انشاء الهيئة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد
رؤيا - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الموافقة على مشروع قانون هيئة النزاهة والمظالم ومكافحة الفساد الذي يعد خطوة اصلاحية مهمة على صعيد توحيد المرجعيات في العمل المتعلق بمكافحة الفساد والتظلمات وتعزيز منظومة النزاهة الوطنية بحيث ستكون الهيئة الخلف القانوني لهيئة مكافحة الفساد وديوان المظالم .
وجاء مشروع قانون الهيئة بهدف ترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة وحسن الاداء تحقيقا للصالح العام وضمان الالتزام بمبادئ النزاهة الوطنية ومحاربة الفساد بكل اشكاله ومكافحة اغتيال الشخصية وملاحقة كل من يرتكب أيا من افعال الفساد .
ويسهم ايجاد الهيئة في تفعيل منظومة القيم والقواعد السلوكية في الادارة العامة وضمان تكاملها فضلا عن تعزيز الجهود في مجال الاصلاح والتحديث وتطوير مؤسسات الدولة وتوحيد المرجعيات المتعلقة بالنزاهة الوطنية ومكافحة الفساد .
وبموجب مشروع القانون تنشأ في المملكة هيئة تسمى الهيئة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد تهدف الى التأكد من تطبيق الادارة العامة للتشريعات بشفافية وبما يحقق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص اضافة الى التأكد من التزام السلطة التنفيذية بالشفافية عند وضع السياسات واتخاذ القرارات وضمان حق المواطن في الاطلاع على المعلومات وفقا للتشريعات.
وستعمل الهيئة على تلقي شكاوى المتضررين وتظلماتهم والتأكد من ان الادارة العامة تقدم الخدمة للمواطن بجودة عالية وبشفافية وعدالة وتفعيل منظومة القيم والقواعد السلوكية في الادارة العامة وضمان تكاملها والتأكد من وجود اطار قانوني ينظم مساءلة المسؤولين ومتخذي القرار في الادارة العامة ومحاسبتهم .
ويتولى ادارة الهيئة والاشراف على شؤونها مجلس امناء يتكون من رئيس وستة اعضاء ممن يتصفون بالعدالة والنزاهة والحيدة والخبرة ولا يحمل اي منهم جنسية اخرى ويتم تعيينهم بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء مثلما يعين للهيئة امين عام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس .
وحدد مشروع قانون الهيئة الجرائم التي تعد فسادا وهي الجرائم المخلة بواجبات الوظيفية والجرائم المخلة بالثقة العامة الواردة في قانون العقوبات والجرائم الاقتصادية بالمعنى المحدد في قانون الجرائم الاقتصادية والكسب غير المشروع وعدم الاعلان او الافصاح عن استثمارات او ممتلكات او منافع تؤدي الى تعارض في المصالح اذا كانت القوانين والانظمة تستوجب ذلك ويكون من شانها تحقيق منفعة شخصية مباشرة او غير مباشرة للممتنع عن اعلانها .
كما تشمل كل فعل او امتناع يؤدي الى المساس بالأموال العامة او بأموال الشركات المساهمة العامة او الشركات غير الربحية او الجمعيات واساءة استعمال السلطة خلافا لا حكام القانون وقبول موظفي الادارة العامة للواسطة والمحسوبية التي تلغي حقا او تحق باطلا .
مثلما تشمل استخدام المعلومات المتاحة بحكم الوظيفة لتحقيق منافع خاصة وكذلك جرائم الفساد الواردة في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة على ان تنشا لدى النيابة العامة نيابة عامة متخصصة بقضايا الفساد تتولى النظر في القضايا المحالة اليها من الهيئة .
واكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني في تصريحات صحفية ان مشروع القانون يهدف الى توحيد المرجعيات التي تقوم على عملية مكافحة الفساد وتلقي الشكاوى المتعلقة بمؤسسات الدولة فيما يتعلق بالمظالم التي يقدمها المواطن تجاه الادارة العامة او موظفيها بشان الملاحظات التي قد تنشا في اثناء قيام هذه المؤسسات بواجباتها .
ولفت الى ان مشروع القانون سيوحد المرجعيات بحيث تكون هناك هيئة واحدة لعملية مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والسلوك القويم من قبل الموظفين داخل اجهزة الدولة .
واشار الى ان مشروع القانون حافظ تقريبا على نفس الصلاحيات والاختصاصات التي كانت ممنوحة لديوان المظالم وهيئة مكافحة الفساد مؤكدا انه لن يكون هناك انتقاص من اختصاصات هذه المؤسسات بشكل عام . وقال ان مشروع القانون سيحافظ على كل المبادئ خصوصا فيما يتعلق بتعزيز النزاهة وعدم قبول الواسطة واي سلوك غير قويم قد يطرا نتيجة اي عمل من اعمال الفساد او يدخل ضمن اختصاصات ديوان المظالم سابقا .
واكد ان هدف المشروع اصلاحي حيث يسهم في تعزيز السلوك القويم لدى اجهزة الدولة ومؤسساتها ولدى القطاع الخاص باعتبار ان قانون هيئة مكافحة الفساد يقوم على هذه الامور.
