النائب مصطفى الرواشدة ينتقد النظام الإنتخابي لنقابة المعلمين..فيديو
رؤيا - انتقد عضو مجلس النواب النقيب الأسبق لنقابة المعليمن مصطفى الرواشدة النظام الإنتخابي المعمول به في النقابة.
وذكر الرواشدة خلال اتصال هاتفي ببرنامج نبض البلد،الأحد، في الحلقة التي أعدت للحديث حول التعديلات المفاجئة على قانون نقابة المعلمين وبحث في أسباب هذه التعديلات والمواقف " بأن أغلبية المعلمين يرفضون هذا النظام الانتخابي".
ولفت إلى أن قانون نقابة المعلمين اقر من الحكومة بالاتفاق مع المعلمين، وهو يعتبر قانون انتخابي بعد تأسيس النقابة.
وبين أن بعض المواد الموجودة في قانون نقابة المعلمين تشير إلى انه تكلف لجنة من قبل وزارة التربية والتعليم بإدارة شؤون النقابة، ولكن ليس من المعقول أن تبقى هذه المادة في قانون النقابة.
واضاف أن أي تشريع أو قانون قابل للتعديل والتطوير.
وقال الرواشدة إن النقابة تحتاج إلى قانون مزاولة المهنة، وهذا موجود في 14 عشر نقابة في الأردن، باستثناء نقابة المعلمين.
وتساءل كيف لنا أن نضيف نص قانون مزاولة المهنة دون وضع نص قانوني في قانون النقابة يسمح لعضوها ممارسة المهنة، مؤكدا أن هذا الاجراء يمنح النقابة قوة ويجعلها أكثر مهنية.
واعتبر النص المقترح على قانون نقابة المعلمين، والمتعلق بانتخاب مجلس النقابة، والنقيب، ونائب النقيب، ومجلس النقابة، على مستوى الهيئة العامة في الاردن نصا متقدما، وغاية في الاهمية.
وأوضح بان نظام الاغلبية ونظام القوائم المغلقة هجرته معظم دول العالم ولم يعد موجوداً، والنظام الحالي الموجود في نقابة المعلمين بما يتعلق بالقوائم المغلقة هو بمثابة الصوت الواحد، وبالتالي يحرم جزءً كبيرا من المعلمين الذين ينزلون في القوائم من تمثيل المعلمين.
وفي معرض رده على سؤال يتعلق بموافقته على اقرار القانون الانتخابي الحالي للنقابة، حين كان رئيسا للجنة الوطنية قال :" إن التراجع عن الراي الخطا، حين يلمس سلبياته ليس عيبا، بل التراجع عنه هو غاية في الحكمة".
وتساءل الرواشده أنه في الدورة السابقة لمجلس النواب كان هناك مقترحات لتعديل قانون نقابة المعلمين، وبقيت هذه المقترحات "حبيسة الأدراج"؟
وأكد أن مجلس النواب لا يستطيع دستوريا أن يفتح أي نص قانوني يحال له من قبل الحكومة دون المقترح بالتعديل، مضيفا أنه جرى تمرير العديد من مشاريع القوانين على مجلس النواب، ولم يستطع المجلس فتح اي مادة.
وتابع قوله أنه في حال تعديل أي قانون لابد من الحوار والتوافق بين جميع الأطراف، ولا يستطيع أحد منع تعديل أي قانون، وان قوة نقابة المعلمين تكمن في الحوار والاستماع لكافة الاراء.
وختم حديثه بالقول :" بان نقابة المعلمين إن بقيت تسير على نفس الطريق الذي تسير عليه الآن، سيكون لهذا السير ارتدادات سلبية".
