نبض البلد: تزامن "عُمر" الحكومة مع مجلس النواب

رؤيا- محمد المجالي- ناقشت حلقة نبض البلد،الثلاثاء، "الحكومة والنواب .... وتجربة التزامن" حيث استضافت كلا  د. خالد البكار – عضو مجلس نواب وماهر أبو طير – كاتب ومحلل سياسي.

سؤال الحلقة: برأيك، هل تعتقد أن تجربة بقاء الحكومة طيلة عمر مجلس النواب تجربة ناجحة؟

نعم 32%

 لا 68%

وقال خالد البكار ان هذه الحكومة امتازت عن غيرها من الحكومات انها جاءت بناء على مشاورات نيابية ومشاركة ما بين الصلاحيات الممنوحة دستوريا لجلالة الملك و مجلس النواب الذي يشارك للمرة الاولى في تسمية شخص رئيس الوزراء وكان المأمول بالحقيقة ان تؤسس هذه الحالة الى حالة الاستقرار سواء للحكومات او للبرلمان.

واضاف ان البرلمان 15 و 16 لم يكمل سوى نصف مدته الدستورية ولذلك كان المأمول ان يتم خلق حالة من الاستقرار الحكومي والبرلماني مبنية على التشاركية التي لا تمنح طرف على طرف قوة او استقواء ولكن بعد مرور سنتين من عمر هذا التشارك مع البرلمان كان هناك تقييم مستمر لعمل هذه الحكومة واعتقد ان الـ6 شهور من عمر الحكومة هو العنوان الرئيس للتشاركية ولكن سرعان ماانقلب رئيس الحكومة وفريقه الوزاري على البرلمان بعد مرور 6 شهور وبدا بالعمل بشكل فردي.

وقال "حاولنا مرارا خلال السنة والنصف الماضية ان نعيد الحكومة الى مسارها الطبيعي وان نؤكد للحكومة بأن مجلس النواب القوي هو يمنح قوة للحكومة ولذلك على الحكومة ان تسعى جاهده الى الحفاظ على توازن العلاقة مع البرلمان لكن للاسف الشديد لم يستجب الرئيس بالقدر الكافي والمسيرة خلال السنة الاخيرة شابها حالة من الاحتقان والمد والجزر مع مجلس النواب ويبدو ان الرئيس مقتنع بان العمل الفردي دون العودة للنواب اكثر جدوى له".

وقال " اليوم اذا ما نظرنا نظرة تحليلية الى تقييم سياسات وعمل الحكومة وبعد سنتين اعتقد ان هذه الحكومة لم تحقق الا اليسير في ما ورد برنامج عملها".

واشار بأن الحديث كان واضح في خطاب جلالة الملك بأن الحكومة باقية ما دامت تحظى برضى مجلس النواب ومجلس النواب باقي ما دام يحظى بالرضى الشعبي، وهذه المعادلة كانت وصف دقيق لحديث جلالة الملك الذي اراد للحكومة ومجلس النواب ان يدركا معا هذه المعادلة والعمل معا لتحقيق هدفين اولا حتى تحظى الحكومة بتوافق ومحبة ودعم مجلس النواب عليها ان تتشارك مع المجلس لان مجلس النواب هو الاقرب لنبض الشارع وهو الذي يريد ان يحظى برغبات الشارع.

وبيّن ان الرئيس وصل الى حالة بأن هناك دعم منقطع النظير من مؤسسات الدولة المختلفة ومن جلالة الملك شخصيا وهذا اعطاه حالة من الطمأنينة والاستقرار للعمل بمزيد من الخطط والاستراتيجيات التي اراد ان يعملها بشكل فردي بعيدا عن مجلس النواب وهو يدعي ان المجلس لغاية الان لم يصل الى حالة النضوج.

واضاف  "كيف يصل المجلس الى حالة النضوج كتلويا وبرلمانيا اذا كانت الحكومة لا زالت تستحسن التعامل مع النواب بشكل فردي افضل من التعامل مع النواب بشكل كتلوي او ائتلافات".

وقال "اعتقد ان العلاقة بين النواب والحكومة علاقة ليست كما كانت بالسابق والان بعد ستة الشهور الاولى تضاءلت شيئا فشئيا الى ان وصلت الان الى ذروتها ولا تملك الا 15% من رضى النواب والضروف المحيطة بنا هي التي قادت مجلس النواب الى التعامل مع هذا الملف بحذر كبير" .

واوضح ان الحكومة استغلت هذا الامر استغلالا جيدا لتمرير القرارات الصعبة التي اثرت على حياة المواطنين، ومشكلة البرلمان الان ليست في القضية التشريعية بل في الرقابية واقر البرلمان جملة من القوانين ولكن للاسف الشديد الحكومة انقلبت على النواب بقضية الاسئلة".

وقال "الحالة التي جاء فيها مجلس النواب تحمل مجلس النواب اعباء كبيرة وجاء في ظروف استئنائية وظروف امنية غير عادية وبمرجعيات مختلفة ودوائر مختلفة لا يمكن ان تخلق حالة التوافق بين النواب في فترة قصيرة، والتجربة البرلمانية الحكومية بـ4 سنوات اعتقد انها طويلة وواضح ان المجلس وصل الى حالة املل من التعامل مع الحكومة بهذه الطريقة التي لا تعطيك حالة من الاريحية في التشاركية الحقيقية".

وقال "عندما ننظر الى الظروف من حولنا وعندما ننظر الى الاولويات تجد ان مجلس النواب يعطي الاولوية للحالة الامنية التي تمر بها الدولة ولذلك هل كسر العظم في هذا الوقت مناسب وما هي نتائجه،  ويجب ان تعرف الحكومة ان هناك حالة من عدم الرضى".

من جانبه قال ماهر أبو طير "اعتقد ان الاشارة التي تحدثت مسبقا عن بقاء الحكومة لمدة 4 سنوات بشكل متزامن مع عمر مجلس النواب كانت تتحدث عن سيناريو محتمل وليس حسمي او نهائي، وعلينا عند ان نقيم التجربة ان نخضع لقاعدة تقول ان الحكومة ستبقى لمدة 4 سنوات وحتى نهاية مدة مجلس النواب في مدته الدستورية وعلى ما يبدو ان الحكومة اتكأت على تطمينات من جهات مرجعية ودور الحماية التي حصلت عليه من جهات رسمية او اجنحة داخل الدولة واتكأت ايضا على ان الدولة الاردنية اليوم مشغولة بملفات ابرزها الجوار المشتعل وانشغال كل مكونات الدولة بالملف الامني والعسكري في العراق وسوريا وفلسطين المحتلة واليمن فالدولة كلها مشغولة مما يخفف الضغط على الحكومة بالداخل االاردني ونعرف جميعا ان تقييم الداخل الاردني هو الاهم ورضى الناس".

واضاف، بالمحصلة هناك عدة عوامل جعلت قاعدة 4*4 قاعدة سائدة دون ان يعني ذلك ان هذه القاعدة ستبقى الى ما لا نهاية وكل الظروف مهيئة اليوم لرحيل الحكومة او تغييرها والحكومة تحكم بشكل مسترخي ومرتاح للغاية ولا يهمها رأي الشارع والنواب.

وقال "هذا يجعل مهمة ترحيل الحكومة وارضاء الشارع مهمة تتسم بالترف وليست ذات اولوية في هذا الوقت خصوصا انه علينا ان نعترف ان منسوب الشغب على الحكومة بالداخل الاردني منخفض وهناك رأي عام بات يقول ان المشكلة لا تكمن في شخص الرئيس او الوزراء بل تكمن بالبرنامج الحكومي".

وبيّن ان الحكومة تحاول ان تثبت ان بقائها لمدة 4 سنوات امر ممكن خصوصا انه يكاد ان يتساوى الاداء بين الحكومة والنواب باستثاء حالات قليلة بالبرلمان والطرفين يعملان بشكل هادئ ومنخفض ولا يوجد ازمات او مواجهات وهناك توافق وكان هناك من يعتقد داخل النواب ان محاولة اسقاط الحكومة قبل مدة 4 سنوات ستؤدي بالضرورة الى اسقاط مجلس النواب بحيث ان الطرفان يرحلان معا.

وقال "الرئيس شخص متزن وصاحب خبرة ونتحدث عن اداء عمل وليس عن شخصه حين جاء بكلام كبير وجميل عن حكومة برلمانية وتعددت الوصفات هل هو تشاور او ادخال النواب بالحكومة كل تلك الوصفات تم استهلاكها وبعد ان ثبت له بالوجه الشرعي طبيعة " الطينة " النيابية اختبر عمليا طبيعة النواب واين مكامن الخطر واين نقاط القوة وكيف يمكن ادارة هذا المجلس ويعرف الرئيس كيف ينجو من المآزق".

واشار بأن كل طرف يحاول ان يشخص المشكلة بأنها بالطرف الاخر واعتقد ان المشكلة مشتركة.

وقال "الغضب الشعبي على الحكومة وعلى النواب والشارع يعتبر الطرفين متشاركين في المصالح والامتيازات وفي اهمية بقاء الطرفين لمدة 4 سنوات وسياسة التسكين للازمات الموجودة عند النواب والحكومة فالطرفين يديرون العلاقة بشكل قائم على التسكين".

واشار بأن هناك شعور لدى النواب ولدى الحكومة ان بقائهم مع بعضهم ورحيلهم مع بعضهم ، وعدم منح النواب المساحة الكافية للتعبير عن موقفهم واسقاط الحكومة سيسقط النواب وسمعتهم وفقدان شعبيتهم وهذا يصب بضرر على الحكومة وليس فقط على النواب، ولسنا بحاجة لتوطئة لتغيير الحكومة فالمزاج العام الشعبي في الاردن جاهز لرحيل الحكومة.