"قانون المعلمين والتعديلات المقترحة" على طاولة نبض البلد

الأردن
نشر: 2015-04-19 19:26 آخر تحديث: 2016-07-31 00:50
"قانون المعلمين والتعديلات المقترحة" على طاولة نبض البلد
"قانون المعلمين والتعديلات المقترحة" على طاولة نبض البلد

رؤيا – محد المجالي-  تناولت حلقة نبض البلد الاحد، "نقابة المعلمين والتعديلات المقترحة" حيث استضافت كلا من غالب المشاقبة – نائب نقيب المعلمين م. نايف الليمون - عضو مجلس النواب.

 سؤال الحلقة: هل تؤيد التعديل على قانون نقابة المعلمين؟

نعم 49

لا 51

وقال غالب المشاقبة "وردتنا دعوة من اللجنة القانونية من اجل اجراء تعديلات على قانون نقابة المعلمين ولم يكن لدينا معلومات عن الموضوع، وبأن هناك مذكرة نيابية تطالب بتعديلات وكانت غير معقولة وغير مقبولة بتعديل 14 مادة من اصل 28 ووجدنا بهذه المذكرة بأنها تريد الغاء نقابة المعلمين وهدم هذا المنجز الوطني وعقدنا اجتماعات في مقر النقابة وفي المحافظات، ونحن نرفض اي تعديل على الانظمة الخاصة في القانون".

واضاف "بالاساس نحترم كل مؤسسات الدولة ولا ننازع النواب بحقهم الدستوري ولا يناقش أي قانون بمعزل عن رغبة أصحاب هذا القانون وان ياخذ التعديل من الجهات التي لها حق بالتشريع في النقابة وعبر هيئاتها المنتخبة".

واشار بان المعلمين يرغبون بالتعديل الايجابي لصالح تنظيم العمل اصلاحيا وليس بهذه الطريقة وهو عبارة عن موت رحيم للنقابة مع الزمن .

وفي هذا الصدد قال "تعريف المعلم حوله جدل كبير ففي قانون النقابة تعريف المعلم تماما كتعريفه بوزارة التربية والتعليم وتحاول الوزارة تغيير تعريفه وهذا المشروع خطير جدا، والمعلم ومدير المدرسة والمشرف ومدير التربية هم بالاصل معلمون ووصلوا الى هذه المناصب القيادية بعد سنوات ولمسنا من النواب انهم يريدون نزع الاداريين وفصلهم لتقليل الموارد المالية للنقابة".

وبيّن ان فصل الاداريين عن التعليم هو قتل الطموح لدى المعلم وحرمانها من مواردها المالية، وفيما يتعلق بالنظام الانتخابي يوجد حوله كلام كثير والذين طالبوا بتعديله فهو امر ليس لدينا اي نقاش حوله وكان تخوفنا بأن لا تفتح كل مواد القانون التي نريد تعديلات عليها.

وفي السياق ذاته قال "لا بد ان يكون هناك ضمانات بعدم المساس بأي مواد اخرى من القانون والنظام الانتخابي للنقابة بتركيبة الهيئة المركزية القائمة المغلقة التي عليها لغط وتضم 144 عضوا ويبقى 170 على النظام الفردي وهذا يعني انه ليس هناك اغلبية".

واضاف ان النقابة جاءت من رحم الوطن ومن معاناة المعلمين في كافة المجالات المعيشية والمالية ولن يسمح المعلم الاردني بأن يتم الاعتداء على نقابته ونناشد النواب والاعيان بالوقوف مع النقابة ودعمها.

 

من جانبه قال نايف الليمون اعتقد ان تعديل القانون هو مطلب للمعلمين قبل اي جهة اخرى وهي مقترحة وليست مطلوبة ووردت على لسان المعلمين خلال مراجعاتهم للنواب وهذه التعديلات المقترحة ليست بالضرورة مطلب لكل من وقع على المذكرة النيابية وهناك بعض المواد تستدعي التعديل والمجلس هو المخول  بالتشريع.

واضاف بأن المجلس مخول بالنظر وان يحيل مشاريع القوانين والتعديلات جاءت بشكل عام لتناقش مع اصحاب العلاقة وما حدث اليوم جزء من الاجراءات المتبعة ولذلك كانت جملة من الاقتراحات وكنت متفق مع بعضها ومحايد مع بعضها ومع فتح القانون واجراء التعديلات.

وقال "تعريف المعلم هو ليس المعلم الذي بداخل الغرفة الصفية المدير والمشرف ومدير التربية ولا يعقل ان يدخل في تعريفه رئيس قسم الحركة او المحاسب وهذا يتنافى مع مواد القانون وهي المادة 7 فقرة (هـ) وتقول بان يكون المعلم متفرغا.

ولفت بانه ليس سرا ان النظام الانتخابي عليه كلام كبير من المعلمين والقائمة المغلقة لدى البعض رأوا بأن فيها ظلم كبير من هذا الجانب واي قانون هناك مستجدات والممارسات توضح ما يحتاج الى تعديل.

وفي ذات السياق قال "الهيئة المركزية في النقابة تضم 314 عضوا وهذا العدد مرشح للزيادة مما يصعب العمل فإذا زادت مديريات التربية تزيد عدد الاعضاء وهناك عضو عن الف معلم، وجميع هذا العدد الكبير تعطل عمل الهيئة المركزية وبعدد يصعب جمعه وسماع جميع الاراء.

وقال "مجلس النواب لا يعطي ضمانات نحن يأتينا القانون من الحكومة فالقضية بين مجلس النقابة وبين الحكومة".

وبالنسبة لإلزامية العضوية كل النقابات لها الزامية ولا يعقل ان تكون نقابة المعلمين استثناءا.

 

أخبار ذات صلة

newsletter