بروتوكول يفضي إلى رفع أسعار التبغ وزيادة إيرادات الدولة

رؤيا- الرأي - انضم الاردن إلى بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ ملبيا نداء منظمة الصحة العالمية الذي اطلقته الاحد الماضي بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ.

وبدأت اجهزة وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الرسمية امس تطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء منع التدخين في الاماكن العامة وايقاع غرامات مالية بقيمة 25 دينارا والسجن لمدة اسبوع للمخالفين.

ووفق التعليمات يسري قرار الحظر على منع التدخين في المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس والجامعات ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية وغير الحكومية العاملة ووسائط النقل العام وقاعات القادمين والمغادرين في المطارات والملاعب المغلقة وقاعات المحاضرات والحدائق والمتنزهات ورياض الأطفال في القطاعين العام والخاص والاماكن العامة بصورة شاملة.

ويأتي تنفيذ القرار في ضوء تزايد اعداد المدخنين في الاردن بنسبة 35 % وبين الاطباء 80% وأكدت وزارة الصحة ان السجلات الطبية تشير الى اصابة نسبة 50% من المدخنين بعدد من الامراض القاتله اهمها السرطان والقلب والشرايين وامراض الفم واللسان والبلعوم والقصبة الهوائية فضلا عن تأثر 11% من غير المدخنيين باضرار التدخين السلبي.

و يؤكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط الدكتور علاء الدين العلوان أن «التصديق على البروتوكول القضاء على التدخين أو القبول به أو الإقرار بما جاء فيه أو الانضمام إليه يمثل نقطة الانطلاق لإنقاذ ملايين الأرواح التي تزهق بسبب تعاطي التبغ».

ويتسبب تعاطي التبغ في قتل ما يقرب من( 6 ) ملايين شخص سنويا منهم أكثر من 600 ألف من غير المدخنين الذين يلقون حتفهم جراء التدخين السلبي. كما يعد تعاطي التبغ أحد الأسباب الرئيسية للعديد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك السرطان وأمراض الرئة وأمراض القلب والأوعية الدموية.

واظهر الاتجار غير المشروع انه يوسع نطاق انتشار التبغ حيث ان تُهرَّب منتجات السجائر وتبغ الشيشة (النارجيلة) والتبغ الممضوغ عبر الحدود، ما يجعلها لا تخضع للضرائب أو القوانين التنظيمية، كما لا تحمل أي تحذيرات صحية، ولا تستوفي شروط التوسيم أو التغليف العادي الموحد، ومن ثم تصبح أرخص في السعر ومتوفرة على نطاق واسع وسهلة المنال خاصة للشباب والفقراء.

وينجم عن انخفاض أسعار منتجات التبغ واتساع نطاق انتشارها إلى زيادة معدلات استخدامها وتعاطيها، ومن ثم اتساع دائرة الفقر والمرض التي تؤدي إلى عواقب صحية وخسائر اقتصادية فادحة بسبب إهدار المال على تعاطي التبغ وإنفاق المال على علاج الأضرار الصحية الناجمة عنه.

ويضيف الدكتور علاء العلوان «لدينا معدلات مرتفعة للغاية لتعاطي التبغ في إقليم شرق المتوسط، حيث تصل هذه النسبة لدى المراهقين من سن (13 – 15 سنة) إلى 36%، وفي البالغين (15 سنة فأعلى) إلى 32%»، ويؤدي الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ إلى زيادة انتشاره بين الشباب وسائر الفئات العمرية».

وتقدرالخسائرالاقتصادية في الأردن جراء التدخين زهاء (مليار) دينار سنويا و تصل نسبة تعاطي التبغ بين المراهقين الى (26.1%) و البالغين الى (29% ) و هناك مؤشرات انها في ازدياد
وجراء انتشار التدخين تتكبد الحكومات خسائر فادحة سنوياً–بسبب الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ تصل إلى 40.5 مليار دولار. كما يمكن أن يتراوح حجم هذا الاتجار غير المشروع في بعض الدول ما بين 40 و50% من إجمالي تجارة التبغ.

ويقول الدكتور العلوان أن الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ أكثر انتشاراً في الدول المحدودة والمتوسطة الدخل منها في الدول المرتفعة الدخل».
وأظهرت البيانات دائرة الجمارك الاردنية ازدياد عدد السجائرالمهربة من( 1,829 ) مليون باكيت في عام 2012 الى( 7,336 ) مليون باكيت عام 2013.

ويصل حجم الإيرادات التي يمكن أن تجنيها الحكومات من القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ إلى 31.3 مليار دولار سنويا على الأقل، وإضافة إلى ذلك، يؤدي القضاء على هذه التجارة ابتداءً من عام 2030 فما بعده إلى إنقاذ أرواح أكثر من 164 ألف فرد من الوفاة المبكرة، أغلبهم من السكان في الدول المتوسطة والمنخفضة الدخل. ويؤكد الدكتور العلوان ان بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ هو نقطة الانطلاق الحقيقية ويمثل هذا البروتوكول المكمل لاتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ الآلية القانونية الدولية الأولى التي تقدم إرشادات التعاون السياسي والتقني والدولي التي تحتاجها دول العالم للقضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ.

ويشير الدكتور العلوان إلى أن «القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ سيؤدي إلى رفع أسعار منتجات التبغ، وتراجع معدلات الاستهلاك، والحد من حالات الوفاة المبكرة، وزيادة الإيرادات الحكومية»ولهذا تتمثل نقطة الانطلاق الحقيقية في التصديق على بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ أو القبول به أوالإقرار بما ورد فيه أو الانضمام إليه.