القطامين يبحث آفاق التشغيل والتدريب مع ممثلي قطاع الاتصالات

رؤيا- اسامة العدوان - بحث وزير العمل الدكتور نضال القطامين في مبنى الوزارة اليوم آفاق التشغيل والتدريب مع ممثلي  قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى بحث سبل المواءمة بين مخرجات التعليم في التخصص المذكور، واحتياجات سوق العمل.

وقال القطامين خلال الاجتماع "إن وزارة العمل كانت ومازالت على استعداد تام، لدعم أية برامج تشغيلية أو تدريبية في هذا القطاع، وهي معنية باستقطاب المستثمرين المستعدين لافتتاح مشاريع لهم في المحافظات والمناطق الأعلى من حيث نسب الفقر والبطالة، وتقديم الدعم الفني والمالي لمن يفتتحون فروعا إنتاجية لاستثماراتهم في المناطق المذكورة، بهدف خلق المزيد من فرص العمل في القطاع لحديثي التخرج، مع التركيز على فئة الإناث".

وأشار الوزير إلى أهمية التزام المؤسسات بالنصوص القانونية الناظمة لنسب تشغيل موظفي السلامة والصحة المهنية، وتشغيل الأشخاص المعوقين وفق الاشتراطات والمعايير الواردة في القوانين النافذة. مشيدا بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودوره في العملية التنموية الشاملة، وبالكفاءات الأردنية العاملة ضمن تخصصاته".

من جانبه استعرض أمين عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نادر الذنيبات جهود الوزارة في زيادة فرص التشغيل والتدريب ضمن القطاع بالتعاون مع عدد من الشركاء، وقال إن الوزارة باشرت بحصر التخصصات المطلوبة، ولديها خطة عمل لترويج خريجي التخصص خارج الأردن.

واستعرضت اللجنة المشتركة خلال اللقاء الإنجاز المتحقق، والإجراءات المتخذة للمباشرة بإنشاء وحدة تشغيل في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي باشرت وزارتا العمل والاتصالات بالإجراءات الفنية واللوجستية لإنشائها بموجب قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/2/2015. 

كما استعرض منسق القطاع في وزارة العمل باسم الدويري الجهود التي بذلتها الوزارة للحد من معدلات البطالة بين حديثي التخرج في تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تبلغ أعداد خريجي البكالوريوس في التخصص المذكور من الجامعات الرسمية والخاصة للأعوام 2014 – 2016 نحو 17000 إلى 18000 خريج، ما يستدعي تضافر الجهود ورفع درجة التنسيق بين كافة ممثلي القطاعين العام والخاص لخلق المزيد من فرص العمل في التخصص مدار البحث.

وأضاف الدويري إن قطاع الاتصالات يمتاز بتدني نسبة العمالة الوافدة بين العاملين فيه، وقد أسهم في الناتج المحلي الإجمالي عام 2013 بما نسبته 14% من المجموع الكلي لمساهمة القطاعات الاقتصادية.

وحضر اللقاء ممثلون عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، والمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين، وصندوق الملك عبدالله للتنمية، وغرفة تجارة عمان، وصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني، والمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، ومؤسسة التدريب المهني، وصندوق المعونة الوطنية، وصندوق التنمية والتشغيل، والشركة الوطنية للتشغيل والتدريب، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، والجمعية الأردنية للحاسبات، وجمعية شركات التقنية للمعلومات والاتصالات (إنتاج).