقت نفسه، هوت قيمة مؤشرات الحرية الإعلامية، لدى رؤساء التحرير ومدراء المؤسسات الإعلامية من فئة "العالية" في تقرير 2012 إلى "المتدنية" في التقرير الحالي، هذا الإنخفاض تأثر بشكل كبير حجب نحو 300 موقع إلكتروني مع مطلع الشهر السادس العام الماضي إثر إنفاذ تعديلات قانون المطبوعات والنشر، إلى جانب قرار ناشر صحيفة "العرب اليوم" تعليق صدورها مؤقتا، وهو ما تسبب في ارتفاع كبير في مؤشري "الإغلاق التام" والإغلاق المؤقت" وأثر كذلك على باقي المؤشرات الخاصة بقياس مستوى الحريات على صعيد المؤسسات الصحفية والإعلامية.

وأكد طارق المومني نقيب الصحفيين خلال المؤتمر بأن اللجنة ولغايات إعداد التقرير قامت باعتماد إستبانة تتضمن مجموعة من الأسئلة حول 23 مؤشراً من المؤشرات ذات العلاقة المباشرة بحرية الإعلاميين والصحفيين وهي: القتل، الخطف، حجز الحرية، التعذيب أو المعاملة القاسية، الفصل من العمل، الرقابة، المحاكمة، منع النشر، الإنذار، الفصل، المنع من مزاولة المهنة، حجب المعلومات، الاستدعاء من قبل الأجهزة الأمنية، النقل التعسفي، الاعتداء بالذم والقدح، التهديد بالضرب، التحقير، التهديد بالمحاكمة، التدخل بالعمل الصحفي، الضغط لكشف المصادر، عدم التزويد بالمعلومات، المنع من تغطية بعض الإحداث، عدم الدعوة لحضور المناسبات الرسمية، التنبيه.
فيما جرى اعتماد إستبانة بحث لمدراء ورؤساء المؤسسات الإعلامية تتضمن مجموعة من الأسئلة حول 18 مؤشراً من المؤشرات ذات العلاقة بحرية الصحف والمؤسسات الإعلامية، وهي: الإغلاق التام، الإغلاق المؤقت، الرقابة، مصادرة وسائل إنتاج العمل الصحفي والإعلامي، التدخل في محتويات المادة والضغط لكشف المصادر، دور التشريعات في الحد من الحرية، التدخل الأمني، التدخل الرسمي، مصادر الآلات والوثائق، عرقلة التوزيع، ضغوط لتبني وجهات نظر معينة، العراقيل الإدارية، التحيز من قبل الحكومة في التزويد بالإخبار، ضغوط الإعلان، التكاليف العالية للإنشاء والترخيص، التكاليف العالية لاستمرار العمل، تدخل جهات خاصة، تدخل الأحزاب، تدخل مؤسسات دينية.
واعتمدت الدراسة خمسة مستويات لدرجة الحرية الصحفية؛ الأولى "حرية عالية جدا" وتتراوح بين 79.9 -100 %، تليها حرية عالية (59.7- 79.8)، ثم حرية نسبية (39.5- 59.6)، تليها حرية متدنية وتتراوح بين (19.3- 39.4%)، و"غير حرة" وتتراوح بين (00.0 – 19.3%).