"حراك الجامعات" على طاولة نبض البلد

رؤيا- محمد المجالي- ناقشت حلقة نبض البلد،الاربعاء، "حراك الجامعات" حيث استضافت كلا من أ. د. أمين المشاقبة من مجلس التعليم العالي و د. عبد الحميد المجالي – نائب رئيس جامعة مؤتة لشؤون الكليات الإنسانية وشؤون الطلبة والمجتمع و أ.د صالح العقيلي نائب رئيس جامعة البلقاء.

وقال أمين المشاقبة نحن في مجلس التعليم العالي نعي الحالة التي تمر بها الاردن الان من ظروف اقتصادية وتدني في المستوى المعيشي بشكل عام، ونعرف اهمية الحفاظ على مؤسساتنا الوطنية والحفاظ على امن القائمين عليها، وهناك ضرورة بأن يكون هناك نظرة شمولية للجامعات ونعترف ان هناك اخطاء، وهذه الاخطاء تراكمية منذ عدة سنوات وجلبت معها مشاكل تراكمية وتم تأجيلها من رئيس الى رئيس.

واضاف المشاقبة "في كل الجامعات هناك مشاكل مالية تمر بها معظم الجامعات الاردنية وعجوزات ومعظمها تأخذ قروض بنكية للرواتب من اجل تسليك الامور وصرف في العام الماضي 56 مليون دينار للجامعات الاردنية وهذا العام صرف من 2 الى 4 مليون وهذا امر غير منصف لدعم الجامعات الاردنية".

وبيّن المشاقبة ان هناك تراكمات عبر الرؤساء المختلفين وهذا ادى الى اهتزاز بالهيكلات واعداد الموظفين هائله، وبدل ان تكون الجامعة مكان اشعاع علمي اصبحت مكان للتوظيف لمناطق المحافظات والاماكن النائية.

وقال "نحن دولة نتجه نحو سيادة القانون والعمل به لا يجوز الدفع بمكافئات نهاية الخدمة باثر رجعي فهذا مخالف للقانون ولا يجوز ازدواج التامين الصحي ولا يجوز ل10 او 20 او 100 شخص ان يختطفوا مؤسسة فيها 30 الف شخص وانا مع حقوق العاملين بالجامعات لكن ضمن اطار القانون وهناك اختلال في الانظمة المختلفة بالجامعات الاردنية وضروري ان يكون هناك توحيد للانظمة ونظرة شمولية".

واوضح المشاقبة بأن ليس واقع الجامعات في الموازي متساوي فبعض الجامعات مستفيده اكثر من غيرها، ومشكلة اخرى ان رواتب الاداريين في الجامعات مقارنة بالموظفين العاملين في الحكومة هي اكثر بنسبة 30 %.

وقال "الوضع المالي للجامعات يريد اعادة نظر، وفي مجلس التعليم العالي وضعنا خطة على ان يتم دعم الجامعات لمدة 3 سنوات بخطة ثنائية 120 مليون و 120 مليون لثلاث سنوات حتى تستطيع الجامعات ان تحل مشاكلها المالية لكن للاسف مع تغير الوزراء لمجلس التعليم العالي والاستراتيجيات لم تأخذ بعين الاعتبار".

واضاف المشاقبة بأن بعض رؤساء الجامعات ليسوا في المستوى ونحن بحاجة لرؤساء سياسيين وعندهم ادارة وبعد اجتماعي وضروري التواصل والحوار لحل المشكلات، وضروري اعادة النظر بالتشريعات القانونية وكل انسان ياخذ حقه ضمن القانون.

وقال عبد الحميد المجالي ان هناك مطالبات لموظفي جامعة مؤتة قديمة تتعلق بشقين الاول في مكافاة نهاية الخدمة لعدد من الموظفين الذين عينوا في ذلك الوقت على المكافأة وتأخر تصنيفهم ولا يوجد لهم نظام يعطيهم المكافأة، وهناك مطالبات بعلاوة تأسيس وقد اوقفت بسبب الانظمة المعمول بها من الجهات المختصة في العام 2003.

واضاف المجالي  نحن في رئاسة الجامعة عملنا نظام ورفع وفق القنوات القانونية للجهات الرسمية من مجلس العمداء ومجلس الامناء الى التعليم العالي، والى رئاسة الوزراء والى ديوان التشريع وتابعنا متابعة حثيثة هذا النظام ولاخراجه الى النور وهو نظام مكافاة نهاية الخدمة وبذلنا جهود خلال 6 اشهر وكنا مع الموظفين بإنصافهم اذا كانت التشريعات تسمح بان يكون لهم مكافأة نهاية خدمة ويدرك العاملون بان الرئاسة لم تقصر في ذلك.

وقال "وفي النهاية ديوان التشريع احالة الى مجلس الوزراء واحيل الى المالية وصدر قرار من مجلس الوزراء برفض النظام ورئيس الوزراء في زيارته الاخيرة لمحافظة الكرك التقى المعتصمين واوضح لهم انه لا يستطيع ان يصرف لهم مكافات نهاية خدمة باثر رجعي".

واشار المجالي  انه من هنا بدات القضية فهناك عقبات اخرى تشريعية ومالية والجامعة لا دور لها بها ولم نقف يوما واحدا في طريق تحسين اوضاع العاملين بالجامعة ونصر بان التحسين لا بد له من سند تشريعي وقانوني.

وقال "انا ضد هظم الحقوق والقفز عليها والجامعة لم تقصر، ولكن سمعنا الاساءات والتهديد والوعيد من المعتصمين ونقل لهم كتاب جامعة البلقاء بالخطأ وعن طريق بعض وسائل الاعلام وفهموا الموضوع خطا.

وختم المجالي "اعتقد بان التشخيص اصبح معروف ولنبدا بالعلاج وان نبدا باستراتيجية وطنية بانشاء جيل يؤمن بالدستور والقانون والنظام والتعليمات والواجب الوظيفي".

وقال صالح العقيلي اتمنى بان كل ما حدث في الجامعات الاردنية وما يحدث في الفترات الاخيرة فأصبح عندنا 3 انواع من العنف عنف طلابي وعنف اكاديمي وعنف اداري واتمنى ان تكون سحابة وكل القائمين على الدولة الاردنية ان يدرسوا الوضع بشكل علمي فجامعاتنا متقدمة في العالم وانجازاتها وكل فترة نعود لمثل هذه القصص.

واضاف  العقيلي انه  من حق اي شخص ان يطالب بحقوقه وانما احيانا الطريقة تكون خاطئة، والمطالب التي كانت بجامعة البلقاء ثلاث مطالب وهي التأمين الطبي وعلاوة الموازي وعلاوة نهاية الخدمة وهي تختلف عن جامعة مؤتة.

وبيّن العقيلي ان المشكلات في الجامعات مالية وممكن ان تحسن ظروف العاملين اذا توفر لها المال واغلب الجامعات لا تستطيع توفير الراتب لموظفيها في نهاية الشهر فدخل جامعة البلقاء من الرسوم لا تكفي الرواتب.

واشار بأن الحلول يجب ان تكون من الدولة بدعم الجامعات واقترح اعادة النظر بالتشريعات من قبل التعليم العالي وتشريع يخص موضوع الاعتصامات خارج اوقات الدوام، واقترح ان يكون 20 % من العاملين في الجامعات الطرفية من ابناء المنطقة فقط  والهيكل التنظمي للجامعات الاردنية يجب ان يدرس بشكل صحيح.