نبض البلد يناقش اسباب ارتفاع المديونية العامة

محليات
نشر: 2015-05-07 19:15 آخر تحديث: 2016-08-06 15:00
نبض البلد يناقش اسباب ارتفاع المديونية العامة
نبض البلد يناقش اسباب ارتفاع المديونية العامة

رؤيا- معاذ أبو الهيجاء- ناقشت حلقة نبض البلد الخميس، زيادة الدين العام الذي يشهد ازدياد وما هي  أسبابه ونتائجه، وما هي الحلول، حيث استضافت كلا من الكاتب الصحافي خالد الزبيدي، والخبير الاقتصادي فهمي الكتوت، والنائب السابق أنور العجارمة.

 

وقال خالد الزبيدي إن الحكومة تنفق بشكل كبير جدا، بالاضافة إلى أن ادارة الدين العام فقد الاتجاه الصحيح منذ 6 سنوات، حيث تم التجاوز على قانون ادارة الدين العام، دون وجود اي رادع، ما جعل شهية الحكومات مفتوحة على الاقتراض الخارجي.

 

وبين أن المشكلة الكبرى في تفاقم الدين العام ، رغممع زيادة اسعار الكهرباء، والضرائب النوعية والخاصة، ورغم أن القرارات المالية السابقة جاءت لتخفيض الدين العام ولكن الضرائب والاسعار ارتفعت و ارتفع الدين!

 

وأكد على ان لا يوجد شفافية في بيان حجم الدين العام، فالارقام متضاربة في ما بينها.

 

ولفت إلى ان إلتهاب الاقليم حول الاردن، يحتم علينا أن نستفيد أكثر، لأن لدينا استقرار كبير وذلك  يعني استقبال المستثمرين، ولكننا لم نحسن ادارة ملف الاستثمار وتشجيع الناس بسبب القوانين وفرض ضرائب مرتفعة جدا، وهذا ما ادى الى انخفاض ايرادات الحكومة.

 

واضاف بأن المبادرات و المشاريع  والافكار لم تتحول إلى صيغ عملية، مثل بناء المدن الصناعية، لأنهم يرفعون الاسعار على المستثمرين ما يجعلهم يوقفوا مشاريعهم، فلا يوجد احترام للمستثمر، ثم نلقي اللوم على التهاب الاقليم فضيعنا الفرص وما زلنا نضيعها.

 

وأكد على أن معادلة تسعير المحروقات غامصة، ولا احد يعرفها، فلا يوجد منطق في التسعر و العلة في التفاصيل التي نجهلها.

 

وقال إن هناك فشل حقيقي في الادارة المالية منذ بدء تطبيق الاصلاح و الهيكلة منذ 1992  لم ينظر في قدرة الناس على الشراء، وتاثير ذلك على الحركة التجارية و على الصادرات، وكان همها أخذ أموال الناس وهو مستمر ليوما هذا.

 

وتابع قوله إننا أخذنا اموالا من الناس لرفع الايرادات ولم ننظر أن هذا اثر على القوة الشرائية للمواطن، ولم ننتبه أن عديد المصانع اغلقت نتيجة هذه السياسية.

 

وحول ما جاء في تقرير ديوان المحاسيبة اشار إلى أنه  ومنذ 10 سنوات لم ياخذ حقة الطبيعي في الحوار، وفي الاعلام.

 

ودعا إلى حكومات حقيقة،  بمعنى وجود وزراء خبراء في الملفات التي سيعالجونها، أما أن الوزير لأكثر من  وزارة فامر غير مقبول.

 

من جهته  قال أنور العجارمة كنا نتوقع زيادة المدينونة ولكن أن تزيد في الاشهر الاولى من بداية العام فأمر متعجب، لانها جباية الاموال تكون ببداية العام.

 

ولفت إلى أن الحكومة الحالية منذ 3 سنوات ولم تخرج باي نتائج  أو علاج للمديونية ما يعني ان هناك مشكلة ما.

 

وبين أن اعادة هيكلة مؤسسات الدولة بشكل صحيح لم نراه، داعيا إلى لدمج مؤسسات الدولة مثل ديوان المحاسبة، و ديوان المظالم، وهيئة مكافحة الفساد، لخفض الانفاق.

 

واضاف أن الحكومة لم تقم  بأي  عمل في موضوع الهيكلة، داعيا الحكومة  إلى أن تكون شفافة معه الشارع.

 

وأكد على أن معادلة تسعير المحروقات غير مفهومة، فلايوجد منطقية بين رفع الاسعار للمحروقات وبين خفضها.

 

وذهب إلى القول بأن الميدونية الاردنية و المديونية المكفولة داخليا وخارجيا بلغت  26 مليار دينار اردني وليس كما اعلنت الحكومة.

 

واعتبر أول مرحلة في الاصلاح الاقتصادي هي  تحديد المشكلة، اما سياسية التأجيل وترحيل المشاكل للحكومات  فامر حرام لأننا نتحدث عن وطن.

 

وتساءل "لقد كنا نعتمد على الخليج العربي في المساعدات والان دخل الخليج في حروب فمن أين تاتي المساعادات لنا".

 

واشار إلى انه منذ ان اندلعت الحروب في القليم أي منذ 4 سنوات، لم نضع خطة استتراتيجية للتعامل مع الاقليم الملتهب.

 

وكشف بان دراسات جيوب الفقر الرسمية تقول أن هناك  36 جيبا منها في عمان وهذا يعني أن المركز فيه جيوب فكيف الحال في الهامش.

 

وختم قوله بأنه :" بان الحل يكون بالمساءلة، وجعلها الاساس، وفق خطة وطنية تسير عليها الحكومات للسير على ضوءها لحل المشكلات.

 

اما فهمي الكتوت فأكد على أن قانون الدين العام ينص على أن لا يتجاوز الدين العام على 60 % من الناتج المحلي الاجمالي، ولكن تجاوز عنه منذ 2009.

 

وبين بأن قانون الدين العام يقيس السنة التي نحن فيها وليس السنة القادمة، فالقول أن الدين العام انخفض أمر غير دقيق لأنه لسنة متوقعه.

 

وارجع زيادة الدين العام للموزانة العامة الى وجود فجوة بين الايرادات والنفاقات الحكومية، لافتا إلى أن الايرادات الحكومية تزاد  نتيجة الجباية من جيوب المواطنين، من خلال زيادة الضرائب والخدمات، ولكن النفقات ترتفع بتجاهات معينة.

 

واضاف بأن ارتفاع  خدمات الدولة سبب العجز، وبدأت تموله بفرض بالضرائب،  ويتحول الامر لأخذ القروض، ما ادى  إلى أن  يصبح هناك  مليار فوائد سنوية تقدر بمليار دينار.

 

واعتبر بان المشكلة الاقتصادية متفاقمة و متراكمة منذ سنوات وليس الان، فالقول ان مشكلة الغاز المصري عملت مشكلة غير صحيح من حيث الجوهر، فالمشكلة موجودة قبل انقطاع الغاز المصري، لأنها اي المشكلة الاقتصادية في الاردن متعلقة في النهج الاقتصادي والسياسات الاقتصادية.

 

ودعا إلى هيكلة الاقتصاد أولا ثم هيكلة الموازنة، بمعنى ان يكون لنا اقتصاد منتج يحقق وفرة في الايرادات، و يوفر فرص عمل.

 

وبين أن  50%   من دخل الموازنة في التسعينات  كانت من الضرائب وفي 2014 وصلت إلى 70% ولكن الحقيقة هي 85% لأن هناك ايرادات ضريبة لها مسميات مختلفة.

 

وذكر أن الدولة تحولت إلى الجباية ، حيث أن الفقر اتسع وصار هناك اعتماد على جيب المواطن ما ادى الى تآكل الطبقة الوسطى.

 

وتساءل حول وجود مؤسسات كثيرة لمراقبة المال العام، هل حافظنا على المال العام، وهل قضينا على الفاسد أم زاد.

 

ختم قوله بان القضية سياسية، ونحن بحاجة لهيئات رقابة سياسية تضع تصورات وتشريعات و تراقب الحكومات لكي تعمل بشكل صحيح، فلابد من قانون انتخاب عصري، يخلصنا من الصوت الواحد، الذي يفرز مجالس عاجزة عن العمل والانتاج.

 

 

أخبار ذات صلة

newsletter