خبراء دوليون يطالبون بإرساء قواعد ومعايير عالمية ملزمة لأمن الطاقة
رؤيا - علي الاعرج - حذر خبراء دوليون من الاعتماد المتزايد على الوقود الاحفوري الامر الذي ينذر بأزمة كبيرة لاسيما في البلدان المعتمدة على استيراده.
وأكدوا ضرورة تكاتف جهود العالم اجمع لإرساء قواعد ومعايير عالمية ملزمة لأمن الطاقة في ظل "قصور وغياب النظام الدولي للأمن النووي".
وحذروا من وصول الجماعات والمنظمات الإرهابية لمصادر الطاقة النووية والمواد المشعة لاستخدامها بشكل غير سلمي وغير أخلاقي، وإنعكاس ذلك على الخارطة الجيوسياسية في العالم.
ودعوا، خلال ملتقى بعنوان "أمن الطاقة في الشرق الأوسط" نظمه المعهد العربي لدراسات الأمن اليوم الأربعاء في الجامعة الأردنية، صناع السياسة إلى أن يثبتوا للعالم أجمع بأنهم قادرين على توفير أمن الطاقة من خلال وضع معايير ملزمة تحت السيادة الوطنية".
وشددوا على ضرورة خلق ثقافة الأمن النووي وحظر الأسلحة النووية،
إذ أنه لا بد من العمل على تطوير أنظمة الآمان النووي بشكل مستدام والحصول على ثقة العالم بأن الطاقة عنصر أساسي في التنمية المستدامة.
وتناولت أولى جلسات الملتقى نمو دول الطاقة النووية: اسباب تعزيز الامن النووي العالمي ترأستها عضو المعهد الأميركي الكوري الدكتورة جيني تاون التي بدورها أكدت ضرورة اشاعة ثقافة أمن الطاقة وحظر الأسلحة النووية، مشيرة إلى ان المعهد عمل تعزيز هذه المبادرة الى جانب وحوكمة الطاقة النووية ووضعها على أجندة قمة الطاقة النووية التي استضافتها كوريا الجنوبية العام 2012.
وقال عضو مجموعة خبراء حوكمة الأمن النووي الأمريكية الدكتور كينيف بيرل إن أمن الطاقة النووية يرافقه نوعان من الأمن، أولهما أمن التقنيات الذي يدور حول ما تحتاجه من تقنيات لانتاج الطاقة ومصادرها ونقلها وغير ذلك، وثانيها الإرهاب النووي، والذي يتمثل بالخوف من حصول منظمات وجماعات إرهابية من الحصول على الطاقة النووية والمواد المشعة لاستخدامها في غير ما خصصت له وإيذاء العالم والبشرية.
وأكد أنه لا بد من العمل على تطوير أنظمة الآمان النووي بشكل مستدام والحصول على ثقة العالم بأن الطاقة عنصر أساسي في التنمية المستدامة.
وحدد بيرل عدة أسباب لتعزيز منظومة الأمن النووي العالمي أهمها: تهديد الإرهاب النووي، وعواقب وتداعيات حصول هجوم إرهابي نووي خصوصا الدول التي يوجد بها وقود احفوري ومواد مشعة، الى جانب امكانية تعرض المواد المشعة والنووية للسرقة، والطلب المتزايد على الطاقة النووي لانتاج الكهرباء ما يعني أن هناك مزيدا من الطلب على المواد المشعة ما يحتك تعزيز الحماية.
وأضاف أن عدم وجود معايير دولية وتشريعات ناظمة لعمل الطاقة النووية وحمايتها من الممارسات الخاطئة غير الأخلاقية سيبقي العالم عرضة لخطر الارهاب على الدوام.
السفير جون برنارد عضو مجموعة خبراء حوكمة الأمن النووي الدنماركية قال إن الملتقى يأتي منسجماً مع مصالح واهتمامات الكثير من دول المنطقة بالحفاظ على الأمن النووي.
ولفت برنارد الى أن التفكير بالأمن النووي لا يجب ان ينحصر على المواد النووية بل يجب ان يتعداها لاستخدام المنظمات الإرهابية لأي مواد مشعة وحصوله على وثائق ومعلومات تمكنه من تطوير اليات واستخدامها لأغراض مؤذية للبشرية.
وأوضح أن يجب على صناع السياسة أن يكونوا قادرين على ان يثبتوا للعالم امكانية توفير أمن الطاقة من خلال وضع معايير ملزمة تحت السيادة الوطنية.
وصرح برنارد بأن النظام الدولي للأمن النووي غير موجود ومغيب ما أدى الى سيطرة المجموعات الارهابية على مصادر الطاقة والتلاعب بالخارطة الجيوسياسية.
وأشار إلى ان مجموعة خبراء حوكمة الأمن النووي أعدت اتفاقية بآذار الماضي بمثابة وثيقة نووية ملزمة لجميع دول العالم تعالج نقاط الضعف في النظام العالمي وتسد الفجوات من خلال تضمنها معايير ملزمة لاستخدام الطاقة النووية.
وتضم الاتفاقية بحسب برنارد بنودا من شانها ضمان استمرار وتحسين وتطوير أنظمة آمان الطاقة.
كما تضم تشكيل لجنة دائمة لإقامة مؤتمر عالمي جامع للدول الأطراف والأفراد مسؤول عن الاشراف على تنفيذ الاتفاقية ، وتقييم كفاءة ونظام الأمن الدولي النووي.
ووفقا لبرنارد سيلعب المؤتمر دورا ديناميكيا لسد الفجوات والثغرات في النظام الدولي النووي ومواكبة التطور التكنولوجي والسياسي الذي من شأنه زيادة احتمالية وجود المزيد من الفجوات.
وفي حفل الافتتاح قال رئيس المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا الدكتور خالد الشريدة في كلمة القاها نيابة عنها المهندس عصام مصطفى ان الاعتماد المتزايد على الوقود الاحفوري ينذر بأزمة كبيرة لاسيما في البلدان المعتمدة على استيراده.
وشدد على ضرورة العمل بجدية على ايجاد مصادر بديلة للطاقة بالتوازي مع ترشيد استخدام الوقود الاحفوري لتدارك الازمة.
ولفت الى ان الصراعات الجيوسياسية أثرت على أمن الوقود وأسعاره وطرق نقله، ما يتطلب إيجاد آليات جديدة وحازمة لضمان آمان نقل الوقود وتوازن العرض والطلب.
وقال أن مخاوف الدول المستوردة للنفط منها الأردن تتمثل في زيادة الطلب على النفط سيما وان الأردن تعرض لهجرات قسرية على مدى الأعوام الماضية، الأمر الذي يستدعي خلق توازن بين العرض والطلب والتخطيط الآمن والمناسب على المدى القريب والبعيد.
وزاد ان الأردن كان يعتمد على الغاز المستورد من مصر والذي كان يمثل 80% من مصادر انتاج الطاقة في الأردن، فيما تعرض لحالات من الانقطاع المستمر الامر الذي حدا بالأردن لاعتماد على الوقود الاحفوري لانتاج الطاقة ليزيد من نسبة الاستهلاك من الناتج المحلي ما نسبته 20% لانتاج الطاقة.
وشدد على ان أمن الطاقة في الأردن حاجة ملحة وغاية استراتيجية لا بد من التداعي لها ووضعها أولوية لما يلعبه من دور هام في التنمية الشاملة.
بدوره دعا مدير مركز الراي للدراسات الدكتور خالد الشقران الى ضرورة وجود مظلة اعلامية تتناول موضوعات الطاقة وأمنها وتضم جانب تثقيفي في كيفية تحسين استخدام واستغلال الطاقة المتجددة.
وقال الشقران انه المركز سيعمل على عقد ندوات وورش عمل متخصصة لمتابعة توصيات الملتقى وسيخصص مساحة له في تقرير الاردن السنوي الذي يعده المركز.
مدير المعهد العربي لدراسات الأمن الدكتور ايمن خليل قال في تصريح صحفي ان الملتقى ياتي تزامنا مع ما تشهده المنطقة من تطورات سياسية وما تمر به من ظروف أمنية استثنائية على الصعيدين الإقليمي والدولي في ظل سيطرة تنظيمات مسلحة واطراف غير حكومية على مصادر وابار النفط.
وأضاف خليل ان أمن الطاقة يعد احد الركائز الأساسية لمنظومة الامن الشمولية مؤكدا ان المنظومة الامنية لا ينبغي ان تقتصر على البعد العسكري، بل يجب ان تمتد لتأخذ بعين الاعتبار ابعاد اخرى بما في ذلك المياه والبيئة والأمن البشري.
ولفن الى ان الأردن يستورد أكثر من 96 في المئة من الطاقة المستهلكة، مشيرا ان الاعتماد المفرط على استيراد الطاقة يؤدي الى كلفة اقتصادية باهظة كما انها تحد من الاعتماد على الذات مما يجعل البلاد عرضة للتطورات السياسية في دول المنشأ، ما يحتم ضرورة عدم الاعتماد على مصدر واحد للطاقة وانما الاخذ بعين الاعتبار كل الخيارات الممكنة
وأوضح خليل ان الطاقة تعد أهم العوامل التي أسهمت في تطوير الحضارة الإنسانية، نمو الدول يعتمد إلى حد كبير على موارد الطاقة في الداخل و توافر امدادات الوقود من الخارج. وعرقلتها مؤشر خطير أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامه والنمو، وبدون ضمانات ملموسة حول إمداد مستمر للوقود والطاقة، فان الاقتصاد العالمي سيكون عرضة لعدم الاستقرار.
ويرتبط أمن الطاقة - وفقا لخليل - بالامداد الامن للوقود والغاز وتنامي ظاهرة القرصنة البحرية فان امن الطاقة بتطلب الاخذ بعين الاعتبار الأسباب الجذرية لحالة عدم الاستقرار والسبل الممكنة للتعامل مع تلك الازمات.
وسيتناول المشاركون في جلسات الغد جملة من الموضوعات تركز على التهديدات الأمنية في الشرق الأوسط وتوزيع وتوريد الوقود ومسارات النقل و تأثير الصراعات على أسعار النفط والعقبات التي تواجه تحقيق أمن الطاقة الى جانب دور المنظمات الإقليمية والدولية ودور الدبلوماسية المتعددة الأطراف"أمن الطاقة" وتأثير القرصنة المتنامية في القرن الأفريقي
يشارك في الملتقى نخبة من المتخصصين منهم : مايكل روحل من منظمة الناتو وكينيث بريل من مجموعة خبراء حوكمة الأمن النووي، الولايات المتحدة و جون برنارد من مجموعة خبراء حوكمة الأمن النووي، الدنمارك ،فولوديمير ريابتسڤ من وزارة الشؤون الخارجية الأكرانية ورينيه كاناياما من المجلس الاستشاري للاستثمار، اليابان وعلي السعيدي من المجلس المصري للشئون الخارجية
ويشار الى ان الملتقى بتنظيم من المعهد العربي لدراسات الأمن بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور – المانيا، والمعهد الأمريكي الكوري – واشنطن، والمجلس الأعلى للعلوم و التكنولوجيا، ومركز الرأي للدراسات.
