قوات الدرك في ذكرى الاستقلال التاسع والستين مسيرة من العطاء والانجاز

رؤيا - بترا - في العاشر من حزيران لعام 1916 أطلق المغفور له الشريف الهاشمي الحسين بن علي رصاصة الثورة العربية الكبرى معلناً عن عهد عربي جديد باحثاً عن التحرر من الوصاية والتبعية, حاملاً هموم وتطلعات العرب والمسلمين لتحقيق ما يليق بتاريخ أمة اعزها الله بالإسلام ديناً وُخلقاً رفيعاً وذكرها في محكم التنزيل بقوله: { كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ } آل عمران110  وفي عمان اكتملت حكاية المجد العربي الأصيل نوراً  سطع مجداً وكبرياءً في فضاءات العالم اجمع بعد أن وصلها الملك المؤسس عبدالله الأول ليعلن عن تأسيس إمارة شرقي الأردن لتكون أنموذجاً لكل العرب، وواحة أمن عربية أردنية.

البدايات ومنذ بداية العهد الأردني الهاشمي كانت قوات الدرك تسجل بداياتها الأولى في إعلاء كلمة الحق والقانون, ومع تشكيل أول حكومة أردنية في 11 نيسان 1921 بدأ الإنفتاح الأمني لقوات الدرك حيث تولى سمو الأمير عبدالله الأول منصب القائد العام للقوة العسكرية , وتشكلت قوة الأمن من قوة الدرك الثابت وتعتبر هذه القوة هي نواة الأمن العام. و كتيبة الدرك الاحتياطي ( الفرسان ). ولتشارك قوات الدرك تحت ظل الهاشميين بكتابة الأحرف الأولى في الذود عن حمى الوطن منذ ذلك التاريخ.

ومع تشكيل كتائب الجيش العربي انيطت بالقوات الأمنية واجب المحافظة على الأمن الداخلي بالرغم من قلت الموارد المتاحة في ذلك الوقت ومحطات تاريخية تمثلت في الحروب والاستعمار وتدخل الأجنبي ،إلا أن الأردن بقيادته الهاشمية قبض على الجمر، وأبحر في خضم العواصف والعاديات، وحافظ على أمنه واستقراره .

واستمر البناء والتأسيس متوجاً بإعلان استقلال المملكة الأردنية الهاشمية في الخامس والعشرين من أيار لعام 1946 على يد المغفور له بإذن الله الملك المؤسس عبد الله الأول راسماً مع الأردنيين الشرفاء بداية عهد جديد من الحرية والكرامة ومسيرة أردنية نمت وارتوت من دماء آل هاشم الأخيار وشهداء الأردن الأبرار الذين قدموا دمائهم وأرواحهم فداء لقضايا الأمة والعرب حتى أضحى الأردن واحة من الخير وساحة نهضة وعمران.

وفي عهد الراحل الكبير الحسين بن طلال – رحمه الله – بنى الأردن الحديث وأشرقت شمسه على الإقليم والعالم وانتشرت صروح العلم والمعرفة وشيدت المصانع وانبتت الأرض  زيتونها وثمارها ،وغدت الأردن على خريطة العالم وجهةً للضيوف وواحة امن لقاصديها وموئلاً للأحرار .فمن محطة تعريب قيادة الجيش العربي إلى معركة الكرامة الخالدة رحلة النصر والشهادة.

الدرك... رؤية ملكية لمؤسسة أمنية عصرية       وإذ تحتفل المديرية العامة لقوات الدرك وتشارك الأسرة الأردنية الواحدة بعيد الاستقلال التاسع والستين لترفع إلى مقام جلالة القائد الأعلى الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه بأسمى آيات التهنئة والتبريك وعن كافة منتسبيها من ضباط وضباط صف داعين الله عزوجل أن يحفظ جلالته ويمتعه بموفور الصحة والعافية، وإذ نستذكر هذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوبنا جميعا لنقف اليوم ننظر إلى عظم الانجازات الوطنية، فقد شهدت البلاد تطوراّ ملحوظاً في مختلف المجالات لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتوفير مظلة أمنية تعزز الانجاز وتُشيد العمران  ومن هنا فقد جاءت التوجيهات الملكية الحكيمة بإعادة تشكيل قوات الدرك, في العاشر من تموز من عام  2008 حيث صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قانون قوات الدرك بعد أن أتم كافة مراحله القانونية والدستورية من قبل مجلس الأمة.

فجاءت الرؤية الملكية لهذه المؤسسة الأمنية القوية مستوحاة من توجيهات جلالته: " نحو مؤسسة أمنية متميزة على المستوى المحلي و الإقليمي والدولي قادرة على المساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي".

التحديث والتطوير ومنذ إعادة تشكيلها، مرت المديرية العامة لقوات الدرك بمراحل من التحديث والتطوير، وتم رفدها بأحدث الوسائل، والمعدات، والأسلحة، والمهمات، وتطور نظام التخطيط في المديرية العامة لقوات الدرك، نتيجة لاستخدام الاستراتيجيات العلمية الشاملة، التي تقوم على الاستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة، ومن أهمها إستراتيجية قوات الدرك العشرية (2015-2025) التي جاءت استجابة لتوجيهات جلالة القائد الأعلى، والتي تستهدف تطوير الأداء الوظيفي لقوات الدرك وفق أرقى المعايير الدولية، وبشكل تدريجي وانسيابي يحافظ على انتظام الخدمة الأمنية حيث إحتوت على عدة قواعد تتمثل بالعلاقة مع المجتمع المحلي والعلاقة مع الأجهزة الأمنية والعسكرية المثيلة محلياً والعلاقة مع الشركاء الإقليميين والدوليين والعلاقات داخل جهاز قوات الدرك .

ولضمان استدامة الخدمة الأمنية وفق الزمان والمكان المناسبين، فقد انفتحت قوات الدرك جغرافياً ضمن مناطق اختصاص تغطى من قبل مديريات الدرك المنتشرة على أرض المملكة وهي: مديرية درك الشمال، ومديرية درك الوسط، ومديرية درك الجنوب، مع الاحتفاظ بتشكيلات أمنية نوعية تشكل احتياطاً استراتيجياً داعماً: وهي مديرية درك المهام الخاصة، وقيادة الشرطة الخاصة، فضلاً عن تشكيلات  قوات الدرك المتخصصة مثل مديرية درك الأمن الدبلوماسي والدوائر، والأمانة العامة للاتحاد الرياضي لقوات الدرك، ووحدة انضباط قوات الدرك، وأخيراً وحدة فرسان قوات الدرك التي تشرفت بافتتاح جلالة القائد الأعلى في مطلع هذا العام، لتمارس دورها من بعد ذلك في تعزيز عمل باقي الوحدات والتشكيلات، وحفظ الأمن والنظام.

  الدور والواجبات الأمنية والإنسانية واليوم ونحن نحتفل بالاستقلال فإننا ننظر إلى ماضي الأجداد والآباء الذين بنوا وضحوا بالدم والنفس، ونعيش الحاضر حلوه ومره وسط هذا الضجيج، ونستشرف المستقبل الواعد بأذن الله، فان قوات الدرك تمضي بكل قوة وعزيمة، ومعنويات عالية إلى جانب الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة في تنفيذ الواجبات الأمنية خير قيام وبكل احترافية ومهارة وعلى رأسها توفير البيئة الآمنة للمواطن الأردني وحماية المصالح الحيوية للدولة وامن الملاعب وفض المظاهرات الخارجة عن القانون وتساهم المديرية العامة لقوات الدرك في دفع عجلة التنمية والاقتصاد وبما يسهم في تحقيق رؤى جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين  من خلال كافة القطاعات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني حيث  تساهم قوات الدرك في توفير المظلة الأمنية للمهرجانات والفعاليات والنشاطات الفنية والوفود الرسمية الزائرة للمملكة. إضافة إلى حراسة المنشآت والمرافق الحيوية حيث تقوم المديرية العامة لقوات الدرك داخل العاصمة عمان بتأمين الحماية اللازمة لأكثر من 64 سفارة وتقدم الحماية  لـ 54 موقعا حكوميا ً وتوفر الرعاية الأمنية للأجانب على ارض المملكة وتحرس 65 بيت سفير معتمد لدى المملكة، إضافة إلى حماية أمنية لـ 36 منظمة دولية إضافة إلى حماية مصفاة البترول الأردنية ومخيمات اللاجئين السوريين ومحطة توليد الكهرباء – الخربة السمراء وسلطة مفوضية العقبة ومؤسسة الموانئ وشركة الأبيض للأسمدة والكيماويات وشركة مناجم الفوسفات الأردنية. إضافة إلى توفير الحماية لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون في عمان والعقبه وإذاعة اربد الكبرى ومدينة الحسن الصناعية في محافظة اربد.وفوق ذلك كله الواجبات الطارئة اليومية التي تستهلك جهودا بشرية وفنية كبيرة.

وتقوم المديرية العامة لقوات الدرك بالمشاركة في الاحتفالات الوطنية في المدارس والجامعات والمعاهد والأندية وجمعيات المتقاعدين العسكريين والمدنيين من خلال فرقة موسيقات الدرك وفريق العروض الرياضية وتسهم في تقديم العديد من الخدمات للمواطنين وتتفقد الفقير والمحتاج من خلال توزيع المساعدات العينية المختلفة بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية ومؤسسات من القطاعين الخاص والعام، وكان أخرها حملة الوفاء للشهيد البطل معاذ الكساسبه التي انطلقت من الشمال إلى الجنوب شملت عدد كبير من الأسر المعوزة.

أما في مجال التنمية السياسية فتشارك المديرية العامة لقوات الدرك من خلال أداء عدد من الواجبات تتمثل في تأمين الحماية اللازمة للسفارات والبعثات الدبلوماسية وكذلك المساهمة في إنجاح العملية الانتخابية البرلمانية والبلدية وانتخابات النقابات .كما وتساهم المديرية العامة لقوات الدرك في الحفاظ على الأمن الوطني من خلال مواجهة التحديات الداخلية التي تؤثر على الأمن الوطني مثل المسيرات والمظاهرات الشغب بكافة أنواعه كشغب الملاعب وشغب السجون والاضطرابات العامة والاعتصامات والتمرد والعصيان المدني والإرهاب المسلح وتهديد الوحدة الوطنية والهجرة القسرية.

القوى البشرية الفاعلة وانطلاقاً من أهمية العنصر البشري فقد دأبت المديرية العامة لقوات الدرك على تأهيل وتطوير منتسبيها كماً ونوعاً، وقامت ولا تزال باستقطاب وتجنيد عدداً لا يستهان به من شباب وشابات الوطن الراغبين بالانتساب لقوات الدرك من مختلف التخصصات العلمية والمهنية حيث تم تجنيد أعداد كبيرة من الشباب الأردني مما ساهم في رفع مستوى المعيشة لهم ولذويهم، وفي الحد من مشكلة الفقر والبطالة، مع الأخذ بعين الاعتبار فتح مجالات العمل والإبداع للمرأة الأردنية في صفوف قوات الدرك، لتشارك نشميات الدرك النسائي باقي زملائهن في مسيرة العمل والبناء.

التدريب.. والتميز وفي مجال التدريب فقد انتهجت المديرية العامة لقوات الدرك إستراتيجية تدريبية واعية لما حولنا من متغيرات إقليمية ومحلية، ومدركة لضرورة التقدم الأمني المعرفي لضمان تطبيق القانون، والمحافظة على كرامة الإنسان. فتطور نظام التدريب في قوات الدرك، وتم  تشييد المعاهد والمراكز التدريبية الحديثة، ومنها معهد الدرك الأردني لتدريب حقوق الإنسان وعمليات دعم السلام ، ومركز الدرك الأردني الإقليمي المتميز لتدريب حفظ النظام، ومدرسة تدريب قوات الدرك، وغيرها من المراكز التدريبية، التي أصبحت منارات علم ومعرفة ،إضافة إلى إن هذه المراكز والمعاهد أصبحت وجهةً للمتدربين من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من الدول الصديقة والشقيقة في إطار من التفاعلية والتشاركية بين كافة المؤسسات العسكرية والأمنية.

الرياضة ... وأمن الملاعب وفي مجال خدمة الرياضة الأردنية فقد ساهمت المديرية العامة لقوات الدرك مساهمة فعالة ومؤثرة في جعل الملاعب في وطنناً الغالي صروحاً يلمس فيها المواطن نعمة الأمن والأمان بعيداً عن مظاهر الشغب والعنف التي تؤثر على صورة الأردن وحضارته وفي هذا المجال وفرت المديرية العامة لقوات الدرك الحماية الأمنية منذ بداية هذا العام وحتى ألان لـ 106 مباراة بمجهود بشري كبير جداً وفي سبيل ذلك قامت قوات الدرك بعقد العديد من الندوات واللقاءات مع رؤساء الأندية والاتحادات الرياضية بهدف الحد من السلوكيات الخاطئة أو بما يعرف بـ "شغب الملاعب".

ومن جانب آخر فقد استمر الاتحاد الرياضي لقوات الدرك في مسيرة الإنجازات الرياضية على المستوى المحلي والدولي، وكان منها تحقيق لقب بطولة العالم لخماسيات كرة القدم لأكثر من مرة، كما ظفر أبطال قوات الدرك في الألعاب القتالية كالجودو والكاراتيه والتايكواندو والملاكمة بالعديد من الميداليات في المحافل الدولية والقارية. واستمرت قوات الدرك في إعداد رياضيي المستقبل، ورفد المنتخبات الوطنية باللاعبين المتميزين، في مختلف الرياضات الفردية والجماعية.

التعاون المحلي والدولي  لقد قام نهج المديرية العامة لقوات الدرك على مبدأ التبادل والتشاركية التي تحقق له المزيد من التقدم والازدهار، ولا يفوتنا هنا حجم التعاون الذي تقوم به قوات الدرك مع الوزارات والمؤسسات الوطنية، و المجالس المحلية، ودعم منظمات المجتمع المحلي. والتزمت قوات الدرك بدورٍ أخلاقي وإنساني كبير تجاه المواطنين والمقيمين على أرض المملكة، وقدمت جهوداً استثنائية في مجال الخدمة العامة، لا سيما خلال الظروف والأحوال الجوية التي مرت بها المملكة في فصل الشتاء، فضلاً عن تقديم قوات الدرك  لواجباتها الأمنية والإنسانية تجاه اللاجئين القادمين من دول الجوار.

ولا ننسى امتحان الشهادة الثانوية العامة والذي يعتبر من أهم أركان نجاحه هو توفير البيئة الآمنة لأبنائنا الطلبة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والأجهزة الأمنية في إطار منظومة تشاركيه لإنجاح العملية التعليمية في كافة مدارس المملكة.

أما خارجياً، وإلى جانب انضمام قوات الدرك للمنظمة الأيرومتوسطية لقوات الشرطة والدرك ذات الصبغة العسكرية (FIEP), فقد تم الانتهاء من مشروعي التوأمة مع الاتحاد الأوروبي الأول والثاني، واللذان أسهما في تطوير ودعم مناهج التدريب، وبناء القدرات البشرية واللوجيستية  لقوات الدرك، إضافة إلى قيام قوات الدرك باستقطاب العديد من المختصين والمحاضرين المحليين والدوليين، واستضافة العديد من المؤتمرات، وورش العمل، والندوات الدولية، التي تظهر قيمة الدور الريادي والحضاري للمؤسسة الأمنية الأردنية في المنطقة والعالم.

المرتبة الأولى في قوات حفظ السلام الدولية  ويكفي هذا الوطن فخراً بأبنائه أن تسجل قوات الدرك والأجهزة الأمنية الأردنية، النسبة الأكبر في العالم وفي المرتبة الأولى بين حجم المشاركات الدولية في مجال القوات الأمنية في كل من " هاييتي ،افغانستان، ساحل العاج، دارفور، ليبيريا ..الخ". وهو واجب حضاري وإنساني، بل وحتى ديني في حماية المستضعفين، ونبذ العنف والظلم، ونشر العدل والسلام، إضافة إلى اكتساب المشاركين خبرة ميدانية في حفظ السلام وفي مناطق الكوارث الطبيعية في دول مزقتها الحروب والويلات.

الإعلام والدرك المجتمعي تحظى المديرية العامة لقوات الدرك بالسمعة الطيبة بين كافة المجتمعات المحلية والإقليمية والدولية وتقوم إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي بعكس الصورة المشرقة والوجه الحضاري لهذه المديرية فقد تم تشيكل هذه الإدارة منذ عام 2008 لتواكب مثيلاتها من الإدارات في التحديث والتطوير وهي جزء لا يتجزءا من الجسم الإعلامي للدولة الأردنية منفتحة على كافة المؤسسات الإعلامية المحلية والعالمية وبكل شفافية وموضوعية، تقوم بإصدار الكثير من المطبوعات والبرامج التلفزيونية والإذاعية.

ولما للدرك المجتمعي من أهمية فقد تم إضافة شعبة جديدة لإدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي حدد جمهورها المستهدف من العاملين والمتقاعدين وذوي الشهداء والمصابين العسكريين وعائلاتهم وبما يحقق لهم العيش الكريم وكذلك انيط بهذه الشعبة تنفيذ الدور الإنساني والتنموي في المملكة بالتعاون مع كافة الإدارات المختصة الأخرى.

ومجمل القول ان مناسبة الاستقلال محطة مفصلية في تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية ومنارةً بعد ما يقرب من سبعة عقود يبقى الأردن أقوى بالرغم من كل العاديات وما يلتف حولنا من دولٍ مزقتها الحروب وفتك فيها التطرف والإرهاب وتغلغلت فيها العدائية والطائفية واندلعت نيرانها مشتعلة حتى يشاء الله، ومن هنا بات لزاماً علينا جميعاً أن نلتف يداً واحدة حول قيادتنا الهاشمية نحافظ على أمننا واستقرارنا بكل قوة ومعنوية .

إن الجمع ما بين الحزم في حماية القانون والأموال والأعراض والمقدرات من جانب, وحماية الحريات العامة وحرية التعبير للإنسان الأردني كواحدة من الممارسات التي كفلها الدستور من جانب آخر, والفصل ما بين الفوضى  والنظام والبقاء كمؤسسة أمنية وطنية راعية للمصالح العليا للوطن والمواطن ما كان ليسجل بهذا النجاح إلا بفضل التوجيهات الملكية الحكيمة, وإرادة أردنيين شرفاء تتلمذوا في مدرسة أبي الحسين وارتووا من طيب الوطن و ما عرفوا يوماً غير أهلهم وإخوانهم من الأردنيين عزوة وعشيرة... السهر في خدمتهم شرف, والذود عن حماهم واجب تبذل من أجله الأرواح.

وسنبقى بإذن الله الجند الأوفياء للعرش الهاشمي وحمى الله البلاد والعباد في ظل قائد مسيرتنا المفدى الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم, وأدام ملكه، وسدد على طريق الخير خطاه إنه سميع مجيب الدعاء.