مجلس النواب يحظر تأسيس الأحزاب على أساس "ديني"

رؤيا - جورج برهم - رفع رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة الجلسة الصباحية والتي كانت مخصصة لمناقشة قانون الأحزاب.

النائب موسى ابو سويلم قال خلال مداخلته انه لا يجب عدم السماح لاقامة احزاب على اساس ديني فأساس دين الدولة الاسلام ، مضيفا " انا أرى ان هذا غير دستوري  وغير قانوني  لاننا أن لم نسمح لها هذا لن يمنعها من إقامة نشاطتها"، حسب تعبيره.

من جانبه أكد النائب عبد الكريم الدغمي انه يجب ان لا يقام  اي حزب على اساس ديني او طائفي او اثني فالطائفية سبب مشاكلنا وهي سبب التفرقة بأسم الدين، مضيفا ان  
المواطنة تقوم على اساس المواطنة ولا تقوم على اساس ديني او اثني او عرقي.

واضاف الدغمي خلال مداخلته ان هذا الكلام لا يشمل الاحزاب التي تسمي نفسها اسلامية فالاحزاب التي تقوم على اساس ديني تعزز  الفرعية في الاردن لا يجب ان ندعوى الى اقامة احزاب على هذا الاساس وهذه المادة تعزز المواطنة ولا يجب شطبها.

وقال النائب زكريا الشيخ انه  لا يجب اقامة حزب على اساس الدين ولا يجب ان يكون هناك احزاب على اساس ديني مسيحي كان ام مسلم، وكذلك الامر لا يجب اقامة احزاب تقتصر على جنس معين وهذا لان مثليو الجنس يسعون الى ذلك فلا يجب ان نأسس اي حزب يمنع ان يدخل فيه اي شخص لا ينتمي لجنس معين او اصل معين او جنس معين لان هذا مخالف للشرع وللقانون.

من جهته قال النائب سعد هايل السرور :" لدينا احزاب ذات مسميات دينية ولكن المقصود هو تأسيسس حزب قائم على رفض الديانات الاخرى ، والتي لا تدعو الى التفرقة الدينية ولا ترفض ان يكون هناك اشخاص من ديانات اخرى وانا ادعو الموافقة على هذه المادة".

ومن الجدير بالذكر ان المادة ( 5  أ ) تنص على انه " يؤسس الحزب على أساس المواطنة والمساواة بين الأردنيين والالتزام بالديمقراطية واحترام التعددية السياسية" في حين تنص المادة ( 5 ب ) على انه لا يجوز تأسيس حزب على أساس ديني أو طائفي أو عرقي أو فئوي أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.

وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة في معرض رده على مداخلات النواب :" ادرك المخاوف التي يذهب اليها النواب بأن هذه المادة ربما تدعو السلطة التنفيدية الى حل الاحزاب التي تقوم على هذا الاساس ، فلا  تسري على الاحزاب المرخصة قبل نفاذ هذا القانون بحسب المادة 36 في القانون اي ان الاحزاب القائمة لا يشملها هدا القانون".

وكان عدد من النواب أبدوا مخاوفا من ان هذا القانون قد يلغي ويهمش احزاب قائمة وان هذه المادة من شأنها ان تعزز التفرقة وتعزيز التباعد بين المواطنين ونواب أخرون يرون ان هذه المادة لا تؤثر ولا يجب شطبها كون هناك احزاب تقوم على اساس ديني ولا تعزز التفرقة ولا تشترط ان يكون اعضائها من دين معين.

وقال النائب رائد الخلايلة خلال مداخلته :" لا نريد ان يتنهي بنا الامر كالعراق ولبنان وهي نظام المحاصصة بين الاعراق والاجناس والديانات".

وأكد النائب يحيى السعود انه اذا تم اقرار المادة بنصها المعروض فانها ستعزز يهودية الدولة وتصبح واقعا لدعم "المثليين" الذي تم تدعمهم من الحكومة والسفيرة الأمريكية، حسب تعبيره.

وشن السعود هجوما حادا على الحكومة في ما اسماه " سكوتها" عن دعم السفيرة الأمريكية للمثليين في الأردن، الأمر الذي اضطر رئيس المجلس بالانابة احمد الصفدي الى مقاطعته لخروجه عن موضوع النقاش مما ادى الى غضب النائب السعود وحدوث جلبة في الجلسة.

واقر النواب المادة ( 5 ) حسب قرار اللجنة وذلك بعد التصويت عليها .

وقال النائب عبد المجيد الاقطش :" ما العبرة من إنشاء عدد كبير من الاحزاب في بلد مثل الاردن عدد سكانه 7 مليون، فالعبرة ليس بالكم ولكن بالكيف، نحن نطالب الحكومة في دعم الاحزاب وهذا يعني ان الحكومة ستدعم كل هذه الاحزاب ب 50 الف دينار وهذا سيشكل عبء على الموازنة ولا يجعل الاردن تسير في الطريق الصحيح".

النائب خلود خطاطبة قالت في مداخلتها :" ما هو عدد الاحزاب الفاعلة على ارض الواقع هناك 36 حزب ويجب رفع عدد اعضاء الحزب الى 500 وان يكونوا متوزعين في المحافظات، كيف سنشكل احزاب قوية وفاعلة اذا اصبح لدينا 200 حزب؟"، حسب قولها.

النائب فلك الجمعاني :"لا مانع من انشاء حزب يبدأ بعشرة اشخاص ريثما يجد من يتبنى افكاره ويكبر هذا الحزب  شيء فشيء وحينها يكبر وتدعمه الحكومة".

ابراهيم الشحاحدة قال انه " لا يجوز انشاء حزب بعشرة اشخاص، و يجب ان يكون 1000 شخص ويكون لهم تمثيل في كل محافظة ، والا كيف سيكون حزب قوي و مؤثر".

ميسر السردية دافعت عن وجهة نظر النائب فلك الجمعاني بالقول: " الفكرة تبدأ صغيرة وتكبر والفقراء لا يستطعون إنشاء احزاب لان الاغنياء هم من يجمعون الاحزاب ويؤسسون احزاب ولهذا لماذا لا يكون عدد من ينشأ حزب عشرة او مئة وخمسين وغدا يكبر ويكبر".

من جانبه قال النائب امجد المسلماني ان الشعب الاردني غير مقتنع في الاحزاب من الاساس، فنحن لدينا مشكلة بانه لا يوجد هناك ثقافة الاحزاب، فيجب ان نشجع الاحزاب و70 بالمئة من الشعب الاردني سياسي ولكن اذا اردت ان ينتمي لحزب وتشجيع الحياة الحزبية يجب يا وزير الشؤون السياسية والبرلمانية ان تعلن في التلفاز ايها الشعب العظيم انضمو للاحزاب"، حسب قوله.

واضاف المسلماني :" ما المشكلة في ان يكون عدد منتمي الحزب عشرة وخمسين دعوهم يشكلون حزبا وفيما بعد تشكل تلك الاحزاب الحكومة".

وفي نهاية الجلسة أقر النواب المادة 6 من القانون والتي تقضي بالسماح بانشاء الحزب بعدد اعضاء يبلغ 150 عضوا.