وقفة احتجاجية لجمعية مستثمري قطاع الإسكان .. تفاصيل وصور

رؤيا - علي الاعرج - نفذت جمعية مستثمري قطاع الإسكان وقفة إحتجاجية بمبناها الكائن في منطقة خلدا وذلك بسبب ممارسات أمانة عمان الكبرى تجاه المستثمرين في قطاع الإسكان والآثار السلبية التي لحقت بالقطاع نظراً لهذه السياسات.
حيث أن حجم الاسثمار الاسكاني يصل الى 13 مليار دولار، ويشكل 13% من الناتج الوطني الاجمالي
رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان، كمال العواملة ،تحدث بأن الجمعية تضم 2700 مستثمر في قطاع الاسكان.
كما أكد وجود أزمة ثقة عميقة بين الامانة وبين مستثمري قطاع الاسكان؛ بسبب ممارسات الأمانة مع المستثمرين كتأخرها في منح رخصة البناء لأكثر من ثلاثة أشهر، وتأخر إذن الأشغال منحه لعدة أشهر؛ ما يؤدي الى خسائر في استثمار رأس المال وكلفة في الفوائد البنكية، وتعطيل نظام الابنية بإلغاء طابق السطح دون سند قانوني؛ ما أحدث إرباكاً في القطاع، وسبب التوقف عن العمل، وتعطل وتسريح آلاف العمل والحرف في سوق العمل.

اللجنة اللوائية للتنظيم والابنية في الأمانة قررت وقف ترخيص طابق السطح في كافة مناطق التنظيم ضمن مناطق الأمانة اعتبارا من 8 آذار الماضي. ويأتي القرار -بحسب الأمانة- للحفاظ على المظهر العام للمدينة؛ لما يشكله وجود الخزانات والاطباق اللاقطة والسخانات الشمسية فوق طابق السطح من تشويه للمنظر العام ووجه المدينة، ومنع الممارسات الخاطئة بتتبيع طابق السطح للشقق الموجودة في الطابق الثالث، واستخدامها لغايات السكن خلافا لأحكام النظام.

داعياً الجهات المختصة إلى العمل على انقاذ القطاع العقاري الذي يشغل نحو 70 قطاعات مرتبطا به، موضحا ان المستثمرين في قطاع الاسكان باتوا لا يستطيعون القيام بشراء أراض خلال الفترة الحالية؛ تخوفا من عدم السماح بترخيص لبناء الشقق السكنية؛ نظرا لتطبيق مسودة نظام الابنية الجديد.

يشمل نظام الأبنية الجديد ما يختص بعدد الشقق على القطعة الواحدة، وبما يتناسب مع الكثافة السكانية، شريطة أن تكون متوائمة مع النقل العام والشوارع الرئيسية، على أن يتم توفير مواقف لكل شقة بدلا من "المعمول به" حاليا.

ويتوقع أن يتم تعديل سياسة ارتفاع البناء وشكله في المناطق المختلفة بما يتماشى مع طبيعة وطبوغرافية المدينة، والتوسع بمنح حوافز لتشجيع إقامة الأبنية الخضراء التي تستفيد من الطاقة الطبيعية وفق كودة البناء الأخضر الوطني، الذي قالت "الأمانة" عنه "إنه سينعكس إيجابا على واقع المدينة البيئي والمعيشي".
وكان "الأبنية الجديد" أثار جدلا حادا في أوساط القطاعات والنقابات التي لها مساس مباشر فيه؛ ما دفع إلى القول إنه "لا يلبي احتياجات التغييرات التي حصلت في مدينة عمان".

فيما ولفت العواملة إلى أن الأمانة بدأت بتطبيق نظام الابنية المعمول به من حيث تقليص عدد الشقق المقامة على قطعة الارض بدعوى التكثيف العمراني، مشيرا الى ان تقليص عدد الشقق المقامة على قطعة الارض يخالف توجهات السوق المحلي.

وطرح وفد للبنك الدولي زار عمان مؤخراً عددا من الاستفسارات الخاصة بمساحة الشقق والاستعمالات التنظيمية وإمكانية دمجها وزيادة رقعة المساحة العمرانية في مدينة عمان، بالإضافة إلى إجراءات ترخيص الإسكانات والموارد المالية لأمانة عمان الكبرى، مؤكدين ضرورة الاستجابة للحاجة لتحديث الاستراتيجية الوطنية لقطاع الإسكان، ومعرفة المهام والمسؤوليات والتحديات والعقبات التي يواجهها قطاع الإسكان.