الاردن يحتل المرتبة 52عالميا لتكنولوجيا المعلومات لعام 2015
نشر :
05:21 2015-04-15|رؤيا - كشف التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات 2015 من المنتدى الاقتصادي العالمي عن فشل اقتصادات الدول الصاعدة والنامية على مستوى العالم في استثمار إمكانات وقدرات تقنيات الاتصالات والمعلومات (قطاع تكنولوجيا المعلومات)، لدفع عجلة التغيير والارتقاء الاجتماعي والاقتصادي، من أجل اللحاق بركب الدول المتقدمة.
وأشارت البيانات الناتجة من مؤشر جاهزية الشبكات، المتضمن في التقرير والذي يقيس قدرة 143 اقتصادًا على الاستفادة من تقنيات الاتصالات والمعلومات لتحقيق النمو والحياة الكريمة للشعوب، إلى أن الفجوة ما بين أداء الاقتصادات الأفضل والأسوأ آخذة بالاتساع. وشهدت أفضل 10 في المائة من الدول مستوى تحسن بلغ ضعف ما حققته في عام 2012، وذلك مقارنةً بأدنى 10 في المائة من الدول في سلم التصنيف، ما يشير إلى حجم التحدي الكبير الذي تواجهه الدول الصاعدة والنامية في إطار سعيها لتطوير البنى التحتية والمؤسسات والمهارات الضرورية لجني الفوائد الكاملة من تقنيات المعلومات والاتصالات، وذلك في ظل تمتع 39 في المائة فقط من سكان العالم بالقدرة على الوصول إلى الإنترنت، رغم امتلاك أكثر من نصف سكان العالم للهواتف الجوالة حاليًا.
التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات 2015 يكشف عن وجود فجوة رقمية متنامية، فالفوائد الاقتصادية والاجتماعية المتكاملة لاستثمار الإنترنت متاحة للأقلية فقط من سكان العالم.
وقد فشل كثير من الدول في تحقيق الإصلاحات الأساسية المؤدية لزيادة الإنتاجية، وتعزيز النمو الاقتصادي، ورفع مستويات الحياة الكريمة.
تتصدر سنغافورة التصنيف العالمي للدول من حيث جاهزية الشبكات لعام 2015، وينضم إليها كل من الولايات المتحدة واليابان من خارج القارة الأوروبية ضمن أفضل 10 مراكز في هذا التصنيف. وصنف مؤشر جاهزية الشبكات لعام 2015 سنغافورة كأفضل دولة في العالم من حيث الاستفادة من تقنيات المعلومات والاتصالات، وأثرها الواسع على الحياة الاجتماعية والاقتصادية، لتزيح سنغافورة بالتالي فنلندا عن الصدارة التي حافظت عليها منذ عام 2013. كما انضمت دولة آسيوية أخرى إلى قائمة أفضل 10 دول في هذا التصنيف، وهي اليابان، التي نجحت في تسلق سلم الترتيب بإنجاز مثير للإعجاب بلغ 6 مراتب لترتقي إلى المرتبة العاشرة في المؤشر.
وحلت السويد في المرتبة الثالثة خلف فنلندا، في حين احتلت الولايات المتحدة الأميركية المركز السابع، لتكون الأعلى تصنيفًا بين مجموعة السبعة الكبار، تليها المملكة المتحدة بالمركز الثامن، في حين احتلت ألمانيا، رابع أكبر اقتصاد في العالم، المرتبة الـ13، متراجعة مرتبةً واحدة عن ترتيبها العام الماضي.
واللافت أن دول الخليج جاءت أفضل من تصنيفا من دول «البريكس» مثلا، إذ جاءت الإمارات في المرتبة الـ23، وقطر الـ27 والبحرين الـ30، والسعودية الـ35، وعمان الـ42، بينما جاء الأردن في المرتبة الـ 52، والكويت الـ72، والمغرب الـ78 وتونس الـ81 ومصر الـ94.
وفي المقابل نجد أن معدل نمو وتقدم الأسواق الصاعدة الأكبر عالميا من حيث جاهزية الشبكات جاء مخيبًا للآمال بدرجة غير متوقعة، إذ تصدرت روسيا الاتحادية تصنيف دول مجموعة «البريكس»، متسلقةً 9 مراتب في عام 2015، لتحتل المرتبة الـ41 وانضمت إليها الصين في منتصف سلم الترتيب محافظة على المركز 62 عالميا. أما باقي دول المجموعة فقد تراجع ترتيبهم، حيث احتلت جنوب أفريقيا المركز الـ75، بتراجع بلغ 5 مراتب، تلتها البرازيل في المرتبة الـ84، بتراجع بلغ 15 مرتبة، ومنها الهند في المرتبة الـ89، بتراجع بلغ 6 مراتب.
وقال برونو لانفين، المدير التنفيذي لمبادرة التنافسية الأوروبية ومشاريع المؤشرات العالمية بكلية إنسياد، في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: «إن التراجع الذي سجلته دول مجموعة (البريكس) في مؤشر جاهزية الشبكات هذا العام ليس استثنائيًا، فهناك كثير من الدول الأخرى التي تحسّن تصنيفها ضمن مؤشر جاهزية الشبكات على مدى العقد الماضي، وباتت تواجه حاليًا ركودًا أو تراجعا في تصنيفها، ويعزى هذا الأمر جزئيًا إلى استمرار الانقسامات داخل الدول ما بين المناطق الريفية والحضرية وفئات الدخل، ما أدى إلى حرمان مجموعات كبيرة من السكان من فوائد الاقتصاد الرقمي».
من جانبه أوضح سوميترا دوتا عميد «آن آند إلمر ليندسيث» بكلية صموئيل كورتيس جونسون للإدارة في جامعة كورنيل والمحرر المساهم في التقرير: «يظهر التقرير تنامي الفجوة الرقمية بين الدول العالمية، ما يشكل مصدر قلق كبير نظرا إلى وتيرة التطور التقني المتواصل والسريع، في حين تواجه الدول الأقل نموًا خطر التخلف عن ركب هذا التصنيف، ما يستدعي إجراء كثير من الخطوات الملموسة والهامة على وجه السرعة لمعالجة هذه المشكلة».
ورغم توقع احتلال اقتصادات الدول ذات الدخل المرتفع لأفضل 30 مرتبةً في هذا التصنيف، فإن التقرير شهد تحسن أداء اقتصادات عدد من الدول بدرجة كبيرة، سواءً من حيث النتيجة والترتيب، ومن هذه الدول أرمينيا التي احتلت المركز 58 وجورجيا التي حلت في المرتبة الـ60، إذ تعتبر الدولتان من بين أكثر الدول تحسنًا منذ عام 2012. كما شهدت هذه الفترة كذلك تحسن اقتصادات عدد من الدول بشكل ملحوظ مثل دولة السلفادور في المرتبة الـ80، ومقدونيا في المركز الـ66، وموريشيوس في المرتبة الـ45، ولاتفيا في المركز الـ33 وكشف التقرير عن تسجيل مجموعة من أكثر الدول ضعفًا وأقلها نموًا في العالم مراحل تحسن أولية، ومنها بوركينا فاسو، وكينيا، وليسوتو، ومدغشقر، وموريشيوس، ونيجيريا، وتنزانيا، وأوغندا، التي قامت جميعها بتحرير أسواق تقنيات المعلومات والاتصالات بالكامل من كل القيود، وهو ما بدأت كينيا وتنزانيا بجني فوائده نتيجة إجراء إصلاحات في ذات السياق.
بدوره قال تييري غيغر، كبير الاقتصاديين في المنتدى الاقتصادي العالمي والمحرر المساهم في التقرير: «على الرغم من انتشار الهواتف الجوالة في كل مكان من العالم، فإن ثورة تقنيات المعلومات والاتصالات لن يتم إيصالها عبر المكالمات الصوتية أو الرسائل النصية القصيرة. وفي ظل الافتقار إلى إمكانية الوصول والتمتع بخدمات الإنترنت بأسعار معقولة في متناول الجميع، فإنه سيتم إقصاء شريحة كبيرة من الأشخاص في جميع أنحاء العالم عن العالم الرقمي، ما سيفقدهم فرصة التمتع بالفوائد الاجتماعية والاقتصادية التي توفرها تقنيات المعلومات والاتصالات».
ويؤكد التقرير على عمق الارتباط ما بين تبني تقنيات المعلومات والاتصالات من قبل الأفراد والشركات والحكومة، والقدرة على تحقيق الأثر الاقتصادي والاجتماعي، كما يرى التقرير أن قادة الحكومات الذين ينشئون بيئة تنظيمية وتجارية جيدة ضمن أسواق تقنيات المعلومات والاتصالات التنافسية هم من العناصر الأساسية التي تحتاج إليها جميع الدول.
وأشار الدكتور روبرت بيبر، نائب الرئيس لسياسة التكنولوجيا العالمية لدى شركة سيسكو، إلى التقرير بالقول: «يحقق النطاق العريض دخلاً مضاعفًا، ولضمان توفير فوائد تقنيات المعلومات والاتصالات للجميع، يجب نشر خيار تبني النطاق العريض في كل مكان وبشكل خاص بين فئات محدودي الدخل، فالدول والمجتمعات غير الموصولة بالشبكات ستتأخر كثيرا عن باقي الأمم».
وعلى الرغم من أن الجهد الحكومي ضروري لمعالجة الفجوات الرقمية، فإنه يجب بذل مزيد من الجهد بالمقابل لتشجيع الناس على المشاركة في الاقتصاد الرقمي، وهو ما تطرق إليه بهجت الدرويش، الشريك الاستراتيجي ورئيس عدة شركات اتصالات وإعلام وتقنيات في منطقة الشرق الأوسط، قائلاً: «يتوجب على الأسواق الصاعدة ضمان توفير إمدادات مستدامة من المحتوى الرقمي المحلي، في حال أرادت تقديم مزيد من الأسباب للعملاء كي يستخدموا الإنترنت».
وأضاف: «يتطلب تحقيق هذا الأمر العمل المشترك ما بين اللاعبين الرئيسيين الذين يقومون بدور كبير في تطوير الأنظمة الرقمية، بمن فيهم الحكومات، والشركات التجارية، والمشغلون، ومطورو المحتوى. كما يساعد وجود المحتوى المحلي الكبير والغني على توفير فرص العمل، وتحقيق دخل أعلى للملايين من الناس في الأسواق الصاعدة».
وأشارت البيانات الناتجة من مؤشر جاهزية الشبكات، المتضمن في التقرير والذي يقيس قدرة 143 اقتصادًا على الاستفادة من تقنيات الاتصالات والمعلومات لتحقيق النمو والحياة الكريمة للشعوب، إلى أن الفجوة ما بين أداء الاقتصادات الأفضل والأسوأ آخذة بالاتساع. وشهدت أفضل 10 في المائة من الدول مستوى تحسن بلغ ضعف ما حققته في عام 2012، وذلك مقارنةً بأدنى 10 في المائة من الدول في سلم التصنيف، ما يشير إلى حجم التحدي الكبير الذي تواجهه الدول الصاعدة والنامية في إطار سعيها لتطوير البنى التحتية والمؤسسات والمهارات الضرورية لجني الفوائد الكاملة من تقنيات المعلومات والاتصالات، وذلك في ظل تمتع 39 في المائة فقط من سكان العالم بالقدرة على الوصول إلى الإنترنت، رغم امتلاك أكثر من نصف سكان العالم للهواتف الجوالة حاليًا.
التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات 2015 يكشف عن وجود فجوة رقمية متنامية، فالفوائد الاقتصادية والاجتماعية المتكاملة لاستثمار الإنترنت متاحة للأقلية فقط من سكان العالم.
وقد فشل كثير من الدول في تحقيق الإصلاحات الأساسية المؤدية لزيادة الإنتاجية، وتعزيز النمو الاقتصادي، ورفع مستويات الحياة الكريمة.
تتصدر سنغافورة التصنيف العالمي للدول من حيث جاهزية الشبكات لعام 2015، وينضم إليها كل من الولايات المتحدة واليابان من خارج القارة الأوروبية ضمن أفضل 10 مراكز في هذا التصنيف. وصنف مؤشر جاهزية الشبكات لعام 2015 سنغافورة كأفضل دولة في العالم من حيث الاستفادة من تقنيات المعلومات والاتصالات، وأثرها الواسع على الحياة الاجتماعية والاقتصادية، لتزيح سنغافورة بالتالي فنلندا عن الصدارة التي حافظت عليها منذ عام 2013. كما انضمت دولة آسيوية أخرى إلى قائمة أفضل 10 دول في هذا التصنيف، وهي اليابان، التي نجحت في تسلق سلم الترتيب بإنجاز مثير للإعجاب بلغ 6 مراتب لترتقي إلى المرتبة العاشرة في المؤشر.
وحلت السويد في المرتبة الثالثة خلف فنلندا، في حين احتلت الولايات المتحدة الأميركية المركز السابع، لتكون الأعلى تصنيفًا بين مجموعة السبعة الكبار، تليها المملكة المتحدة بالمركز الثامن، في حين احتلت ألمانيا، رابع أكبر اقتصاد في العالم، المرتبة الـ13، متراجعة مرتبةً واحدة عن ترتيبها العام الماضي.
واللافت أن دول الخليج جاءت أفضل من تصنيفا من دول «البريكس» مثلا، إذ جاءت الإمارات في المرتبة الـ23، وقطر الـ27 والبحرين الـ30، والسعودية الـ35، وعمان الـ42، بينما جاء الأردن في المرتبة الـ 52، والكويت الـ72، والمغرب الـ78 وتونس الـ81 ومصر الـ94.
وفي المقابل نجد أن معدل نمو وتقدم الأسواق الصاعدة الأكبر عالميا من حيث جاهزية الشبكات جاء مخيبًا للآمال بدرجة غير متوقعة، إذ تصدرت روسيا الاتحادية تصنيف دول مجموعة «البريكس»، متسلقةً 9 مراتب في عام 2015، لتحتل المرتبة الـ41 وانضمت إليها الصين في منتصف سلم الترتيب محافظة على المركز 62 عالميا. أما باقي دول المجموعة فقد تراجع ترتيبهم، حيث احتلت جنوب أفريقيا المركز الـ75، بتراجع بلغ 5 مراتب، تلتها البرازيل في المرتبة الـ84، بتراجع بلغ 15 مرتبة، ومنها الهند في المرتبة الـ89، بتراجع بلغ 6 مراتب.
وقال برونو لانفين، المدير التنفيذي لمبادرة التنافسية الأوروبية ومشاريع المؤشرات العالمية بكلية إنسياد، في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: «إن التراجع الذي سجلته دول مجموعة (البريكس) في مؤشر جاهزية الشبكات هذا العام ليس استثنائيًا، فهناك كثير من الدول الأخرى التي تحسّن تصنيفها ضمن مؤشر جاهزية الشبكات على مدى العقد الماضي، وباتت تواجه حاليًا ركودًا أو تراجعا في تصنيفها، ويعزى هذا الأمر جزئيًا إلى استمرار الانقسامات داخل الدول ما بين المناطق الريفية والحضرية وفئات الدخل، ما أدى إلى حرمان مجموعات كبيرة من السكان من فوائد الاقتصاد الرقمي».
من جانبه أوضح سوميترا دوتا عميد «آن آند إلمر ليندسيث» بكلية صموئيل كورتيس جونسون للإدارة في جامعة كورنيل والمحرر المساهم في التقرير: «يظهر التقرير تنامي الفجوة الرقمية بين الدول العالمية، ما يشكل مصدر قلق كبير نظرا إلى وتيرة التطور التقني المتواصل والسريع، في حين تواجه الدول الأقل نموًا خطر التخلف عن ركب هذا التصنيف، ما يستدعي إجراء كثير من الخطوات الملموسة والهامة على وجه السرعة لمعالجة هذه المشكلة».
ورغم توقع احتلال اقتصادات الدول ذات الدخل المرتفع لأفضل 30 مرتبةً في هذا التصنيف، فإن التقرير شهد تحسن أداء اقتصادات عدد من الدول بدرجة كبيرة، سواءً من حيث النتيجة والترتيب، ومن هذه الدول أرمينيا التي احتلت المركز 58 وجورجيا التي حلت في المرتبة الـ60، إذ تعتبر الدولتان من بين أكثر الدول تحسنًا منذ عام 2012. كما شهدت هذه الفترة كذلك تحسن اقتصادات عدد من الدول بشكل ملحوظ مثل دولة السلفادور في المرتبة الـ80، ومقدونيا في المركز الـ66، وموريشيوس في المرتبة الـ45، ولاتفيا في المركز الـ33 وكشف التقرير عن تسجيل مجموعة من أكثر الدول ضعفًا وأقلها نموًا في العالم مراحل تحسن أولية، ومنها بوركينا فاسو، وكينيا، وليسوتو، ومدغشقر، وموريشيوس، ونيجيريا، وتنزانيا، وأوغندا، التي قامت جميعها بتحرير أسواق تقنيات المعلومات والاتصالات بالكامل من كل القيود، وهو ما بدأت كينيا وتنزانيا بجني فوائده نتيجة إجراء إصلاحات في ذات السياق.
بدوره قال تييري غيغر، كبير الاقتصاديين في المنتدى الاقتصادي العالمي والمحرر المساهم في التقرير: «على الرغم من انتشار الهواتف الجوالة في كل مكان من العالم، فإن ثورة تقنيات المعلومات والاتصالات لن يتم إيصالها عبر المكالمات الصوتية أو الرسائل النصية القصيرة. وفي ظل الافتقار إلى إمكانية الوصول والتمتع بخدمات الإنترنت بأسعار معقولة في متناول الجميع، فإنه سيتم إقصاء شريحة كبيرة من الأشخاص في جميع أنحاء العالم عن العالم الرقمي، ما سيفقدهم فرصة التمتع بالفوائد الاجتماعية والاقتصادية التي توفرها تقنيات المعلومات والاتصالات».
ويؤكد التقرير على عمق الارتباط ما بين تبني تقنيات المعلومات والاتصالات من قبل الأفراد والشركات والحكومة، والقدرة على تحقيق الأثر الاقتصادي والاجتماعي، كما يرى التقرير أن قادة الحكومات الذين ينشئون بيئة تنظيمية وتجارية جيدة ضمن أسواق تقنيات المعلومات والاتصالات التنافسية هم من العناصر الأساسية التي تحتاج إليها جميع الدول.
وأشار الدكتور روبرت بيبر، نائب الرئيس لسياسة التكنولوجيا العالمية لدى شركة سيسكو، إلى التقرير بالقول: «يحقق النطاق العريض دخلاً مضاعفًا، ولضمان توفير فوائد تقنيات المعلومات والاتصالات للجميع، يجب نشر خيار تبني النطاق العريض في كل مكان وبشكل خاص بين فئات محدودي الدخل، فالدول والمجتمعات غير الموصولة بالشبكات ستتأخر كثيرا عن باقي الأمم».
وعلى الرغم من أن الجهد الحكومي ضروري لمعالجة الفجوات الرقمية، فإنه يجب بذل مزيد من الجهد بالمقابل لتشجيع الناس على المشاركة في الاقتصاد الرقمي، وهو ما تطرق إليه بهجت الدرويش، الشريك الاستراتيجي ورئيس عدة شركات اتصالات وإعلام وتقنيات في منطقة الشرق الأوسط، قائلاً: «يتوجب على الأسواق الصاعدة ضمان توفير إمدادات مستدامة من المحتوى الرقمي المحلي، في حال أرادت تقديم مزيد من الأسباب للعملاء كي يستخدموا الإنترنت».
وأضاف: «يتطلب تحقيق هذا الأمر العمل المشترك ما بين اللاعبين الرئيسيين الذين يقومون بدور كبير في تطوير الأنظمة الرقمية، بمن فيهم الحكومات، والشركات التجارية، والمشغلون، ومطورو المحتوى. كما يساعد وجود المحتوى المحلي الكبير والغني على توفير فرص العمل، وتحقيق دخل أعلى للملايين من الناس في الأسواق الصاعدة».
