المشاكل العمالية على طاولة نبض البلد

الأردن
نشر: 2015-04-30 19:30 آخر تحديث: 2016-07-27 12:30
المشاكل العمالية على طاولة نبض البلد
المشاكل العمالية على طاولة نبض البلد

رؤيا – معاذ أبو الهيجاء – نقاشت حلقة نبض البلد الخميس عيد العمال والمشاكل التي يعانيها المتعطلون عن العمل والتحديات التي تواجههم وما هي مطالبهم، حيث استضافت كلا من امين عام وزارة العمل حمادة ابو نجمة ، ورئيسة لجنة المتعطلين عن العمل سماح مسنات، ومن اتحاد العمال خالد الفناطسة.

وقال حمادة أبو نجمة  إن وزارة العمل حققت انجازات كبيرة في عامي 2013و 2014 من خلال تشغيل العمال، وافرزت فرص عمل عديدة للباحثين عن العمل، مضيفا أن التركيز كان على تشغيل الاناث والشباب، لأن نسبة البطالة عند الإناث أكبر من الذكور، وكذلك قمنا بعمل برامج تدريب للشباب لتهيئتهم لدخول سوق العمل.

ولفت إلى أن النزاعات العمالية انخفضت في خلال العامين الماضيين، وتم حل عديد المشاكل العمالية من قبل وزارة العمل.

وعن نسب البطالة في الاردن قال انخفضت نسب البطالة في 2014 مقارنة ب 2013 إلى 11.9 % بعد أن كانت 12.3 %، ولكن اللجوء السوري كان له اثر سلبي في هذا المجال.

وبين أن معدل  البطالة في الاناث اصبح في عام 2014  20.2% بعد أن كان 22 % في 2013.

ووذكر بان نسب التعليم في المرأة أكثر منها في قطاع  الرجال حين أن  53% من الجامعيين هم اناث، ومشاركة المرأة في سوق العمل12 % فقط وهذا اقل نسبة في العالم، وهذا يعني ان 52 من الاناث غير فعلات في سوق العمل.

وأوضح أن نسبة البطالة في قطاع الشباب مرتفعة وتعمل الوزارة على تخفيض مدة الانتظارلدى الشباب حتى يحصل على عمل، لافتا إلى ان نسبة البطالة في قطاع الشباب تبلغ 15%، حيث تعمل وزارة العمل على استحداث برامج تدريبة لهم لتسهيل دخولهم لسوق العمل.

وأكد أن نسب البطالة و التشغيل تؤخذ من  تقارير دائرة الاحصايات العامة وهي المرجع المعتمد.

ونوه إلى أن المحافظات واطراف المدن تشهد نسب بطالة مرتفعة لاسيما عند الاناث حيث انها تصل 70% في بعض المناطق.

واشار إلى ان وزارة العمل تقوم بتشجيع المستثمرين لفتح فروع لمصانعهم في اطراف المدن، ونجحت في ذلك اذ تم فتح 15 عشر مصنعا وتم تشغيل 5 الاف عامل فيها، مؤكدا أن الوزارة لديها خطة في عام 2016 لفتح 15 مصنعا جديدا ليصل العدد إلى 30 مصنعا في اطراف المدن والمحافظات.

واضاف إلى ان الوزارة تعمل على تشجيع المصانع التي تستوعب عمالة اكبر مثل مصانع المختصة " بالحياكات".

وبين بان نسبة المشاركة الاقتصادية، منخفضة في المملكة ولا تجاوز 60% فالذي يعمل يعيل 4 اشخاص بحسب الارقام الرسمية وهذا معدل مرتفع وهذا يعني ان مواطنيا غير فاعلين اقتصادية، وان و 85% من الاناث غير نشطيات اقتصاديا.

وقال إن ارقام الضمان الاجتماعي تظهر استحداث 60 الف  وظيفة في 2013 و 2014  وهؤلاء الذين تم ادخالهم في الضمان رواتبهم مستمرة.

وكشف بان هناك بعض القطاعات خصوصا التعليم الخاص فيها انتهاكات للعمال والموظفين لأنها تعطي راتبا اقل من الحد الأدنى للأجور.

وختم قوله بأن اللجوء السوري اخذ كثيراً  من فرص العمل خصوصا في الشمال، ما جعل وزارة العمل تغلق ما يقارب 5 الاف مؤسسة العام الماضي.

من جهتها قالت سماح مسنات إن ارقام دائرة الاحصاءات العامة تظهر أن  العمال هم الاقل راتبا في المملكة، وأنهم يعانون من المواصلات، ومن ساعات العمل الطويلة.

وقالت إن تغليض العقوبات لابد منه كاجراء يردع المؤسسات من انتهاك حقوق العمال.

وذكرت ان هناك ارقام  دائرة الاحصاءات العامة صحيحة وصادقة، ولكن الدائرة تعتمد مقاييس دولية، فأي شخص يقدم لوظيفة أو يعمل شهرا يعتبر غير  متعطل عن العمل، اما من لا يقدم يعتبرونه متعطل عن العمل، فالمعايير المستعملة الدولية التي يستخدمونها لا تتناسب مع مجتمعنا، وعادته وتقاليده.

واكدت أنه لولا  مشاركة المرأة في التعليم والصحة لكانت نسبة عملها في المجتمع  صفر.

ودعت لتأنيث التعليم من أجل حل مشكلة البطالة بين الاناث، وذلك ان يقتصر التعليم على الاناث للصف السادس على سبيل المثال.

وذكرت أنه  اللجوء اثر جدا على سوق العمل الاردني، وحرم كثير من الاردنيين من الوضائف.

وكما دعت إلى تطوير الادوات والاساليب من قبل الوزرات للوصل لأصحاب المنشآت،  لمحاسلبتها في حال اعطاء رواتب اقل من الحد الادنى للاجور، فهناك مصانع تعطي راتبا 150 دينار وتجعل العامل يشتغل لساعات طويلة دون اعطاءه حقه.

وختم قولها بان حل مشكلة البطالة في الاردن يكون من خلال وضع  ضوابط تشريعية، تلزم اصحاب الشركات و المنشآت باعطاء العمال حقوقهم، وتلزمهم بالتشغيل.

أما خالد الفناطسة فلفت إلى أنه خلال 2013 و 2014 كان لوزارة العمل دور فاعل وبارز، في التخفيف من البطالة، وأنها اي وزارة العمل ساهمت بحل كثير من النزاعات العمالية.

ودعا إلى  أن تستمر الحملة الوطنية للتشغيل، ويكون هناك سبل لتشغيل المزيد من الاردنيين ، خصوصا أن الجامعات تضخ آلاف الطلاب كل عام.

وبين أن نسب البطالة عالية جدا في المحافظات وأطراف المدن وفي البوادي، وهي أكثر بكثير من العاصمة عمان، فنسبة البطالة تصل إلى  30% في بعض المحافظات، مؤكدا بأن تنمية المحافظات هي الطريق لحل مشكلة البطالة فيها.

واعتبر بان اللجواء السوري لم يكن هو العامل الرئيس في وجود البطالة، بل الوجود العراقي و العمالة الوافدة هي التي اخذت فرص العمل، لأن حجم وجودها أكبر من الوجود السوري، بالاضافة لوجود ثقافة العيب عند الشاب الاردني جعل الوافد ياخذ الوضائف منه.

وذكر أن  كثير من المحافات لا يوجدفيها اي  فرص عمل ولا مشاريع تنموية خصوصا في القرى المحيطة بالمحافظات.

وولفت إلى أن فرص العمل التي طرحتها وزارة العمل كانت معظمها في العاصمة عمان.

 وقال إن القطاع الخاص عليه مسؤولية كبيرة ، لتخفيف البطالة فالقطاع العام لا يقدر على استيعاب الجميع.

وأكد بأن القرارات الحكومة سببت في اغلاق مصانع 3 حديد من خلال رفع سعر المحروقات، وان كثير من القرارات الحكومية غير صائبة فقد ادت  إلى اغلاق مئات المصناع، فقد فقد ما يقارب 600 موظف وعامل وضائفهم حين اغلقت 3 مصانع حديد وهم الان بلا عمل.

ودعا إلى رفع الحد الادنى للاجور بحيث يصل إلى 300 دينارا ولابد من تامين صحي وضمان اجتماعي، حتى نحقق وفرة في العمل لأن الكثير يعزف عن العمل لتدني الأجور.

 

أخبار ذات صلة

newsletter