مرحبا بك في موقع رؤيا الإخباري لتطلع على آخر الأحداث والمستجدات في الأردن والعالم

1
Image 1 from gallery

الروابدة لرؤيا : قانون الانتخاب يجب أن يطرح في الدورة العادية المقبلة وعلى الحكومة أن تقود الحوار

نشر :  
19:21 2015-05-20|

رؤيا - محمد المجالي- استضافت حلقة نبض البلد الاربعاء دولة السيد عبدالرؤوف الروابدة رئيس مجلس الاعيان للحديث عن مختلف القضايا المحلية والاقليمية وسط التغيرات التي تمر بها المنطقة.

وقال الروابدة حول جدول اعمال الدورة الاستثنائية المقبلة لمجلس النواب ان هذا الجدول يجري التنسيق فيه بين الحكومة ومجلس الامة وبموافقة جلالة الملك وجرت العادة في الدورات الاستثنائية ان يوضع عدد من القوانين اكثر من القدرة على الانجاز بنفس المدة الزمنية لان المدة في الدورة الاستثنائية ليست معروفة الدورة العادية 6 اشهر تكون معروفة بدايتها ونهايتها الدورة الاستثائية جلالة الملك يدعو لها والملك هو من يفض دورتها.

واضاف الروابدة أن الاصل فيها للدورة الاستثنائية هي التقيد بالقوانين وعدم الخروج عليها وانجاز ما يمكن انجازه منها وما تبقى يبقى للدورة العادية واعتقد ان الدورة الاستثنائية لم تستطيع انجاز هذا الكم من القوانين وكل منها مهم .

وحول قوانين اصلاح واحزاب واللامركزية والبلديات قال لا اعتقد ان يتم انجازها وان الامل ان يكون هناك جديه في الانجاز ومثل هذه القوانين الاصل فيها ان تسمع راي الناس فيها والقوى الوطنية والهيئات والمؤسسات والنواب والاعيان لتكوين الراي النهائي حولها وكنت افضل ان يكون هذا الحوار قبل وصولها لمجلس الامة حتى تصبح عملية الحوار مدتها اقصر، ولذلك اتمنى ان نستطيع ان ننجز الممكن منها.

وحول قانون اللامركزية قال الروابدة إن الكثير مما يكتب عن اللامركزية هي اهواء واراء شخصية واجتهادات ليس لها تأصيل علمي، والاصل في انظمة الحكم نوعان مركزية ولا مركزية، وعادة الدول في بداية نشاتها تلجا الى المركزية لانها تريد ان توحد الدولة خلف خط واحد، لكن اللامركزية لها صفتان صفة تركيز وصفة عدم تركيز.

واضاف عندما تتطور الدولة وتتطور اجهزتها تبدأ بعملية عدم التركيز بمعنى ان الوزراء في المركز يفوضون بعضا من صلاحياتهم الى الميدان والتفويض لا ينزع السلطة الاساسية المفوض يستطيع تغيير التفويض وتغيير قرار المفوضين.

وعندما تتوسع الدولة اما بحجمها وسكانها او مسؤولياتها تبدا تشرك الفعاليات الشعبية في القيام بصناعة القرار، والان الحكومة تفكر ان توسع اللامركزية لتشمل المحافظات، ولكن اللامركزية لها شروطها الاول ان تعطي الشخصية المعنوية للمنطقة اي ان لها مالها الخاص مثل البلديات والموظفون لها وليس موظفي دولة وان تقاضي الناس وتدار بهيئة منتخبة من اهل المنطقة وهذا هو الاصل باللامركزية.

وأكد أنه لا يعتقد ان الحياة الحزبية ستنمو بتسارع في المنطقة العربية بسبب التجربة التي عشناها في الخمسينات والستينات ولم تكن احزاب بالمفهوم الحزبي والاحزاب نمت في حضن الديمقراطية وهي ليست عقيدة وليست ايديولوجيا هي اسلوب في الحكم يختلف من مكان الى اخر وهذا الاسلوب كيف سنعرف الحزب ونعرفه بانه مجموعة من المواطنين، مثل النادي والمنتدى والنقابة يعملون بالوصول الى الحكم بشكل سلمي وعن طريق صندوق الانتخاب وبالاتالي ان تطرح للمواطنين ما يحل مشاكلهم وهذا ليس ضد العقائد، ووفق الاحكام والدستور وبدون تجاوزات.

وحول قانون الانتخاب والصوت الواحد قال الروابدة إن قانون الانتخاب في اي دولة بالعالم يمثل توجهها الديمقراطي وبالتالي لا يصنع في غرف مغلقة ولا يتكتم عليه ولا يصنع بنظريات، وقانون الانتخاب يجب أن يطرح في الدورة العادية المقبلة، لانه اذا لم يقر سنذهب الى الانتخابات القادمة بالقانون القديم.

واضاف أن النظام الانتخابي ليس قفزات في الهواء وينطلق من واقع الوطن وقيمة وعاداته وتطورها بدون نقلات عشوائية بحيث لا تعرف الى اين ستصل.

واشار إلى أنه لدينا نموذجين بالتصويت الاول هو التصويت الجمعي عدد المرشحين يكون غير متجانس وبالتالي من حقك اختيار كل النواب بعدد المناطق في تلك المنطقة والبعض يقول ان بهذا عدم عدالة، ومعروفة نتائجه سابقا، والثاني الصوت الواحد ان يكون للدائرة نفس عدد المقاعد ولا تنتخب الا واحد من المرشحين فأصبحت الدائرة مجزئه الى وحدات.

وأكد الروابدة أن قانون الانتخاب يحدد الاجراءات والنظام الانتخابي هو الشكل الذي يؤدي به المواطن صوته وهناك انظمة انتخابية بالعالم بعدد الدول.

وقال الروابدة إنه لا يستطيع احد ان يقول ان هذا النظام هو الامثل لان الاصل ان تصدر الانظمة الانتخابية من حاجات الوطن ومن ظروفه.

وحول الحوار لهذه القوانين قال الاصل بالحوار ان تبدأه الحكومة لان هذه القوانين لا توضع في غرف مغلقة وهي التي تعمل الحوارات في النهاية الحكومة تحسب رايها سواء قبلت بالحوار ام لا لكنه عندما يذهب الى مجلس النواب تكون الحوارات قد تمت فيصبح النواب هم من يعملون الحوار، والاصل ان يطرح هذا القانون كمشروع للعامة بالصحف وتسمع اراء الناس وتلتقي بالاحزاب والنقابات والجمعيات والنوادي هي التي تصنع هذا الحوار.

واشار الروابدة إلى أن الاصلاح وخطة 20-25  " انا لست اقتصاديا وبالتالي ليس عندي قدرة على تحليها متسائلا بأنه كيف نضمن الزام الحكومات القادمة بها الم نكن نضع خطط لخمس سنوات وتتغير الحكومات في تلك الفترة وما هي الضمان لاستمراريتها هل ستعرض على مجلس الامة لاقرارها بشكل قانوني، وقالت الحكومة اذا بقيت الضروف كما هي والتغيرات تستدعي تغيير في الخطط وساترك هذا الموضوع للاقتصاديين في مجلس الاعيان لدراسته.

وأكمل الروابدة حديثة حول الاجندة الوطنية حيث قال بأنها سلقت وكتبت الاف الصفحات في يوم وليلة ولم يكن هناك قناعة عند الناس بانها ناشئه من داخل البلد وقلت بأن الترجمة المجال الرئيسي لصناعة القرارات ومن قام بها قالوا عن قوى الشد العكسي والقيادات التي اهترأت والهدف عندهم المسير وليس المهم اين المسير المهم ان يمشي .

واضاف أن الاوطان تسير للتقدم وللافضل ولاتوضع الامور بهذا الشكل ولذلك لم يقتنع بها الناس وعارضتها وجاهز للنقاش بها مع اي شخص شارك بها وبدعوة مفتوحة.

وفي موضوع الحرية الاعلامية أكد أنه يعتقد ان هناك تراجع في الحريات وعلينا ان نتدارس ما هي الاسباب التي ادت الى هذا التراجع هل الاسباب قرارات حكومية او عدم اخذ قرارات حكومية وما هو الدور التي تؤديه القوى الوطنية الفاعلة نريد ان نبني الوطن بالمودو والحب وبالايمان به ونتعامل على اساس المواطنة وهذا الوطن للجميع وعلى الحكومة ان تقف الى جانب الصاحفة وقفة جادة وحقيقية.

وبملف الحركة الاسلامية قال "دعني اقول بانني انطلق من احترامي لهذه الحركة ومن تاريخ في يوم ما كنت فيها وانني عندما تركتها لم لاتركها لاختلاف عقائدة وانما اختلاف لمواقف سياسية واعتقد ان الازمة موجودة داخل الحركة ليس في الاردن وحده وانما في غيره ايضا وهذه الازمة بدات تتفاعل بما لا يقل عن 10 سنوات بحيث اصبح الصراع على واجهات الصحف بين طرفين ولا يجوز ان يكون حزبان بهيئة واحدة .

واشار إلى انه يجب ان يكون حزب للسياسة وحزب للدعوة اما الحزبان يعملان بالسياسية.

وأضاف الروابدة ان الازمة ايضا مع الحكومة ساهمت في تازيم الازمة الداخلية ومع الحكومات وليس الحكومة الحالية فقط وبالتالي جاء الانشقاق من داخل الصف واعتقد ان الرؤوس الساخنة لم تقبل الحوار وتفقوا على العمل وان يكونوا شركاء ولا يهمشوا.

وفي العلاقات العربية وخصوصا الخليجية قال الروابدة قال لدي احساس ان الامور ليست على خير والامور بحاجة الى جديه في مناقشتها من اجل الوصول الى حلول.
ولفت الروابدة إلى أن الامور مريحة بشكل جدي وما الاسباب التي ادت الى ذلك لا اعرفها، هل هو ما يحدث في سوريا او ما يحدث في العراق واعتقد ان الامور ليست بالمستوى الذي نريده او الذي كانت عليه .