البنك الدولي: الازمة الأوكرانية خطرعلى الاقتصاد الاردني

رؤيا - رصد - حذر البنك الدولي من مغبة استمرار الأزمة الأوكرانية – الروسية التي تحمل في طياتها تأثيرات سلبية في الاقتصاد الاردني وبقية دول منطقة الشرق الأوسط.
وتعتبر كل من روسيا وأوكرانيا من بين أهم الشركاء التجاريين لكل من المملكة ومصر ولبنان أيضا خاصة في جانب استيراد المواد الزراعية كالقمح والذرة اضافة الى المشتقات النفطية الجاهزة. وتشكل روسيا 31 بالمئة من سوق مستوردات الاردن من القمح، أما أوكرانيا فتشكل 42 بالمئة، ويزود البلدان أيضا الاردن بحوالي 19.2 بالمئة من احتياجاته من الذرة أيضا، كما تزود روسيا الاردن بحوالي 4 بالمئة من احتياجاته النفطية على شكل مشتقات نفطية جاهزة.
وتسبب ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في اوائل آذار الماضي الى احتدام الازمة السياسية في أوكرانيا ما تسبب في فرض عقوبات من قبل الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة وكندا على بعض المسؤولين في روسيا والقرم شملت تجميدا للاصول وحظر السفر، ويرى سيناريو تحليل البنك الدولي ان استعار الازمة الأوكرانية سيتسبب بآثار مباشرة وغير مباشرة على دول المنطقة من خلال تجارة السلع الرئيسية.
وتعد كل من روسيا واوكرانيا من كبار المنتجين الزراعيين على مستوى العالم ففي العام 2012 شكلت روسيا 11 بالمئة من سوق صادرات القمح فيما شكلت اوكرانيا 5 بالمئة منه.
ووفقا لخبر نشرته صحيفة العرب اليوم إن أوكرانيا تستحوذ على أكثر من 14 بالمئة من صادرات الذرة لتعد بذلك ثالث أكبر مصدر على مستوى العالم. وسيتسبب تعطل الصادرات الاوكرانية والروسية من هذه المحاصيل الزراعية الى تخفيض حقيقي لحجم التجارة العالمية والتصدير الى منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا "المينا".
وتعد منطقة الشرق الاوسط أكثر مناطق العالم اعتمادا على القمح المستورد من الخارج بعد "أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى" إذ ان أكثر من 50 بالمئة من صادرات القمح الروسي تذهب الى مصر وتليها لبنان فالأردن وأخيرا اليمن.
وتعتمد بلدان مثل مصر والاردن واليمن في نسب كبيرة من امدادات القمح والذرة على اوكرانيا اذ تبلغ النسبة في لبنان 60 بالمئة وفي مصر 50 بالمئة ايضا.
ويرى البنك الدولي أن أي تعطل لامدادات القمح والذرة من اوكرانيا وروسيا سيؤدي الى بحث دول المنطقة عن مصادر جديدة للامدادات ولكن بأسعار أعلى أيضا ما يحمل في طياته آثارا اقتصادية غاية في الخطورة، وقد يعيق سلسلة الامدادات.
ويرى البنك الدولي ان أي تعطيل لصادرات روسيا وأوكرانيا من السلع سيؤثر في أسعار السلع العالمية. وتظهر بيانات حديثة للبنك الدولي أنه في بداية الأزمة، قفزت أسعار القمح والذرة تسليم شهر أيار بنسبة 4-6 بالمئة.
ارتفاع الأسعار العالمية لهذه السلع قد يؤدي الى تفاقم العجز في الحساب المالي والجاري المرتفع أساسا في البلدان العربية المستوردة "الاردن، مصر، لبنان واليمن" التي ستتأثر مباشرة من الصدمة.
ويؤكد التقرير تحليل المؤسسة المالية الدولي أن سيناريو ارتفاع اسعار السلع الاساسية يضع ضغوطا إضافية على مستويات عالية بالفعل من الدين العام. وعلاوة على ذلك فإن هذه الدول لديها مساحة صغيرة للحركة في السياسات المالية والنقدية للرد على سيناريو صدمة أسعار القمح والذرة جراء حدوث انهيار في الصادرات الروسية والأوكرانية. وتعد روسيا أيضا واحدة من كبار المنتجين للمشتقات النفطية وتحوز على 13 بالمئة من الانتاج العالمي من النفط الخام وصادراته، ويرى التحليل أن انخفاض صادرات موسكو سيؤدي لا محالة الى ارتفاع اسعار النفط الخام، اذ ان فرض العقوبات الذي عمدت اليه الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي تسبب في زيادة اسعار النفط الخام "مزيج برنت" تسليم أيار 2014 بواقع 47 سنتا للبرميل وصولا الى 107 دولارات.
وتصب تقديرات البنك الدولي في أن يرتفع سعر برميل النفط بواقع 30 دولارا في ظل سيناريو صدمة شديدة لإمدادات روسيا النفطية في السوق العالمية، وهو ما يحمل في طياته ارتفاعا في عوائد صادرات الدول المصدرة للنفط في المنطقة مثل السعودية والكويت والعراق، وحتى إيران. ويشير التقرير الى ان الدول المستوردة للنفط في المنطقة باستثناء المغرب تستورد 20 بالمئة من استهلاكها النفطي من روسيا الأمر الذي يحمل رياح تغيير في حجم المستوردات النفطية وقيمتها وستشعر البلدان العربية هذه بوطأة ثقل سعر برميل النفط من خلال فاتورة مستورداتها، وعجز الميزان التجاري.
ويحذر البنك الدولي من أن مثل هذا السيناريو قد يدفع الاردن ودول أخرى مستوردة للنفط في المنطقة الى اللجوء لاستخدام احتياطاتها من النقد الاجنبي لتغذية هذه الفواتير الضخمة وزيادة كبيرة في الدين العام.
ويرجح البنك الدولي ان يسفر هذا السيناريو عن زيادة الضغوطات على العجز المزدوج "عجز الموازنة العامة وعجز الميزان التجاري".