الحكومة الفلسطينية تصرف رواتب موظفيها المتأخرة غدا الأربعاء

رؤيا - الأناضول - أعلن وزير المالية في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية شكري بشارة، عن انفراج أزمة حجز الاحتلال لإيرادات المقاصة الشهرية، وصرف متأخرات رواتب الموظفين العموميين كاملة الأربعاء.

وإيرادات المقاصة هي إيرادات الضرائب والجمارك التي تجبيها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين على البضائع الصادرة والواردة من وإلى فلسطين، وتستخدم الحكومة الفلسطينية هذه الأموال بشكل رئيسي لتوفير فاتورة رواتب الموظفين العموميين.

وبحسب بيان صادر عن الوزير، في وقت متأخر من مساء الاثنين، فإن الحكومة ستصرف، الأربعاء، متأخرات رواتب الموظفين عن  شهور  كانون الأول وحتى آذار الماضي، والبالغة 40٪ من رواتب الموظفين عن كل شهر.

وحجبت إسرائيل مطلع  كانون ثاني الماضي، أموال المقاصة الفلسطينية، التي تشكل نحو 70٪ من إجمالي الإيرادات المحلية الفلسطينية السنوية، وتعتمد عليها  السلطة لصرف رواتب الموظفين.

ولم تتمكن حكومة التوافق الوطني، منذ مطلع العام الجاري، من صرف راتب كامل للموظفين العموميين والبالغ عددهم نحو 170 ألفاً في الضفة الغربية وقطاع غزة، واكتفت بصرف 60% من الراتب منذ يناير كانون ثاني، وحتى شهر مارس/ آذار الماضي.

وفي بيان آخر صادر عن الوزارة، أعقب بيان صرف المتأخرات، قال بشارة ، "أنه وبعد الانفراج في الأزمة المالية التي مررنا بها نتيجة احتجاز أموال المقاصة من قبل الجانب الإسرائيلي، فإن وزارة المالية ستقوم باستئناف عملية سداد متأخرات القطاع الخاص، وذلك ابتداء من الأسبوع القادم كما تم سابقاً في العام 2014."

وقامت إسرائيل،الاثنين، بتحويل 1.85 مليار شيكل (473 مليون دولار أمريكي)، وهي أموال المقاصة عن شهور كانون أول الماضي وحتى آذار الماضي، بعد اتفاق الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على حل الأزمة وتشكيل لجنة متابعة أية متأخرات أو مستحقات مالية لأي طرف.

ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية،الاثنين، طلبا من شركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية (المزود الإسرائيلي الوحيد للكهرباء إلى الجانب الفلسطيني)، باقتطاع ديون لها من عائدات الضرائب الفلسطينية لتسديد أثمان الكهرباء.

وبحسب الاذاعة العبرية، فقد سحبت شركة الكهرباء القطرية التماسا قدمته الى المحكمة العليا الاسرائيلية، مطالبة بأن تقوم الدولة باقتطاع الديون المستحقة على السلطة الفلسطينية للشركة من العائدات الضريبية.