مجلس الوزراء يقرر اعتماد وثيقة سياسة كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة في قطاع المياه

رؤيا - بترا - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور اعتماد وثيقة سياسة كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة في قطاع المياه التي اعدتها وزارة المياه والري.

واعتمدت الوزارة خطة فاعلة حتى العام 2025 (سياسة كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة) بالمملكة تضمن توفير مصادر ذاتية في قطاع المياه للطاقة ورفع كفاءة التشغيل من خلال تقليل استهلاك الطاقة وتوسيع قاعدة الاعتماد على الطاقة البديلة في تشغيل آبار المياه ومحطات المعالجة في كافة مناطق المملكة بما يخفض فاتورة المياه التشغيلية السنوية بأكثر من 40 مليون دينار بحلول عام 2020.

وبين وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر ان استراتيجية قطاع المياه تتركز على تقليل حجم الانفاق والاستهلاك للطاقة حيث تشكل الطاقة الكهربائية المستهلكة في قطاع المياه حوالي 14 بالمئة من حجم الاستهلاك الكلي للطاقة في المملكة.

واشار الى ان لدى الوزارة سياسة شرعت بتنفيذها كون استهلاك الطاقة يشكل عبئا متزايدا بشكل كبير وما يحمله من ضغوطات وتحديات كبيرة للموازنة المالية ضمن سياسة الوزارة الشمولية لتطوير قطاع المياه واصلاح مرافقه عبر محورين اساسيين، اولهما يرتكز على رفع كفاءة محطات الضخ في الآبار والمحطات المزودة للمياه وكذلك استبدال المضخات التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة عبر توسيع استخدام انظمة متطورة وحديثة صديقة للبيئة وبكفاءة اعلى واقل استهلاكا للطاقة بمشاركة كافة الجهات التمويلية والقطاع الخاص الاردني، في حين ان المحور الثاني يتضمن ادخال انظمة الطاقة البديلة والمتجددة وتعزيز استقلالية الطاقة الوطنية المحلية والحد من انبعاثات الغازات الدفينة.

وتأتي الخطة في ضوء حجم استهلاك قطاع المياه الذي يتزايد بسرعة حيث وصل الى 4ر8 بالمئة كل عام خلال السنوات الاخيرة حيث سجل عام 2007 ( 979 ) جيجا واط /ساعة ليرتفع عام 2012 الى 955ر1 جيجا واط ووصل في 2013 الى 2ر7 كيلو واط / ساعة لكل م3 من المياه حيث بلغ استهلاك قطاع المياه من الطاقة الكلية في المملكة عام 2013 نحو 14 بالمئة من الانتاج الكلي للكهرباء.

كما ان حجم الانفاق على الطاقة في قطاع المياه يزيد على 60 بالمئة من نفقات سلطة المياه والتي تشكل حوالي 130 مليون دينار سنويا ما يبرز بشكل واضح التحدي الكبير لتشكل حوالي 270 مليون دينار مدفوعة فعليا من الحكومة كون المياه والكهرباء مدعومة حيث سجل الدعم للمياه 170 مليون دينار.

وستعمل السياسة الجديدة لقطاع المياه على خفض استهلاك الطاقة بنسبة 15 بالمئة والمقابلة لـ 0.46 كغم من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون لانتاج كل متر مكعب من المياه وزيادة حصة موارد الطاقة المتجددة في استهلاك الطاقة 10 بالمئة والمقابلة لتوفير كلي يقابل 0.26 كغم من ثاني اكسيد الكربون.

واكد الناصر ان الوزارة تسير قدما في انجاز مشروع حيوي وهام لانشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 50 ميغا واط / ساعة حيث وافقت الحكومة على توفير مبلغ 80 مليون دينار لتنفيذ المشروع مقدمة كقرض ميسر من بنك الاعمار الالماني ومنحة من الاتحاد الاوروبي بعد ان تم استكمال الدراسات الفنية للمشروع للبدء بتنفيذه.

ومن شأن هذا المشروع الريادي والمشاريع الأخرى التي تنفذها الوزارة عبر توسيع تشغيل المصادر المائية على الطاقة المتجددة ومشروع لتشغيل مبنى الوزارة الرئيس على الطاقة المتجددة تحقيق وفر بما لايقل عن 40 مليون دينار سنويا بحلول العام 2020 مثلما سيتم تحسين وإعادة تأهيل البنية التحتية لأنظمة المياه والصرف الصحي وادخال انظمة توليد طاقة صديقة للبيئة ومجدية اقتصاديا مبنية على مصادر الطاقة المتجددة مثل تكنولوجيا الكهروضوئية ومحطات الطاقة في السدود والاستفادة من الحمأة الناتجة عن محطات الصرف الصحي وطاقة الرياح والطاقة الشمسية المركزة.

على صعيد آخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على عمل مقاصة مع المستثمرين المنفذين لمشروع "سكن كريم لعيش كريم" وذلك بالتنسيق ما بين المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات بحيث يتم اقتطاع المبالغ المستحقة عليهم كضريبة دخل من المبالغ المتبقية والمستحقة للمستثمرين بهذه المشاريع وبحيث يتم اعتماد الحسابات الاصولية المدققة للمستثمرين بهذه الغاية.

وكان مجلس الوزراء اتخذ مجموعة من القرارات لانهاء كافة البنود العالقة بخصوص "مشروع سكن كريم لعيش كريم" وشملت نقل ملكية الاراضي التي تم بناء الشقق السكنية عليها والتي كانت صفتها حراجا، حيث تم بناء على هذا القرار نقل ملكية الشقق للمواطنين، وتمت الموافقة كذلك على عمل مقاصة مع المستفيدين من شقق مشروع "سكن كريم لعيش كريم" لتتم اعادة احتساب ثمن الشقة للمستفيد اعتماداً على المساحة الصافية لها والواردة في سند التسجيل الصادر عن دائرة الاراضي والمساحة واعادة فرق المبلغ للمستفيد، بالاضافة الى قرار بالموافقة على تخصيص الشقق السكنية المتبقية من مشروع "سكن كريم لعيش كريم" بواقع حوالي (3500) شقة لصندوق اسكان المعلمين / وزارة التربية والتعليم.

وبذلك تكون الحكومة قد اسهمت من خلال هذه الاجراءات في ايجاد حلول للتحديات والعقبات التي واجهت مشروع سكن كريم لعيش كريم واغلقت هذا الملف نهائيا.

الى ذلك استمع مجلس الوزراء الى ايجاز من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة حول الترتيبات النهائية لعقد مؤتمر الاردنيين في الخارج الذي سيعقد تحت الرعاية الملكية السامية تحت شعار "الاردن يجمعنا " خلال الفترة من 28 الى 30 تموز المقبل.

ويأتي عقد المؤتمر الذي سيقام في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بالبحر الميت تاكيدا على حرص الدولة على تعزيز الاتصال والتواصل مع المغتربين.

ويهدف المؤتمر الى توثيق صلة الاردنيين في الخارج بالوطن والوقوف على التحديات التي تواجههم ووضع آلية مستدامة للشراكة معهم وتعزيز مشاركتهم الاقتصادية والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.

واكد جودة ان الوزارة سعت للتحضير للمؤتمر بشكل علمي ومنهجي ليكون على غرار المؤتمرات العالمية لضمان اعداد التوصيات والخروج بمبادرات ومقترحات تصب في خدمة الوطن وتعزز من مشاركة المغتربين في مسيرة التنمية من خلال المواضيع والقضايا التي سيتناولها ضمن اربعة محاور رئيسة، هي: المحور السياسي والاقتصادي ومحور الاردنيين في الخارج : نجاحات وتحديات وحلول، ومحور دور البعثات الاردنية في الخارج تضم جلسات تفاعلية ونقاشات حوارية من شأنها تعميق الشراكة مع الاردنيين في الخارج بوصفهم سفراء للمملكة في مواقعهم.

وسيناقش المؤتمر الذي ستوجه الدعوات للمشاركة فيه لنحو 800 مغترب من خلال جلسات عامة ومتخصصة بالقضايا المتعلقة بالفرص الاستثمارية والتعليم والتعليم العالي والضمان الاجتماعي والقطاع الصحي وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والصناعات الاردنية وتسويق الكفاءات الاردنية والنجاحات التي يحققها الاردنيون في الخارج والتحديات والحلول لها.

على صعيد آخر استمع مجلس الوزراء الى ايجاز من رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي الدكتور بشير الزعبي تضمن بيانات حول اعداد الطلبة في الجامعات الاردنية الرسمية والخاصة.

واشار الى اهمية ان تتم عملية القبول في الجامعات حسب الطاقة الاستيعابية التي تحددها هيئة الاعتماد للجامعات وبنفس الوقت الزام الجامعات بايفاد مبتعثين حتى يتم سد الفجوة الموجودة في إعداد الطلبة الفائضة عن الطاقة الاستيعابية في الجامعات.

كما اطلع رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي مجلس الوزراء على التخصصات المشبعة والراكدة والتخصصات المطلوبة بحيث يقوم مجلس التعليم العالي بالطلب من الجامعات تخفيض أعداد المقبولين في التخصصات المشبعة والراكدة وتشجيع الجامعات على استحداث تخصصات تقنية توائم حاجة السوق.

يشار الى ان التخصصات المطلوبة هي التي تكون نسبة التعيين بين المتقدمين فيها من جيدة الى عالية وتتراوح ما بين 40 – 100 بالمئة اما المشبعة فتتراوح نسبة التعيين بين المتقدمين فيها ما بين 1 – 15 بالمئة، كما ان التخصصات الراكدة هي التي لم تطلب نهائيا او يندر الطلب عليها وتكون نسبة التعيين فيها اقل من 1 بالمئة.