الروابدة لرؤيا : قانون الانتخاب يجب أن يطرح في الدورة العادية المقبلة وعلى الحكومة أن تقود الحوار

رؤيا - محمد المجالي- استضافت حلقة نبض البلد الاربعاء دولة السيد عبدالرؤوف الروابدة رئيس مجلس الاعيان للحديث عن مختلف القضايا المحلية والاقليمية وسط التغيرات التي تمر بها المنطقة.

وقال الروابدة حول جدول اعمال الدورة الاستثنائية المقبلة لمجلس النواب ان هذا الجدول يجري التنسيق فيه بين الحكومة ومجلس الامة وبموافقة جلالة الملك وجرت العادة في الدورات الاستثنائية ان يوضع عدد من القوانين اكثر من القدرة على الانجاز بنفس المدة الزمنية لان المدة في الدورة الاستثنائية ليست معروفة الدورة العادية 6 اشهر تكون معروفة بدايتها ونهايتها الدورة الاستثائية جلالة الملك يدعو لها والملك هو من يفض دورتها.

واضاف الروابدة أن الاصل فيها للدورة الاستثنائية هي التقيد بالقوانين وعدم الخروج عليها وانجاز ما يمكن انجازه منها وما تبقى يبقى للدورة العادية واعتقد ان الدورة الاستثنائية لم تستطيع انجاز هذا الكم من القوانين وكل منها مهم .

وحول قوانين اصلاح واحزاب واللامركزية والبلديات قال لا اعتقد ان يتم انجازها وان الامل ان يكون هناك جديه في الانجاز ومثل هذه القوانين الاصل فيها ان تسمع راي الناس فيها والقوى الوطنية والهيئات والمؤسسات والنواب والاعيان لتكوين الراي النهائي حولها وكنت افضل ان يكون هذا الحوار قبل وصولها لمجلس الامة حتى تصبح عملية الحوار مدتها اقصر، ولذلك اتمنى ان نستطيع ان ننجز الممكن منها.

وحول قانون اللامركزية قال الروابدة إن الكثير مما يكتب عن اللامركزية هي اهواء واراء شخصية واجتهادات ليس لها تأصيل علمي، والاصل في انظمة الحكم نوعان مركزية ولا مركزية، وعادة الدول في بداية نشاتها تلجا الى المركزية لانها تريد ان توحد الدولة خلف خط واحد، لكن اللامركزية لها صفتان صفة تركيز وصفة عدم تركيز.

واضاف عندما تتطور الدولة وتتطور اجهزتها تبدأ بعملية عدم التركيز بمعنى ان الوزراء في المركز يفوضون بعضا من صلاحياتهم الى الميدان والتفويض لا ينزع السلطة الاساسية المفوض يستطيع تغيير التفويض وتغيير قرار المفوضين.

وعندما تتوسع الدولة اما بحجمها وسكانها او مسؤولياتها تبدا تشرك الفعاليات الشعبية في القيام بصناعة القرار، والان الحكومة تفكر ان توسع اللامركزية لتشمل المحافظات، ولكن اللامركزية لها شروطها الاول ان تعطي الشخصية المعنوية للمنطقة اي ان لها مالها الخاص مثل البلديات والموظفون لها وليس موظفي دولة وان تقاضي الناس وتدار بهيئة منتخبة من اهل المنطقة وهذا هو الاصل باللامركزية.

وأكد أنه لا يعتقد ان الحياة الحزبية ستنمو بتسارع في المنطقة العربية بسبب التجربة التي عشناها في الخمسينات والستينات ولم تكن احزاب بالمفهوم الحزبي والاحزاب نمت في حضن الديمقراطية وهي ليست عقيدة وليست ايديولوجيا هي اسلوب في الحكم يختلف من مكان الى اخر وهذا الاسلوب كيف سنعرف الحزب ونعرفه بانه مجموعة من المواطنين، مثل النادي والمنتدى والنقابة يعملون بالوصول الى الحكم بشكل سلمي وعن طريق صندوق الانتخاب وبالاتالي ان تطرح للمواطنين ما يحل مشاكلهم وهذا ليس ضد العقائد، ووفق الاحكام والدستور وبدون تجاوزات.

وحول قانون الانتخاب والصوت الواحد قال الروابدة إن قانون الانتخاب في اي دولة بالعالم يمثل توجهها الديمقراطي وبالتالي لا يصنع في غرف مغلقة ولا يتكتم عليه ولا يصنع بنظريات، وقانون الانتخاب يجب أن يطرح في الدورة العادية المقبلة، لانه اذا لم يقر سنذهب الى الانتخابات القادمة بالقانون القديم.

واضاف أن النظام الانتخابي ليس قفزات في الهواء وينطلق من واقع الوطن وقيمة وعاداته وتطورها بدون نقلات عشوائية بحيث لا تعرف الى اين ستصل.

واشار إلى أنه لدينا نموذجين بالتصويت الاول هو التصويت الجمعي عدد المرشحين يكون غير متجانس وبالتالي من حقك اختيار كل النواب بعدد المناطق في تلك المنطقة والبعض يقول ان بهذا عدم عدالة، ومعروفة نتائجه سابقا، والثاني الصوت الواحد ان يكون للدائرة نفس عدد المقاعد ولا تنتخب الا واحد من المرشحين فأصبحت الدائرة مجزئه الى وحدات.

وأكد الروابدة أن قانون الانتخاب يحدد الاجراءات والنظام الانتخابي هو الشكل الذي يؤدي به المواطن صوته وهناك انظمة انتخابية بالعالم بعدد الدول.