نبض البلد: هل تتكرر قضية " البورصة " في وادي موسى؟

رؤيا – قاسم صالح – تناولت حلقة نبض البلد اليوم الأحد تداعيات البيع الآجل في منطقة وادي موسى والبحث عن حلول.

واستضافت الحلقة كل من  الخبير القانوني الدكتور فياض القضاة والنائب السابق وصفي الرواشدة والنائب عدنان الفرجات.

وقال النائب عدنان الفرجات ان النشاط  التجاري في وادي موسى بدأ منذ ما يزيد عن 5 سنوات حيث بدأ ببيع السيارات بشيكات مؤجلة ومن ثم شمل كافة جوانب البيع.

واضاف الفرجات ان القضية الموجودة حاليا هي قضية تجارية وليست اخلاقية، حيث نتج عن النشاط التجاري الحالي فتح معارض سيارات بكثرة في وادي موسى قد تفوق مثيلتها في العاصمة عمان.

واشار النائب الفرجات في معرض حديث خلال حلقة نبض البلد انه تم طرح اسئلة من قبل المواطنين عن ماهية هذه التجارة، حيث قام بطرح سؤال عن حالات البيع لدائرة الافتاء والبنك المركزي ، وحرمت الافتاء 5 حالات واجازت 2 ، واهالي وادي موسى التزموا بهذه الحالات.

اما البنك المركزي فقد نفى ان تكون هذه التجارة تحتوي على شبهات فساد وغسيل أموال، بحسب النائي الفرجات.

وحمل النائب عدنان الفرجات المسؤولية عن الوضع الحاص للحكومة، مشيرا الى ان اجهزة الدولة بقيت "ساكتة" عن الأمر لمدة خمس سنوات.

واضاف ان المواطنين بدأوا بالاشتراك بالموضوع بداية عام 2015 بعد ان راقبوا الأمر ولم يكن هنالك اي مشاكل وامام عيون الدولة .

وقدر الفرجات قيمة الشيكات الموجودة في يد المواطنين بـ 50 -  60 مليون دينار، مشددا على ان القضية ليست غسيل أموال وهي تجارة لا أكثر.

وحول العصيان المدني الذي اعلنه مواطنون في منطقة وادي موسى، أكد النائب الفرجات على ان هذا الأمر هو رد اهالي وادي موسى على الحكومة ورسالة لها للتحرك وحل الموضوع.

واشار الى انه وفي حال بدأ التحقيق من هيئة مكافحة الفساد سيتمر الأمر حوالي سنتين، واذا تم تحويله الى القضاء سيستمر حوالي 5 سنوات على الأقل، داعيا الى حل الموضوع بشكل سريع وبطرق فاعلة تضمن للمواطنين حقوقهم.

من جانبه قال النائب السابق وصفي الرواشدة ان ما يحدث من عمليات البيع بشيكات آجلة لا يمكن ان يقبله عقل او منطقة، وستحيل من جهة تجارية ، فالتاجر الذي يشتري بسعر مرتفع ويبيع بسعر منخفض لا يمكن ان يكون ذلك معقولا، حسب تعبيره.

وأكد الرواشدة ان الأمر يحتوي على جانب غامض وحلقة مفقودة، فهنالك تخوف من انه حال انقضاء أجل الشيكات ان يختفي التاجر وتتكرر قضية "البورصة" مرة أخرى.

واضاف الرواشدة انه حذر من ان يصل عدد المواطنين المتضررين الى الالاف مما قد يحدث ازمة كبيرة  في الاردن ، لكن دون جدوى، مشيرا الى انه وعندما دخلت الراضي والعقارات ضمن الشيكات الاجلة اصبح الأمر خطيرا، حسب قوله.

وشدد الرواشدة على ان عمليات البيع الحاصلة ليست تجارة، وبالتالي على الجهات الحكومية المختصة النظر بالموضوع ووضع حد له وضمان حقوق المواطنين، مشيرا الى ان هنالك أسئلة لا بد من الاجابة عليه وابرزها من يقف وراء هؤلاء التجار ؟، وما الحلقة المفقودة التي يستند عليها التجار في البيع بالخسارة؟، وما دور الحكومة والبنوك في هذ الأمر.

وحول من يتحمل المسؤولية في القضية، أكد النائب السابق وصفي الرواشدة ان كل من الحكومة والمواطنين يتحملون المسؤولية عن ما يحدث، ويشترك بالمسؤولية النواب.

ووصف الرواشدة عمليات البيع بالشيكات الآجلة بـ " تلبيس الطواقي" ، محذرا ان يؤدي تراكم المشكلة وتضخمها الى كارثة حقيقية من كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والعشائرية.

وحول الحلول المقترحة، اكد الرواشدة على انه يجب احصاء كافة ممتلكات التجار ومن يدعمهم واعطاء الناس حقوقهم واموالهم.

من جهته قال الخبير القانوني الدكتور فياض القضاة ان الحكومة تحركت في موضوع الشيكات الآجلة، حيث قامت بتحويل القضية الى مدعي عام مكافحة الفساد، والذي سيقوم باجراءاته العملية والقانونية.

واضاف القضاة في حديثه لبرنامج نبض البلد ان المشكلة تكمن بـ " طمع المواطنين" للربح السريع كما حصل في القضية المعروفة بـ " البورصة" ، فالمشكلة هي في الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء.

واشار القضاة ان الأمر يكمن في ان تستطيع جهات التحقيق الكشف عن كيف يستطيع التاجر ان يغطي الفرق بين سعر الشراء والبيع، فالخوف ان يخرج التاجر من السوق ولا يوفي بالتزاماته اذا تدنت عمليات الجديدة، فان هذا يؤدي الى انخفاض السيولة مما يؤدي الى افلاسه.


ولفت القضاة الى ان ما يحدث بهذه الصورة من البيع بشيكات مؤجلة لا يمكن تقبله عقليا ولا منطقيا ولا حتى تجاريا، فعندما تبيع اقل من السوق بشكل كبير تسمى بالقانون منافسة تجارية غير مشروعة، حسب قوله.

واكد القضاة ان الجهات الرقابية في الأردن حركتها بطيئة جدا والدليل التعامل مع قضية البورصة كان كارثة بكل المقاييس، حسب تعبيره.

واشار الى انه لا يوجد شيكات مؤجلة في القانون، فأي مواطن يستطيع ان يصرف الشيك بأي وقت واذا لم يصرف فانه يرفع قضية على صاحبه.

وتوقع القضاة ان التحفظ على كافة اموال التجار سيكون الفرق بينها وبين العجز عن الأموال المستحقة حوالي 50 % .

وطالب القضاة بأن يكون هنالك تدخل اداري سريع وعدم التأجيل، بالاضافة الى توعية المواطنين بهذا الأمر حتى لا تقع نتائج  لا تحمد عقباها.

من جهتها أكدت النائب فاتن خليفات ان حجم الكارثة في وادي موسى كبير جدا، فكصير من الناس فقدوا كل ما يملكون بسبب ما حصل.

واضافت النائب خليفات خلال اتصال هاتفي مع برنامض نبض البلد ان المواطنين في وادي موسى يحملون الحكومة المسؤولية الكاملة عن ما حصل.

واشارت الى ان المواطنين قالوا ان عمليات البيع بالشيكات الاجلة كانت تتم على مرأى ومسمع الحكومة والتي لم تتحرك او تقوم بدورها، مطالبة الحكومة بالتحرك الفوري لحل هذه القضية.

ووجهت النائب فاتن خليفات رسالة الى اهالي وادي موسى بعد تخريب الممتلكات العامة والبقاء ضمن اطار احترام سيادة القانون .