اللجنة الادارية بالأعيان تقر قانون مؤسسة ولي العهد

رؤيا - بترا - أقرت اللجنة الادارية بمجلس الاعيان في اجتماعها اليوم الاثنين برئاسة الدكتور محمد الصقور وحضور النائب الاول لرئيس المجلس فيصل الفايز مشروع قانون مؤسسة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني كما ورد من مجلس النواب مع اجراء بعض التعديلات .

وابقت اللجنة على تسمية المشروع كما ورد من الحكومة بقانون مؤسسة ولي العهد الامير الحسين بن عبدالله الثاني ، وذلك بعد ان غيّر مجلس النواب التسمية الى "قانون مؤسسة ولي العهد" .

كما أوصت اللجنة الحكومة بإخضاع جميع المؤسسات الشبيهة بمؤسسة ولي العهد الامير الحسين بن عبدالله الثاني الى رقابة ديوان المحاسبة الذي تخضع له حسابات المؤسسة وموازنتها حسب الفقرة ج من المادة 8 بمشروع القانون.

وتنشأ بموجب المشروع الذي يلغي قانون المؤسسة الملكية للتنمية والاعمال الخيرية رقم 10 لسنة 1997 مؤسسة اهلية ذات نفع عام تسمى (مؤسسة ولي العهد الامير الحسين بن عبدالله الثاني ) تهدف الى دعم العمل التطوعي والاجتماعي والخيري في المملكة ، من خلال دعم المجتمعات المحلية وتنمية مواهب الشباب وتحسين مستوى معيشتهم وتعظيم دورهم في اعمال التنمية فيها.

وتساهم المؤسسة وفق مشروع القانون في أعمال التنمية والبر وتطوير العمل الخيري والاجتماعي والتطوعي وتوفير الدعم اللازم للشباب ، وفي التنمية الشاملة بمختلف محافظات المملكة بما في ذلك تقديم الدعم المباشر للمجتمعات المحلية ، واقامة المشاريع والانشطة العلمية والثقافية والرياضية والتعليمية والاجتماعية والمهنية والصحية والريادية وغيرها بهدف تنمية مواهب الشباب وتحسين مستوى معيشتهم ، اضافة الى التعاون مع الافراد والجمعيات والمؤسسات والشركات العاملة في المملكة في الانشطة التي لها علاقة بأهداف المؤسسة .

ويتولى ادارة المؤسسة والاشراف عليها مجلس امناء يتألف من رئيس وعدد من الاعضاء لا يقل عن ستة يتم تعيينهم بإرادة ملكية سامية من ذوي الخبرة والكفاءة بناء على توصية الرئيس ، ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .

حضر الاجتماع وزيرة التنمية الاجتماعية ريم ابو حسان ، ورئيس ديوان الراي والتشريع الدكتور نوفان العجارمة ، والمستشار القانوني بوزارة العدل قاسم عبدو .