نبض البلد: جدل واسع حول "فك الإرتباط وسحب الجنسية"

رؤيا – قاسم صالح – تناولت حلقة نبض البلد التي تبث عبر فضائية رؤيا تفعيل تعليمات فك الإرتباط، حيث استضافت الحلقة كل من النائب المهندس رائد الخلايلة و النائب سمير عويس.

وأكد النائب المهندس رائد الخلايلة ان الرسالة التي تم رفعها لجلالة الملك والتي وقع عليها30 نائبا جاءت لـ " ازاحة الحمل الثقيل – اي الحكومة عن كاهلنا".

واضاف الخلايلة ان ما اسماه "فقدان الأمل" في الحكومة هو ما دفع النواب الى ارسال رسالة الى الملك بالاضافة الى ان رئيس الوزراء ضرب بعرض الحائط كافة المبادرات النيابية لتحسين الأوضاع في المملكة، مشيرا الى انها – اي الرسالة – توضح الصورة لجلالته في المواضيع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

واشار الخلايلة الى ان مجلس النواب حاول أكثر من مرة ازاحة الحكومة وطرح الثقة فيها ، الا ان ما اسماها " الأيادي الخفية" حالت دون ذلك، مشددا على ان الأردنيين غير راضين عن مجلس النواب والمجلس غير راضي عن الحكومة ، وبالتالي يجب حل مجلس النواب ورحيل الحكومة.

وفي موضوع المذكرة النيابية التي وقعها النائب الخلايلة بتفعيل قرار فك الارتباط، أكد النائب ان ما جرى مع قاضي القضاة أحمد هليل في المسجد الأقصى وتصرب رئيس الاتحاد الفلسطيني جبريل الرجوب في انتخابات الفيفا يشكلان سبب لطرح المذكرة.

واضاف الخلايلة خلال حلقة نبض البلد ان البعض يستغل الحديث عن فك الارتباط ويحوله الى موضوع لتدمير العلاقة بين الاردنيين والفلسطينيين، مع العلم ان القرار هو مطلب فلسطيني قبل ان يكون أردني ، فالرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات طالب بتفعيله منذ العام 1973 ، الا ان جلالة الملك المغفور له الحسين بن طلال قام بتأجيل الأمر مدة 14 عاما لحرصه وحفاظه على القضية الفلسطينية.

ولفت النائب الخلايلة الى ان الاردن وبقرار فك الارتباط هو من وضع الأساسات للدولة الفلسطينية ومؤسسات السلطة، مستغربا من حصر القرار بسحب الجنسية بالرغم مما يشكله من ابعاد سياسية واقتصادية وحتى اجتماعية.

وفي معرض رده على سؤال حول التوقيت الذي طرحت فيه المذكرة، أكد الخلايلة ان القرار كان لا بد من تحويله الى قانون واضافته الى الدستور الأردني منذ عام 1988، مشددا على ان الأمر غير مرتبط بتوقيت وانما هو موضوع مستمر حتى يتم اقراره.

ونفى الخلايلة ان يكون لقرار فك الارتباط علاقة وتأثير على الوحدة الوطنية في الأردن ولا على العلاقة من الدولة الفلسطينية والسلطة على وجه الخصوص، مشددا على ان القرار هو مصلحة فلسطينية بامتياز، ويجب تثبيته بالقانون والدستور الأردني.

من جانبه أكد النائب سمير عويس في معرض رده على سؤال حول الرسالة التي وقع عليها 30 نائبا موجهة لجلالة الملك:" اعتقد اني سأوقع عليها بالرغم من وجود عدة ملاحظات لي ، وهي ان بعض المقاطع في الرسالة تحدثت باسم المجلس كاملا وهذا غير صحيح، والأمر الاخر انها كانت من المفترض ان تكون باجماع المجلس وليس مبادرة شخصية من أحد النواب".

وفي موضوع المذكرة النيابية حول تفعيل قرار فك الارتباط، قال النائب عويس ان العلاقة الفلسطينية – الاردنية يجب ان تبقى فوق الخلافات الفردية والتصرفات الفردية من هنا وهناك، مشددا على ان كافة الأردنيين من شتى الأصول والمنابت غضبوا من ما بدر من رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب.

وشدد عويس خلال حلقة نبض البلد التي بثت مساء الأحد عبر فضائية رؤيا على ان النواب والسياسيين يجب ان لا يبحثوا عن نقاط الخلاف وانما على نقاط الالتقاء، مضيفا : "كنواب علينا ان لا نطرح كهذه القضايا ولا  نتدخل فيها ومنها موضوع سحب الجنسية الذي سيؤثر على حياة مئات الالاف".

واضاف النائب سمير عويس ان القرار غير دستوري وغير قانوني وعندما اتخذه الملك الراحل الحسين بن طلال كان للحفاظ على القضية الفلسطينية ودعم قيام الدولة الفلسطينية، مشددا على انه لن يتم بحث مستقبل العلاقة الأردنية – الفلسطينية الا بعد قيام الدولة الفلسطينية.

وشن النائب عويس هجوما على القرار بالقول " التوقيت خاطىء وقرار خاطىء ومذكرة خاطئة"، فالموضوع يخلق نعرة وطنية ويسبب مشكلة كبيرة، فالأردن يخوض حربا ضد الارهاب وليس وقته ان يثار هيك موضوع يؤثر على البنية الوطنية الاردنية.

ووجه عويس كلامه الى النائب رائد الخلايلة بالقول ان من يريد أردناً متماسكا لا يجب ان يتطرق الى البنية الإجتماعية، وان المذكرة التي طرحت لم تذكر جبريل الرجوب وانما ستكون لها آثار سلبية كبيرة على الاف الفلسطينيين الموجودين في الأردن وخارجه ممن يحملون الجنسية الأردنية.

وشدد النائب عويس على ان قرارات سحب الجنسية جاء بمزاجية بعض الوزراء ومدراء الأمن وليس بقوانين واضحة فلو كانت القوانين واضحة لما سحبت جنسية واحدة ، مشيرا الى وجوب  ان يتم مناقشة الموضوع باجماع فلسطيني اردني وذلك بجمع المجلسين التشريعيين الاردني والفلسطيني وليس تطبيقه بمزاجية مسؤول او وزير او نائب، حسب قوله.

من جهته اكد النائب عبد الرحيم البقاعي انه قام بالتوقيع على المذكرة النيابية بعد ما بدر عن رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب والذي اثار جدلا وغضبا على الصعيدين الأردني والفلسطيني.

واضاف البقاعي خلال اتصال هاتفي مع برنامج نبض البلد انه الى الان لم يتم معرفة طبيعة تصويت الرجوب لسمو الأمير علي من عدمه، مشددا على ان هدف توقيعه على المذكرة كان لسحب الجنسية من الرجوب ولكن عند التباحث مع النواب عقب الجلسة ومعرفة ان المذكرة لا تحتوي على اسم الرجوب كان القرار بسحب التوقيع منها.

وشدد على انه كان يقصد من توقيعه على المذكرة شخص جبريل الرجوب وليس الشعب الفلسطيني، لافتا الى انه كنائب وعضو في لجنة فلسطين النيابية يعمل على توطيد العلاقة مع الأشقاء الفلسطينيين والدفاع عن حقوقهم.

وختم البقاعي قوله ان البيان الصادر عن لجنة فلسطين النيابية جاء لتوضيح الأمر ولمنع الالتباس، حسب تعبيره.