الدول العربية تحتاج الى 85 مليون وظيفة لخفض نسبة البطالة

رؤيا - بترا - قالت عضو مجلس النواب السابق ريم بدران إن أبرز التحديات التي تواجهها الدول العربية حاجتها خلال السنوات العشر المقبلة لتوفير ما يقارب 85 مليون وظيفة لخفض نسبة البطالة للمتوسط العالمي في ظل زيادة مطردة في البطالة بالمنطقة العربية تجاوزت نسبتها 23 بالمئة أغلبها بين صفوف الشباب الذين يشكلون 60 بالمئة من نسبة السكان .

واضافت خلال ندوة عقدت بالمعهد العالي للدكتوراة في العلوم الانسانية والاجتماعية في الجامعة اللبنانية في بيروت وعنوانها " تمكين المرأة والشباب العربي وتحديات التنمية" أدارها عميد المعهد الدكتور طلال العتريسي،أن الحديث عن تمكين الشباب وتفعيل دور المرأة هما موضوعان رئيسيان في عملية التنمية يجب التعامل معهما من باب المهمة العاجلة ومنحهما الأولوية من قبل الحكومات والنخب والمجتمعات العربية.

ودعت الى عدم التعامل مع هذين الموضوعين من باب الحديث النظري والترف الفكري في ظل هجرات اصبحت حلم الشباب العربي إذ أن 31 بالمئة من الهجرات الحاصلة في العالم هي هجرات عربية ، وان 54 بالمئة من الشباب العربي الذين يدرسون في الخارج لا يعودون الى بلادهم .

وقالت خلال الندوة التي حضرها عدد من أساتذة المعهد وجموع من طلبة الدكتوراة في مختلف التخصصات ، " انه من المخجل ان تتراجع المنطقة العربية في الكثير من المؤشرات التنموية بالمقارنة مع مناطق أخرى في العالم، اضافة الى أنها تعتبر أضعف منطقة صناعية في العالم رغم وجود الموارد الكبيرة والقوى البشرية العاملة التي تعاني بطالة،إذ تقدر كلفة البطالة على الاقتصادات العربية 50 مليار دولار سنويا ".

وأكدت أهمية تبني مشاريع تنموية طويلة الأمد وعدم تبني الحلول السريعة في التنمية.

وأشارت الى أن نسبة مشاركة العالم العربي بالاقتصاد العالمي هي 2ر5 بالمئة من إجمالي الإنتاج الاقتصادي العالمي الأمر الذي يستلزم السعي جديا نحو دمج الاقتصاد العربي بالعالمي ما يساهم في توفير فرص عمل لجيل الشباب الذين يشكلون تحديا كبيرا بما يعانونه من كبت وتهميش في ظل تطلعات واحتياجات يتوقون اليها .

ودعت الى تبني سياسات اقتصادية تعتمد على تمكين القطاع الخاص من القيام بدور أكبر في عملية التنمية إضافة إلى تشجيع وتحفيز المبادرات الذاتية لرواد الأعمال بتوفير بيئة ملائمة ومشجعة للقطاع الخاص، مؤكدة أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تؤدي دورا رئيسيا في اقتصاديات العالم العربي، مشيرة الى ان هذه المشروعات تساهم في البلدان ذات الدخل المرتفع بحوالي 64 بالمئة من الناتج المحلي، وتؤمن 62 بالمئة من فرص العمل .

وبينت ان مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي العربي منخفضة مقارنة مع الذكور، وذلك يعود الى أسباب متداخلة اقتصاديا واجتماعيا وتعليميا ودينيا، مشيرة الى أن نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة العربية هي 3-4 بالمئة فقط، مرجعة ذلك الى السيطرة الأبوية في التركيبة الاجتماعية العربية، وضعف دور مؤسسات المجتمع المدني، وعدم نضوج مشاركتها اقتصاديا داخل المجتمع العربي اضافة الى العادات والتقاليد التي تقيّد دورها .

ودعت الدكتورة بدران الى تدريب المرأة مهنيا وإشراكها في التنمية وإزالة القيود عنها وتقوية دورها الاقتصادي لتحقيق تنمية حقيقية ،لأن المرأة تمثل نصف المجتمع إذا ما مشاركتها الاقتصادية مقيدة يبقى تحقيق التنمية في البلدان العربية أمر يراوح مكانه.