بالفيديو: مجلس النواب يرفض المقترح بتعديل المادة 3 من قانون الأحزاب

رؤيا - جورج برهم -رفض مجلس النواب التعديلات المقترحة على المادة 3 من قانون الاحزاب السياسية، والعدوة إلى نص مشروع القانون، كما وافقت اللجنة المشتركة "القانونية والحريات" عن العدول على المقترحات التي ادرجتها على المادة من قانون الاحزاب.

جاء ذلك في الجلسة التشريعية المسائية التي عقدها المجلس بهدف مناقشة قانون الأحزاب السياسية.

وكان نواب قد اقترحوا  تاجيل نقاش الفقرة 3 من القانون، إلا ان المجلس رفض ذلك بعد التصويت.

وكانت اللجنة المشتركة "القانونية والحريات" اقترحتا  في تعديل القانون كما يلي :"  الابقاء على عدد المؤسسين للحزب بـ 500 مؤسسا ،  خلافا لمشروع القانون الذي قدمته الحكومة والذي حدد عدد المؤسسين بــ 150 شخصا، والمادة تحمل رقم 3 وتتعلق بعدد اعضاء الحزب وعليها ٦ مخالفات حسب ما ورد من اللجنة، اضافة الى ما ورد في نص المادة وهو "بهدف تداول تشكيل الحكومات او المشاركة فيها ".

وتقول المادة 3 حسب القانون  :"  وهو يعتبر حزباً كل تنظيم سياسي مؤلفة من جماعة من الاردنيين ويؤسس وفقاً لاحكام الدستور، وهذا القانون بقصد المشاركة في الحياة السياسية وتحقيق اهداف محددة تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويعمل بوسائل مشروعة وسلمية.

أما نص المادة كما وردت في قرار اللجنة: " الحزب السياسي هو كل جماعة من الأردنيين مؤلفة من خمسمائة شخص فأكثر تؤسس تنظيم سياسي على أساس مبادئ وأهداف مشتركة بقصد المشاركة في الحياة السياسية وخوض جميع الانتخابات بهدف تداول تشكيل الحكومات أو المشاركة فيها ويمارس الحزب نشاطه بوسائل ديمقراطية وسلمية وأن تكون غاياته مشروعة".

وتاليا أبرز ما جاء في الجلسة:

 * أحدثت مداخلة النائب محمود مهيدات، الأحد، حول الاجراءات التي تتخذها وزارة التربية والتعليم،  جدلا واسعا في  بداية جلسة مجلس النواب، والتي اعتبرها بعض النواب ورئيس المجلس مخالفة دستورية ما ادى الى  حصول جدال كبير واحتجاج بعض النواب على ذلك.

* النائب حسني الشياب يقول:" لم ارا حزبا سياسيا على ارض الواقع قد انجز او قاد مرحلة او احدث تغيراً جدزيا، نحن مع الاحزاب والاصلاح لكن قبل هذا يجب إيجاد بيئة خصبة لانشاء هده الاحزاب".

* وزير الشؤون السياسية والبرلمانية خالد الكلالدة يقول : "  تابعت بشكل كبير عمل اللجنة وحرصها على السماع من كل الأشخاص ذوو الاختصاص، لكن احد المهام التي كلت بها اللجنة هو مراجعة القوانين الناظمة للاحزاب سياسية، واحدها قانون الاحزاب، الحكومة اعتمدت على مبدأين هما: التسهيل قي تشكيل الاحزاب، والتشدد في التمويل".

* جدل ونقاش بين النواب حول تعريف الحزاب بإنه كل تنظيم سياسي مؤلف من جماعة من الاردنيين يؤسس وفقاً لأحكام الدستور، وهذا القانون بقصد المشاركة في الحياة السياسية وتحقيق أهداف محددة تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويعمل بوسائل مشروعة وسلمية.

* نقاش بين النواب عن آلية تأسيس الحزب والذي بحسب القانون فإنه يؤسس الحزب على اساس المواطنة والمساواة بين الاردنيين والالتزام بالديمقراطية، واحترام التعددية السياسية، ولا يجوز تأسيس الحزب على أساس ديني او طائفي أو عرقي أو فئوي أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل".

النائب ميسر السردي تقول :" منذ خمسين عاما والناس تخاف من التواصل مع الاحزاب ومضطرة لاخد موافقات امنية".

النائب عبد الكريم الدغمي ينتقد ما أسماه "تراخي" الحكومات بتأسيس احزاب، مشددا  بأن "الارادة السياسية" في الاردن لا تريد ان يكون هناك احزاب، واكد على موضوع مراقبة التمويل الخارجي خاصة، مبينا ان هناك من يتلقون اموالا اجنبية وذلك للقيام بأعمال "لا تنفع البلد" على حد قوله.  وقال الدغمي :" هناك من يتلقون تمويلاً لكن يعملون كـ "جواسيس ".