البراري يؤكد تعزيز القدرات المؤسسية لديوان المحاسبة

رؤيا - بترا - اختتم في ديوان المحاسبة اليوم الثلاثاء مشروع التوأمة الثاني، الذي نفذه الديوان بالتعاون مع ائتلاف اجهزة الرقابة في اسبانيا وهولندا واستونيا وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي وتمويل الاتحاد الأوروبي بهدف تعزيز القدرات المؤسسية والمهنية للديوان.

واكد رئيس الديوان مصطفى البراري اهمية هذا المشروع الاستراتيجي الهادف لتعزيز قدرات الديوان والمساهمة في تحسين المساءلة والفعالية وجودة المخرجات الرقابية وتطبيق المعايير الرقابة الدولية لأحكام الرقابة على المال العام وإدارته بكفاءة وفاعلية.

وقال ان الديوان اتخذ نهجا تطويريا استجابة للرؤى الملكية يقوم على التعاون مع الأجهزة الرقابية العليا الدولية ذات الخبرة المهنية الكبيرة خاصة في الدول المتقدمة بهدف تبادل الخبرات ورفع وبناء القدرات المؤسسية للديوان وتعزيزها والتعرف على أفضل الممارسات المهنية الدولية في العمل الرقابي.

وأضاف: وبناء على ما تم انجازه في مشروع التوأمة الأول الذي نفذه الديوان مع ائتلاف مكتب التدقيق الوطني البريطاني والألماني الممول بمنحة من الاتحاد الأوروبي (برنامج دعم تنفيذ اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية)، خلال الفترة ( 2006 – 2008) وما نجم عنه من توصيات في سبيل الاستمرار في تطوير عمل الديوان، جاء مشروع التوأمة الثاني الذي نحتفل في هذا اليوم باختتامه كترجمة فعلية لبناء القدرات والكفاءات المؤسسية لديوان المحاسبة وفقا لأعلى المستويات المهنية الدولية وبما يعزز التعاون المهني البنّاء والمستدام، فيما بين ديوان المحاسبة وائتلاف الأجهزة الرقابية في إسبانيا وهولندا واستونيا.

وأوضح البراري ان هذا المشروع تم تمويله بمنحة من الاتحاد الأوروبي مقدارها 2ر1 مليون يورو من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي ولمدة 21 شهرا اعتبارا من شهر أيلول عام 2013 ولغاية نهاية شهر أيار عام 2015.

وبين انه تم خلال هذه الفترة تطوير منهجية التدقيق المالي المبنيّة على أساس المخاطر لتلبية متطلبات التدقيق الحديثة، بهدف تسهيل انسحاب الديوان من أنشطة التدقيق قبل الصرف وفقاً للمعايير الرقابية الدولية، وتحسين الإجراءات والآليات المتبعة لإعداد التقارير لجميع متلقي خدمات الديوان.

وقال ان المشروع تضمن أربعة محاور رئيسه، هي: تحسين عمليات التدقيق وتطوير مخرجات الديوان من خلال تطوير منهجية التدقيق المالي والتركيز على التدقيق في مجالات محددة ومتخصصة، وتم تنفيذ 14 نشاطا ضمن هذا المحور، وأما المحور الثاني فتضمن تعزيز عمليات وإجراءات مكافحة الغش والفساد، وتم من خلاله تنفيذ 5 نشاطات وورش عمل في مجال أساليب مكافحة الفساد والاحتيال والتدقيق الجنائي، والمحور الثالث هو تطوير نظم تكنولوجيا المعلومات وتطوير عملية التدقيق باستخدام تكنولوجيا المعلومات حيث تم تنفيذ 12 نشاطاً وبرنامجا تدريبيا في مجال تقنيات الحاسوب المساعدة، وأما المحور الرابع فهو تطوير آليات العمل في مجال الرقابة على الأداء والبيئة، وتم تنفيذ 4 نشاطات وورش عمل في مجال الرقابة على البيئة.

من جهته قال رئيس المشروع من ديوان المحاسبة الاسباني خابيير مدينا ان مشروع التوأمة الثاني مع ديوان المحاسبة حقق الاهداف التي وضع من اجلها وساهم في تعزيز سبل التعاون بين دول اوروبية ودول في منطقة الشرق الأوسط، مضيفا ان المشروع تم من خلال مشاركة 38 خبيرا اوروبيا، مشيدا بالإنجازات التي تم تحقيقها من خلاله وما تضمنه من ادلة متخصصة للتدقيق وعرض افضل الممارسات الرقابية الاوروبية.

وعبرت مندوبة سفيرة المفوضية الاوروبية في الاردن تاريا الادريسي عن الفخر في ما حققه مشروع التوأمة من نتائج تؤكد اهميته في الاعمال الرقابية وتطوير وتعزيز الرقابة والتدقيق بأساليب متقدمة تمكن الديوان من تعزيز اعماله الرقابية.

وأشاد سفير اسبانيا لدى المملكة سانتياغو كاباناس انسورينا بما حققه مشروع التوأمة في المجالات المهنية على مدى 21 شهرا، مبديا الاستعداد الاوروبي لمزيد من التعاون الثنائي في تطوير الاعمال الرقابية في الاردن.

كما عبر سفير هولندا لدى المملكة باول فان دن اخسل عن سعادته لمشاركة بلاده في هذا المشروع المهم الذي يؤدي الى تحسين مستوى الاداء في القطاع العام.