Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
مدير الأمن العام : الدولة الأردنية بكافة مكوناتها استطاعت مواجهة التحديات والتهديدات التي تعرضت لها | رؤيا الإخباري

مدير الأمن العام : الدولة الأردنية بكافة مكوناتها استطاعت مواجهة التحديات والتهديدات التي تعرضت لها

الأردن
نشر: 2015-04-28 13:02 آخر تحديث: 2016-07-12 13:10
مدير الأمن العام : الدولة الأردنية بكافة مكوناتها استطاعت مواجهة التحديات والتهديدات التي تعرضت لها
مدير الأمن العام : الدولة الأردنية بكافة مكوناتها استطاعت مواجهة التحديات والتهديدات التي تعرضت لها

رؤيا - أكد مدير الأمن العام الفريق أول الركن الدكتور توفيق حامد الطوالبة أن الدولة الأردنية بكافة مكوناتها استطاعت مواجهة التحديات والتهديدات التي تعرضت لها بالتفاف الأردنيين حول قيادتهم الهاشمية الحكيمة، وثقتهم بقدرة وكفاءة القوات المسلحة – الجيش العربي والأجهزة الأمنية التي تنهض بمسئولياتها في حماية الوطن وصون مقدراته وحفظ أمنه وأمن المتواجدين على أراضيه.


وقال مدير الأمن العام اليوم في محاضرة ألقاها أمام طلبة كلية الخوارزمي بعنوان ( استراتيجية الأمن العام ودورها في تحقيق الأمن الشامل ) أن المواطن الأردني وبقدر ما يملك من وعي وحس مسئول بات شريكا فاعلا وأساسيا في العملية الأمنية، حيث يساند المواطن الجهود المبذولة لتوفير الأمن وإشاعة الأمان من خلال ممارسة دوره في تعزيز مستويات الوعي المروري والتحصين ضد الجرائم، عبر منظومة القيم التي تعززها التربية الأسرية والمدرسية في الأبناء، والتفاعل المجتمعي من قبل المؤسسات التعليمية والأهلية المختلفة.


وأوضح الفريق أول الطوالبة أن جهاز الأمن العام يؤمن بأهمية الشراكة مع مكونات المجتمع وفئاته لتحقيق أهدافه في توفير الخدمات الشرطية والمرورية والإنسانية، وركز في استراتيجيته الأمنية على أهمية تعزيز هذه الشراكة وترسيخها عبر مفهوم الشرطة المجتمعية، واستمرارية اللقاءات الدورية مع فئات المجتمع المحلي وممثليه وقوفا على احتياجاته، والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لتلبيتها ومعالجتها بحيث تتكامل الأدوار انطلاقا من تطبق مبادئ الأمن الشامل.


واعتبر مدير الأمن العام أن الصورة الإيجابية التي تمثلها علاقة منتسبي الأمن العام والمواطنين مردها توافق الجميع على مصلحة الوطن في إطار سيادة القانون والحفاظ على الحقوق والمكتسبات التي أقرها الدستور، والتزام جهاز الأمن العام بتطوير أدائه على أساس التطبيق الأمثل لروح القانون واحترام حقوق الإنسان وصون كرامته.


واستعرض الطوالبة لأهداف الاستراتيجية الأمنية وما قامت به مديرية الأمن العام في مجال مكافحة الجريمة من جهود وإجراءات ميدانية ومداهمات وحملات أمنية مستمرة كان لها آثار ملموسة في القبض على المطلوبين وضبط الأسلحة والمواد المخدرة وتضييق الخناق على الخارجين عن القانون، كما عرض للخطط التي وضعت بالتنسيق والتعاون مع الشركاء لتعزيز السلامة المرورية، والإجراءات المتخذة لمعالجة بعض نقاط الازدحام والحوادث، مشيرا لنتائجها الإيجابية في خفض اعداد الحوادث والتخفيف من آثارها.


وأكد مدير الأمن العام أهمية التدريب المتخصص، والتوسع في اكتساب المعارف المختلفة التي تخدم العمل الشرطي، حيث تم تعزيز منظومة التدريب في معاهد الأمن العام، وتطوير البرامج التدريبية من جهة، والتعاون الفاعل في توفير العلوم والمعارف في مجالات اللغات ومهارات الحاسوب وغيرها من جهة أخرى، مشيرا إلى ما قدمته كلية الخوارزمي في هذا الجانب من تدريب شمل أعدادا كبيرة من مرتبات الوحدات الشرطية المختلفة مثمنا هذا التعاون البناء ودوره في رفع كفاءة وقدرات منتسبي الأمن العام.


كما أوضح الطوالبة أن تطوير العمل الشرطي تطلب إيجاد وحدات شرطية متخصصة تناط بها مهام محددة تححقيقا لمفهوم الأمن الشامل، حيث استحدث مركز السلم المجتمعي ليؤدي دوره التكاملي مع مختلف الجهات المعنية لتحصين المجتمع وتجنيبه الوقوع ضحية للفكر المنحرف الذي يشكل أساس الإرهاب ومادة جرائمه البشعة بإسم الإسلام وهو منه براء، وأشار لإنشاء إدارة الجودة الشاملة وتقييم الأداء كمرجعية تطبق المعايير العلمية في الإدارة الحديثة لتطوير مخرجات العمل الشرطي، وعلى الصعيد العملياتي بين أن إدارة شرطة النجدة ستضم في مظلتها كافة أقسام شرطة النجدة في مديريات الشرطة بما يضمن مزيدا من الضبط والسيطرة في توفير الخدمات الإنسانية والشرطية داخل المدن وحولها.


ونوه الطوالبة إلى وجود نظام قضائي يطبق أحكام القانون على منتسبي الجهاز، قد جرى تطويره وتشكيل قضاء شرطي أكثر توسعا سواء في التقاضي على درجتين بما يزيد من ضمانات المحاكمة العادلة، أو توفير الكوادر المكلفة بتطبيق القانون بصفتهم جهة الإدعاء الشرطي، مع استمرار جهود الرقابة على الأداء من قبل مكتب الشفافية وحقوق الإنسان.


وختم مدير الأمن العام بتوضيح العبء الذي ترتب على أعداد اللاجئين السوريين المتزايد منذ أربع سنوات، وتأثير انعدام الاستقرار والأمن في دول الجوار، حيث أكد أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية تنسق وباستمرار لاحتواء هذه التحديات، ونجحت في صون استقرار الوطن، والمحافظة على مكتسباته وأمن مواطنيه والمتواجدين على أراضيه، دون إغفال لمساندة الجهود الحكومية والدولية لتقديم الرعاية للأشقاء السوريين، وتقديم الخدمات الأمنية لهم والتعامل معهم على أساس أنهم مكون من مكونات المجتمع الأردني ولا بد من تلمس احتياجاتهم، ويؤدي هذا الدور الأخير قسم للشرطة المجتمعية في أكبر مخيم للاجئين في الزعتري.

 

أخبار ذات صلة

newsletter