وزير المالية يعرض محاور الإصلاح المالي للأعوام 2015 - 2018

رؤيا - بترا - عرض وزير المالية الدكتور أمية طوقان لخطط ومحاور البرنامج التنفيذي للإصلاح المالي للسنوات 2015 – 2018 والذي تقوم بتنفيذه الوزارة بالتعاون مع الوزارات والدوائر الحكومية الأخرى، مؤكدا أن البرنامج التنفيذي للإصلاح المالي والذي سبق أن أقره مجلس الوزراء يأتي ضمن إستراتيجية الوزارة بتنفيذ برامج الإصلاح المالي والإقتصادي.

وبين الدكتور طوقان، خلال رعايته أعمال الورشة التي عقدت لهذه الغاية بحضور موظفي وزارة المالية المعنيين، أن انعقاد أعمال هذا البرنامج يتزامن مع احتفالات المملكة بالأعياد الوطنية، الأمر الذي يشكل حافزا للعاملين على تنفيذ البرنامج لبذل مزيد من الجهود لتحقيق الإنجازات بما ينعكس على منفعة الوطن والمواطن.

وأكد في بيان أصدرته الوزارة اليوم السبت، أن الوزارة بدأت منذ بداية هذا العام بتنفيذ المحاور والإجراءات المتعلقة بالبرنامج والذي يشمل ستة محاور أبرزها محور تعزيز الإيرادات المحلية، وترشيد وضبط النفقات العامة، وضبط العجز والمديونية، وتعزيز مساهمة الإنفاق الرأسمالي في النمو الإقتصادي، وتعزيز الرقابة المالية، وزيادة الشفافية والإفصاح المالي، إضافة إلى محور تحسين الخدمات المقدمة للمواطن.

وأشار وزير المالية إلى أن أهمية هذا البرنامج تأتي في ضوء قرب إستكمال تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح المالي والإقتصادي الجاري تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وإنهاء المراجعات اللاحقة للبرنامج وتنفيذ أهداف الموازنة العامة، واستعدادا لإمكانية دخول الأردن في برنامج جديد مع الصندوق لمواصلة إجراء الإصلاحات المالية بما يحقق الأهداف المرجوة ضمن الخطة الوطنية لرؤية 2025 والتي تهدف إلى أن تنعكس هذه البرامج على تحسين مستوى معيشة المواطن.

وأكد طوقان ان تحقيق الإصلاحات يضع علينا عبئا إضافيا للمحافظة عليها وعدم رجوعنا للمربع الأول، "لذلك لا بد أن يكون لدينا برامج عمل وخطط زمنية تأخذ بعين الإعتبار الإستمرار في هذه الإصلاحات لتحقيق الأهداف المرسومة".

من جانبه، أشار أمين عام وزراة المالية الدكتور عز الدين كناكرية رئيس اللجنة التوجيهية للبرنامج التنفيذي إلى أهمية تبني إستمرار الحكومة لبرامج الإصلاح المالي والإقتصادي، وذلك من خلال إستعراض التطورات والمؤشرات الإيجابية التي تم إنجازها خلال الفترة 2012 – 2015 في ضوء تنفيذ الأردن لبرنامج الإصلاح المالي والإقتصادي.

واوضح ان المؤشرات المالية للفترة 2012 - 2015 تظهر تحسنا سواء فيما يتعلق بعجز الموازنة قبل المنح أو بعد المنح، إضافة إلى زيادة نسبة الإعتماد على الذات التي تظهرها نسبة الإيرادات المحلية إلى النفقات الجارية والنتائج الإيجابية التي تم تحقيقها في تخفيض خسائر شركة الكهرباء من خلال تطبيق إستراتيجية الطاقة وإنعكاس أثر إنخفاض الأسعار العالمية للنفط الخام، والذي أدى في مجمله إلى ضبط تسارع وتيرة نمو المديونية.

وبين أن المؤشرات تظهر أنه وعلى الرغم من زيادة المديونية سنويا في ضوء العجز المتحقق للموازنة وخسارة كل من الكهرباء والمياه، إلا أن نمو هذه المديونية أخذ بالإنخفاض سنوياً خلال هذه الفترة.
وحسب بيانات وزارة المالية، قال الدكتور كناكرية إن قيمة عجز الموازنة بعد المنح انخفض إلى 4ر468 مليون دينار مقدر للعام الحالي 2015 مقارنة مع عجز مقداره 1824 مليون دينار في عام 2012.

كما انخفض عجز الموازنة بعد المنح كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 7ر1 بالمئة في عام 2015 مقابل 3ر8 بالمئة في 2012.

وبلغت قيمة العجز المقدر قبل المنح 4ر1096 مليون دينار في 2015 مقارنة مع 3ر2151 مليون دينار في 2012، وكنسبة من الناتج انخفضت إلى 8ر5 بالمئة مقابل 8ر9 بالمئة لفترة المقارنة ذاتها.

وارتفعت نسبة تغطية الإيرادات المحلية إلى النفقات الجارية إلى 7ر93 بالمئة في 2015 مقارنة مع 2ر76 بالمئة في 2012.

وقدرت وزارة المالية في بياناتها أن تبلغ خسارة شركة الكهرباء الوطنية 570 مليون دينار في العام الحالي 2015.

وفيما يتعلق بالتحديات، قال الدكتور كناكرية إن الجدول يظهر أنه وعلى الرغم من الانجازات المتحققة خلال الفترة الماضية، إلا أنه ما زال هناك تحديات كبيرة تتطلب العمل على استكمالها، "فلا بد من مواصلة العمل لإزالة الخسائر التي تحققها شركة الكهرباء الوطنية".

ولفت إلى أن العجز المالي قبل المنح ما زال مرتفعا بسبب الاوضاع السياسية في المنطقة وأثرها على الموازنة خصوصا إيواء اللاجئين السوريين، مبينا أهمية مواصلة المجتمع الدولي والدول الصديقة والشقيقة دعم الأردن في تقديم المساعدات خلال الفترة المقبلة ليتمكن من تجاوز هذه المرحلة والاستمرار في تنفيذ الاصلاحات المالية.

وأشار رئيس مشروع برنامج الإصلاح المالي في الوكالة الأميركية للإنماء الدولي عمار جرار في كلمته إلى المشروعات المهمة التي تنفذها وزارة المالية والدوائر التابعة لها في مجال الإصلاح المالي، مبينا أن العديد من هذه المشروعات الجاري تنفيذها ضمن برنامج الإصلاح المالي بالتعاون مع الوكالة تعتبر مشروعات ناجحة ولها أثر كبير في تعزيز الإصلاحات المالية.

وأكد أن هناك العديد من المشروعات الجاري تنفيذها تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة وأبرزها مشروع إدارة المعلومات المالية الحكومية، والذي يطبق الآن على 39 دائرة حكومية لتشمل جميع الوزارات والدوائر الحكومية في نهاية العام، إضافة إلى عزم الأردن تطبيق معايير المحاسبة الدولية على القطاع العام.