الرفاعي: الأردن طور نموذجا ديمقراطيا متدرجا آمنا

الأردن
نشر: 2015-04-20 15:43 آخر تحديث: 2016-07-30 00:10
الرفاعي: الأردن طور نموذجا ديمقراطيا متدرجا آمنا
الرفاعي: الأردن طور نموذجا ديمقراطيا متدرجا آمنا

رؤيا - بترا - أكد نائب رئيس مجلس الاعيان سمير الرفاعي أن الاردن خطا خطوات جيدة بقيادة جلالة الملك نحو الإصلاح السياسي، متمكنا من تطوير نموذج ديموقراطي متدرج وتوافقي وآمن.

واضاف خلال محاضرة اليوم الثنين في قاعة الملك عبدالله الثاني في جرش، أن جلالة الملك استثمر السنوات الأربعة الفائتة، بإحداث نقلة نوعية، على المستوى التشريعي، ساهمت بها مؤسسة البرلمان والفعاليات والأحزاب والهيئات السياسية والمعارضة الوطنية الملتزمة.

وتم بالفعل إجراء تعديلات دستورية مهمة وواسعة وتعديلات تشريعية أخرى في مجالات الحريات العامة، لافتا الى ان الطريق ما زال طويلا، ويحتاج إلى الشراكة والتفاعل، وصولا إلى المرحلة التي يريدها جلالة الملك، وعبر عنها بوضوح في أوراقه النقاشية.

وأكد أن المطلوب، من حيث المبدأ، نظام انتخابي يساهم في تقوية وحدة النسيج المجتمعي بتأطيره في أطر سياسية وبرامجية، ليصبح الاختلاف والنقاش في المجتمع على أساس المصالح السياسية والاقتصادية، وليس على أساس المصالح المناطقية أو الدينية أو العائلية، ويساهم في اعادة الاعتبار لقيمِ العمل الجماعي التي هدفها مصلحة الوطن وليس المصلحة الفردية.

واوضح ان "اللا مركزية"، تبدأ بتطوير دور وآليات العمل البلدي، وصولا إلى الإدارة المحلية، والبدء بتوسيع قاعدة المشاركة من خلال إدماج الهيئات المنتخبة في عملية اتخاذ القرار على مستوى كل محافظة، وصولا إلى إنضاج ومن ثم بلورة اللامركزية، كواقع على الأرض.

واشار الى أن قانون الأحزاب من المهم أن يلبي عددا من الاعتبارات، في مقدمتها، أن يتضمن نصوصا صريحة، تمنع تشكيل أحزاب على أسس دينية أو طائفية أو مناطقية أو عرقية.

واكد أن الإصلاح الاقتصادي مهم وأساسي للإصلاح السياسي، لأنه يرتبط مباشرة بدور الطبقة الوسطى ومجابهة تحدي البطالة، وواقع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وضرورة تحفيز الاستثمار النوعي القادر على تقديم فرص عمل حقيقية ودائمة، ومشروطة بالتأمين الصحي والتسجيل في الضمان الاجتماعي، وبدور القطاعات الاقتصادية الأصيلة من غرف التجارة والصناعة في العملية الإصلاحية، وفي الاستجابة للتحدي الاقتصادي الذي يؤثر على مجمل مجالات الحياة العامة في البلاد.

وقال إن البلديات، كانت على مدى تاريخ الأردن، هي النواة التنموية الأولى، والمؤسسات الأهلية، التي سبقت تأسيس الإمارة، وشكلت أرضية صلبة للتأسيس، استند إليها الملك عبدالله الأول طيب الله ثراه، ووفر لها كل الدعم الممكن، لتقوم بدورها، في خدمة الناس، في مختلف نواحي حياتهم.

وأوضح أهمية العودة إلى خدمة العلم، وفق أسلوب جديد، وفهم متطور، بحيث يتم اختصار الفترة، وتوفير فرص التدريب المهني والتقني لشبابنا وشاباتنا، بعد انقضاء متطلبات التدريب العسكري الميداني.

وعلى صعيد الوضع الإقليمي، قال ان التطورات والأحداث تتسارع، ولا تخلو من مفاجآت، وتحولات، على مستوى العلاقات الإقليمية وعلى مستوى ارتباطاتها بالبعد الدولي، مشيرا إلى ان الاردن عندما يتحرك في الإطار العربي، فهو أولاً، يتحرك لتكريس مفهوم وآليات العمل العربي المشترك، وأيضا، لحماية الشرعية، وتحقيق الاستقرار في الدول العربية التي تجابه تحدي الانفلات والتحول لساحة صراع إقليمي ودولي، وعلى حساب سلامة شعوبها الشقيقة، وأمنها واستقرارها.

وأكد رئيس بلدية جرش الدكتور علي قوقزة الذي ادار اللقاء على اهمية التواصل بين القيادات الوطنية والمواطنين ومؤسسات المجتمع المدني لإثراء الحوار بين مختلف فئات المجتمع والخروج بتوافقات تؤدي بالنهاية الى وضع استراتيجيات وطنية على مختلف الصعد بما يرتقي بالوطن.

أخبار ذات صلة

newsletter