تباطؤ في حل أزمة الصيادلة ومئات الشيكات معلقة
رؤيا - الرأي - استكمالا لمسلسل الاحداث العاصفة التي تمر بها النقابات المهنية للعام الحالي فإن نقابة الصيادلة تعتبر أهم هذه الاحداث على الاطلاق والتي لم تقتصر على استقالة اعضاء وحل المجلس بل وصلت الى وجود فراغ حقيقي في النقابة منذ 21 من شهر ايار الماضي.
وما زال أعضاء الهيئة العامة في نقابة الصيادلة بانتظار حسم الجدل الدائر حول تشكيل لجنة لادارة شؤونها خاصة مع تعطل العمل بشكل تام في النقابة بعد حل مجلسها على إثر استقالة 6 أعضاء الشهر الماضي.
مئات المعاملات المالية والادارية المعلقة نتيجة عدم وجود من يقوم بالتوقيع على المعاملات والتي تحمل بعضها أهمية لا تحتمل التأجيل مثل الشيكات المتعلقة بالرواتب التقاعدية إضافة الى كافة المعاملات الإدارية التي تحتاج الى توقيع المجلس.
وبين التجاذبات التي تدور بين فريقين من أعضاء الهيئة العامة والنقابيين أحدهما رافض لتشكيل لجنة تسمها الحكومة والاخر مؤيد لهذه الخطوة ويعتبرها قانونية ولا بديل عنها, ما تزال اروقة النقابة تعيش حالة من الضياع والتوتر.
وينذر التباطؤ الحكومي في حل هذه الازمة وحسمها بأحد الخيارين بتفاقم الامور خاصة مع بدء تيار نقابي اجراءاته التصعيدية لمواجهة تشكيل لجنة تسميها الحكومة معتبرا أن هذا تدخل في شؤون النقابة وأن الهيئة العامة هي صاحبة الولاية في تسمية أو انتخاب اللجنة.
ويرى مراقبون أن تأخر حسم ملف نقابة الصيادلة سيؤدي الى تعطيل العمل وخلق ثغرة قانونية خاصة وأن معاملات مالية وإدارية ما تزال بانتظار توقيع من يخوله القانون التوقيع على هذه المعاملات.
واعتبروا أن التأخير لا يخدم المهنة ولا منتسبيها أو أيا من المستفيدين منها مؤكدين أن مزيدا من المماطلة ستكون له تداعيات مالية وقانونية خطيرة على النقابة.
كانت تجمعات وتيارات وقوى مهنية صيدلانية وجمعية الصيادلة وأصحاب الصيدليات رفضت تشكيل لجنة حكومية لادارة النقابة عقب استقالة سته من اعضاء مجلس النقابة.
واعتبرت ان المادة ٧٨ من قانون النقابة تربط تشكيل لجنة حكومية لادارة النقابة في “حالة الطوارئ” وبتحقيق مقتضيات الأمن والسلامة العامة الامر الذي ينطبق على الوضع الحالي.
وعلى الجهة الاخرى تطالب تيارات نقابية صيدلانية الحكومة بالاسراع بتسمية اللجنة ذلك أن عامل الوقت ليس في مصلحة الصيادلة من أجل البدء بالاجراءات القانونية لتشكيل لجنة للإشراف عل الانتخابات والمباشرة بإجرائها.
