نبض البلد: الحريات الإعلامية في الأردن بين تقدم وتراجع

الأردن
نشر: 2015-05-03 19:57 آخر تحديث: 2016-07-23 03:00
نبض البلد: الحريات الإعلامية في الأردن بين تقدم وتراجع
نبض البلد: الحريات الإعلامية في الأردن بين تقدم وتراجع

 

رؤيا – قاسم صالح – تناولت حلقة نبض البلد والتي تبث عبر فضائية رؤيا الحريات الاعلامية في الأردن ومدى سقف الحريات وخاصة بعد صدور دراسات تظهر تراجعها في المملكة.

واستضافت الحلقة كل من الدكتور أمجد القاضي مدير عام هيئة الاعلام، والدكتور باسم الطويسي عميد معهد الاعلام الاردني، ومحمد قطيشات المحامي المتخصص في الحريات الاعلامية.

 

الدكتور أمجد القاضي مدير عام هيئة الاعلام

وقال الدكتور امجد القاضي مدير عام هيئة الاعلام في رده على سؤال حول الحريات الاعلامية في الاردن والتقارير التي تتحدث عن حالة الحريات ان الاردن يقع ضمن الحرية النسبية في الاعلام، وانه فيما يتعلق بتلك التقارير سواء المحلية منها او الدولية: " لا تعكس الواقع بالضبط ،...، اعتقد ان لدينا تقدما كبيرا في مجال التشريعات وتهذيب المهنة وعدد الاذاعات والمواقع الالكترونية".

واضاف القاضي ان حالة الحرية الاعلامية في الاردن مقبولة ، الا ان الطموح ان تتوسع ويكون سقفها عاليا اكثر مما هو موجود حاليا.

اما في موضوع سقف الحريات، فقال القاضي:" بشكل عام لدينا قوانين الا انه لا يوجد تدخل مباشر في الرقابة المسبقة او تحديد المواد الاعلامية،...، نحن في الحكومة منفتحين على الحرية الاعلامية"، مضيفا : "يجب ان يكون هنالك تشريعات مناسبة وتدريب الاعلاميين، ..، وان يكون هنالك مدونات سلوك ،...، اعتقد ان الحكومة تسير وفق الخطة الاعلامية".

واشار القاضي في معرض حديثه عن الاستراتيجية الاعلامية ودور تدريب الاعلاميين فيها انه يجب ان يكون هنالك مؤسسات مسؤولة عن تدريب الاعلاميين وفق خطة مدروسة وتكمل باقي المؤسسات التدريبية مع معهد الاعلام والجامعات والنقابة ذلك الدور.

واكد على انه تم تنفيذ أكثر من 70% من الاستراتيجيات الاعلامية الموضوعة.

واوضح ان هنالك ما يسمى " مجلس الشكاوى" والذي يعمل بدور توفيقي بين المتخاصمين في مجال الاعلام ، حيث يفصل بين الشكاوى قبل وصولها للقضاء، مشددا على دورها ليس الزاميا وانما اختياريا.

ودافع القاضي عن اجراءات الحكومة حول اقرار وتنفيذ القوانين بالقول:" الحكومة انجزت الكثير من القوانين ومنها قانون نقابة الصحفيين وقانون الاعلام وكثير من الانظمة والتعليمات التي تزيد من الحرية".

وختم القاضي حديثه بالقول انه ما يساعد على رفع سقف الحريات في الأردن ان يكون هنالك مهنية وتشريعات مناسبة واعلاميين ومسؤولين واعين.

 

الدكتور باسم الطويسي عميد معهد الاعلام الاردني

من جانبه أكد عميد معهد الإعلام الأردني الدكتور باسم الطويسي ان هذا العام بم يشهد جديدا في تقييم الاردن بموضوع الحريات الاعلامية حيث ما زال الحال على حاله منذ فترة طويلة.


واضاف الطويسي ان التقرير الصادر عن منظمة "فريدوم هاوس" ابقى الاردن في نطاق الدول التي تقيد الحريات الاعلامية، مشددا على ان الأردن تقدمت العام الماضي بواقع 10 نقاط ، اما العام الحالي فان الاردن تراجعت الامر الذي يدل انه يتم التقدم خطوة والتراجع خطوة اخرى ، واضاف :" في المجمل ان الواقع النسبي يأتي في واقع اقليمي وعالمي معقد لم يسبق له مثيل في السابق".
 

وفي موضوع سقف الحريات الاعلامية قال الطويسي:" في الاردن هنالك مجموعة من الازمات التي حدت من السقف الاعلامي ومنها القيود التشريعية التي تحد من الحريات، .. ، الرقابة بشكل عام، ورأس المال ، والحكومة ، والجمهور، بالاضافة الى أزمة الوصول الى المعلومات، و القوانين والتشريعات".

واضاف ان الصحفيين انفسهم لم يناضلوا للوصول الى المعلومات ولم يكن لهم جهد واضح في هذا المجال، بالاضافة الى مدى وجود وتوفر تلك المعلومات، حيث هناك مشكلة في وجود المعلومات في القطاع العام، مشددا على ان الرقابة الذاتية التي يضعها الصحفيون على انفسهم تعد  من الامور التي تحد من الحرية الاعلامية والسقف الاعلامي لأنهم – اي الصحفيين - هم يخلقون لهم سقفا منخفضا كنوع من ثقافة الخوف، حسب قوله.

وقال الطويسي خلال استضافته في برنامج نبض البلد ان هنالك اجماع ان ما تم انجازه في عام 2011 من قبل الحكومة كان انجازا واضحا ، مضيفا : " الحاجة الى تطوير الحريات والاداء الاعلامية مصلحة وطنية ويجب ان نطور الوعي المجتمعي حول ذلك لأنها مكملة للامن الوطني ، ... ، اليوم نتكلم ان الحريات الصحفية مطلب عام لأن الاصلاحات الوطنية المختبر الاول لها هو الاعلام ... هو المكان الاكثر مناسبة لاختبار الاصلاحات، ... ، فالحكومة يجب ان تدرك ان الحاجة اليوم الى الاصلاح الاعلامي والحريات اكثر من اي وقت فالثقة بين الحكومة والشعب قليلة، ...، وهنالك ازمة تطرف حولنا،  لذلك فان الحاجة الى اصلاح الاعلام ورفع سقف الحريات هو حاجة ". حسب قوله.

ووجه الطويسي رسالة الى الصحفيين بالقول : " حرية الصحافة حق للمجتمع وليس امتيار للصحفيين".

 

محمد قطيشات المحامي المتخصص في الحريات الاعلامية

من جهته أكد محمد قطيشات المحامي المتخصص في الحريات الاعلامية ان صدور قانون منع الارهاب وشمول الصحفيين به شكل خطوة الى الخلف في مجال الحريات الاعلامية.

واضاف قطيشات خلال استضافته في برنامج نبض البلد ان التقارير التي تتناول الحريات الاعلامية قد تكشف بعض المعلومات ولكن لا تكشف كافة المعلومات، حيث هنالك القرار السياسي والتعامل الحكومي والتشريعات موجودة في التقرير.

واشار الى ان الحكومة ليست المتهم الرئيسي في التشريعات المقيدة للحريات الاعلامية ، حيث تمر تلك القوانين و التشريعات من النواب.

وفي موضوع مجلس الشكاوى، قال قطيشات:" مجلس الشكاوى في التجارب الدولية هو وظيفة وسطية بين المشتكي والمشكتى عليه ، حيث يكون اللجوء لها اختياريا وليس اجباريا".

واضاف ان المجلس وجد لمواجهة بعض الحالات للهروب من بعض القوانين القمعية في بعض الدول، حيث يشيع المجلس  ثقافة الوساطة، مضيفا :" بكل أمانة هو احد اشكال التنظيم الذاتي والذي نطالب به، ..، وان يكون مستقلا عن الحكومة ماليا واداريا وحياديا ويديره متخصصون".

وقال قطيشات ان الاستراتيجية الوطنية انتهت مدتها، مضيفا:" متأكد انه في مجال التشريعات حصل هنالك تخلف عن ما تطلبه الاستراتيجية باستثناء قانون الاعلام المرئي والمسموع، ...، هي نقطة على الحكومة انها وحين التعديل على قانون الاعلام والذي كان رائعا"، متسائلا " لماذا لا يشمل التعديل قانون الارهاب والمطبوعات والنشر؟".

واشار الى ان اصلاح الاعلام هو جزء من منظومة كاملة من الاصلاح، الا انه لا يوجد هنالك سياسية مكتوبة للاستراتيجية الاعلامية التي انتهت مدتها، حسب تعبيره.

واضاف قطيشات ان خطاب جلالة الملك وتكليفه للحكومة هو شكل من رسم سياسة الاعلام ، ورد رئيس الوزراء على الخطاب هو التنفيذ ، مضيفا:" ما يكتب شيء وما يحدث شيء اخر، فلو توافق توجيه الملك ورد الحكومة لكان لدينا افضل اعلام في العالم".

وختم قطيشات حديثه بالقول :" لدينا القدرة الكاملة لرفع السقف الحرية ولكن هنالك مشكلة في التشريعات".

 

أخبار ذات صلة

newsletter