نقيب المعلمين مهاجما التربية ووزيرها: تسريب الأسئلة كارثة تتحملون مسؤوليتها

رؤيا - جورج برهم وقاسم صالح - شن نقيب المعلمين الأردنيين الدكتور حسام مشة هجوما حادا على وزير التربية والتعليم على ما اعتبره تحميل الأخير المسؤولية في تسريب الأسئلة على المعلمين ، مشددا على ان النقابة تتعامل مع ما حصل من تسريب على انه "كارثة تربوية" وسببت تداعيات على المنظومة التعليمية والأخلاقية للطلبة، حسب تعبيره.

وقال مشة في معرض رده على تصريحات وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات لبرنامج نبض البلد الذي يبث عبر فضائية رؤيا، ان التربية تستمر في التهرب من مسؤوليتها المباشرة عن ما حصل من النواحي التربوية والتعليمية والوطنية.

وفي ما يلي نص رد الدكتور حسام مشة :



لسنا في معرض الرد على الاتهامية الكبيرة للنقابة ومجلسها والتي ظهرت في لقاء معالي نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم في لقاءه على قناة رؤيا الفضائية السبت 6/6/2015م مع قدرتنا للرد عليها ، لإننا نتعامل – في نقابة المعلمين – مع ما حصل من تسريب للامتحان التحصيلي على أنه كارثة تربوية تتحمل مسؤوليتها الوزارة بشكل رئيسي ومباشر ، وإلقاء المسؤولية على المعلمين والنقابة والتغاضي عن التقصير الواضح في الاجراءات الإدارية وآليات حماية الورقة وعدم وجود الخطط البديلة وغيرها من الأمور يعد قراءة غير ناضجة ولا مستكملة للكارثة ، وهو انسياق نحو التهرب مما جرى والمسؤولية المباشرة عنه تربويا وتعليميا ووطنيا .

فما زالت نقابتنا تتعامل مع هذا التسريب على أنه كارثة تعليمية تتطلب من الجميع الوقوف على أسبابها ومدى تداعياتها السلبية على المنظومة التعليمية والأخلاقية لطلبتنا خاصة وعلى مجمل النظام التربوي اﻻردني ، اﻷمر الذي يتطلب من وزارة التربية التعامل مع اﻻمتحان بمنتهى المؤسسية والمهنية والحرص والبعد تماما عن شخصنة الملفات والفردية في اتخاذ القرارات .

و سأطرح بعض المعاني الخادشة للمنظومة الأخلاقية والتربوية  المطلوب حمايتها :

1-      تحول هدف الاختبار من "تحقيق التكافؤ بين الطلبة، ووضع حد للتباين في الاسئلة والاجابات بامتحاناتهم المدرسية بالمدارس العامة والخاصة واعتماد هذه الاختبارات باعتبارها ضرورة لإصلاح النظام التعليمي والتي تسهم في تحسين نوعية التعليم وجودته" إلى "قياس قدرة مؤسساتنا التعليمية وأمانتها في التعامل مع الامتحان" ، على اعتبار أننا جعلنا الطالب حقلا للتجارب لاختبار قدرات المعلمين وأمانتهم ، فهل حقق هذا الاختبار هدفه الحقيقي فعلا ؟؟ إذ تساوت جميع اجابات الطلبة ضعيفهم قبل مجتهدهم عبر الاسئلة المسربة .

2- عدم مؤسسية  اتخاذ القرار وتغييب مجلس التربية والتعليم تماما عن هذا الملف ، فالقرار صدر قبل شهرين من انتهاء الفصل الثاني مما اربك الميدان التربوي والقرار بلا دراسة محكمة أو استشارة متكاملة .

3- خلو الاجراءات من الفعالية في "حماية ورقة الاختبار" : وذلك بعدم غلق المغلفات بشكل صحيح ووضعها في كراتين بدﻻ من صناديق خاصة  ، وكذلك وجود مادة اليوم التالي في مغلف اختبار اليوم نفسه ، وكل ذلك أشكال من الاستهتار بقيمة الاختبار.

لقد حاولت النقابة مرات عديدة ان تلتقي مع وزارة التربية والتعليم  على عمل تشاركي حقيقي رغم المحاوﻻت المستمرة لتحجيم دورها المهني والتربوي ، وما زالت النقابة ماضية في مسيرتها التربوية والمهنية ولن تنازع أحد صلاحياته .

إن رسالتنا الى مجتمعنا الأردني أن نقابة المعلمين ستبقى تحمل مسؤوليتها الكاملة في الارتقاء بمستوى العملية التربوية بمؤسسيتها لا بفردية غيرها ، فالمؤسسية تبقى والفردية تزول وهي محل الثقة عند معلميها في الميدان التربوي .

إن الفشل الكبير ليس فقط في الترتيبات واﻻجراءاته والتنفيذ واﻻخراج ﻻمتحان التحصيلي للتاسع والسادس ، فالأهم من ذلك ما أحدثه من ازمة اخلاقية وتربوية وتعليمية عاشها معلمونا وادارات مدارسنا و طلابنا وأولياء امورهم في "اسبوع في التدريب على الغش" ، والذي نقش في نفوس طلابنا أنه الطريق الاقصر لإحراز النتيجة وهو ما حذر منه الخبراء التربويون على اختﻻف مشاربهم وتوجهاتهم التربوية والفكرية .