67 عاماً على نكبة فلسطين: تصاعد جرائم التهجير القسري والمتكرر للفلسطينيين والنكبة مستمرة

رؤيا - دنيا الوطن - عانى الفلسطينيون على مدى سبع وستين عاماً من أثار النكبة التي شكلت ولم تزل أكبر عملية تهجير قسري شهدها التاريخ، حيث أجبرت قوات الاحتلال الفلسطينيين على ترك ديارهم تحت وقع المجازر التي ارتكبت بحقهم في العام 1948، حيث أجبرت مئات الآلاف على اللجوء إلى دول الجوار أو إلى النزوح إلى مناطق أخرى داخل وطنهم وسط صمت المجتمع الدولي وعجزه عن فرض قرارته ولاسيما القرار 194 الذي أكد على حق
اللاجئين في العودة ديارهم الاصلية، واستعادة الممتلكات والتعويض وفق القانون لدولي ومبادئ العدالة.

ويواصل الاحتلال الاسرائيلي إدامة النكبة عبر تنكّرها لحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة حقه في تقرير المصير، وعبر اتّباعها
سياسات أخرى تتسبب في التهجير القسري، بما في ذلك جريمة النقل الجبري للسكّان، وبلا شك، فإن هذه السياسات تندرج
ضمن إطار أوسع من مواصلة انتهاكات حقوق الانسان الفلسطيني على جانبي الخط الاخضر (في الأرض المحتلة عام 1967 وفي اسرائيل).

فخلال صيف العام 2014، تعرّض الفلسطينيون في قطاع غزة، (75% منهم لاجئون)، لخمسين يوماً من القصف الجوي والبحري والبري. خلال ذلك الهجوم، تم قتل 2215 فلسطيني، من بينهم 556 طفل 293 سيدة، وتمّ تدمير 31.974 منزل سكني بين تدمير كلّي وجزئي جسيم، من بينها 8.163 عمارة سكنية متعددة الطبقات، وتدمير البنى التحتية المدنية للقطاع المحاصر؛ الأمر الذي يُضاعف من حجم الكارثة
الانسانية. وقد تم، خلال ذلك الهجوم، تهجير 520 الف فلسطيني داخل القطاع ؛ أي ما يعادل 34% من مجموع سكان قطاع غزة.

أمّا في شرق القدس المحتلة، وفيما يسمى بالمنطقة "ج" (والتي تزيد على 60% من مساحة الضفة الغربية المحتلة)، فإن الاحتلال يتبع سياسات لنقل السكان الفلسطينيين قسراً، والتي منها: مصادرة الأراضي، وهدم المنازل، والحرمان من حقوق الإقامة، وتقييد حق استعمال الارض والانتفاع بالمصادر، وبناء المستعمرات وتوسيعها.

وترتكب سلطات الاحتلال انتهاكات جسيمة ومنظمة بحق الفلسطينيين من بينها جرائم التهجير القسري على خلفية عنصرية، والاعتداءات المتواصلة وما يتخللها من عنف المستعمرين/ المستوطنين وقوات الاحتلال على السواء. ويشكّل تسارع خطط تهجير تجمعات السكان البدو الفلسطينيين من محيط القدس إلى مناطق أخرى في غور الاردن، أحد مظاهر تلك السياسات العنصرية.