رؤيا -الدتسور- بلغ مجموع الأدوية التي تم تخفيض أسعارها خلال العامين السابقين ولنهاية الربع الاول من العام الحالي 868 صنفا دوائيا. وتراوحت نسبة ....
رؤيا -الدتسور- بلغ مجموع الأدوية التي تم تخفيض أسعارها خلال العامين السابقين ولنهاية الربع الاول من العام الحالي 868 صنفا دوائيا.
وتراوحت نسبة التخفيض ما بين 10 – 81 %، لأدوية معظمها يستعمل لعلاج حالات مرضية مزمنة، مثل: ارتفاع ضغط الدم، أدوية القلب، الادوية النفسية، وأدوية معالجة مرض السكري وغيرها.
جاء ذلك في بيان صدر عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء، بعد حديث لوسائل الإعلام عن وجود فرق كبير في اسعار بعض الادوية الاصيلة المباعة في السوق الدوائي الاردني، مقارنة باسعارها في الدول المجاورة، اضافة الى تداول شائعات عن وجود ادوية مزورة في السوق المحلي.
واشارت المؤسسة الى ان تسجيل وتسعير الأدوية، ومنذ العام 2003، يتم حسب القوانين والأسس المعتمدة والمنشورة في الجريدة الرسمية. وانها السلعة الوحيدة التي يتم تسعيرها من قبل جهة حكومية في الاردن؛ ما ادى الى استقرار اسعارها على مدى السنوات. وان نسبة الزيادة في اسعارها تعدّ من اقل النسب مقارنة بالسلع الاخرى، بل يتم تخفيض اسعارها نتيجة للمراجعة الدورية والحثيثة من المؤسسة، مقارنة مع الدول المرجعية المعتمدة حسب اسس التسعير.
وفي حال حدوث ارتفاع على اسعار بعض الادوية، فان ذلك يعود لارتفاع معدل سعر صرف عملة استيراد الدواء، وحسب نشرة البنك المركزي المبنية على اسعار صرف العملات عالميا.
يشار الى ان المؤسسة تتبع اسسا معتمدة من قبل بضع دول ومرجعيات في تسعير الادوية الاصيلة، حيث تتم مقارنة سعر الدواء في بلد المنشأ، اضافة الى متوسط سعره في 16 دولة مرجعية، اضافة الى سعره في السوق الدوائي السعودي، الذي يعدّ من اكبر اسواق المنطقة مبيعا للدواء ويحظى باسعار تفضيلية لادوية الشركات الكبرى، ثم يحتسب السعر النهائي اعتمادا على السعر الاقل الناتج عن هذه المعادلة.
اما بالنسبة لانخفاض اسعار بعض الأدوية الاصيلة في مصر وتركيا، فان ذلك يعود إلى قيام شركات الادوية الكبرى بانشاء مصانع لها في تلك الدول لوجود كثافة سكانية عالية وارتفاع المبيعات فيها دون تحمل تكاليف اخرى مثل: الشحن التأمين والنقل والعمالة والرسوم الجمركية، اضافة الى الدعم الذي تتلقاه تلك الشركات، والحوافز التشجيعية من قبل تلك الدول؛ ما ينعكس على انخفاض اسعار الادوية، علما بأن قطاع الدواء في مصر مدعوم من قبل الحكومة.
وحمل البيان على مروجي اشاعات وجود ادوية مزورة في السوق المحلي، مبينا ان احصائيات المؤسسة تشير الى عدم وجود مصانع ادوية او مستودعات او صيدليات تتعامل بالادوية المزورة، وكانت هناك بعض الحالات الفردية التي تم تجفيف مصادرها بالتعاون مع الجهات المختصة.
يذكر ان الاردن عضو في منظمة الشفافية الدوائية، نظرا لخلو السوق الاردني من الادوية المزورة منذ العام 2014.
