نبض البلد يجري حورا شاملا مع رئيس مجلس إدارة الملكية الأردنية

رؤيا – معاذ أبو الهيجاء – قال  رئيس مجلس إدارة الملكية الأردنية سليمان الحافظ إن جلالة الراحل الملك حسين،  كان يرعى الملكية الاردنية منذ نشأتها، وكذلك  يفعل جلالة الملك عبدالله الثاني، فهي الناقل الوطني الأردني.

واضاف الحافظ خلال استضافته في برنامج نبض البلد الأربعاء أن الملكية الأردنية هي الجهة الوحيدة التي لجأت لها اليوم وزارة الخارجية لإنقاذ المواطنين الاردنين العالقين على الحدود اليمنية – السعودية.

وبين أن النقل الجوي يساهم بـ 6% من حجم الناتج المجلي الاجمالي، وحصة الملكية من هذه المساهمة تصل إلى 3%، وان الملكية ترفد  مصفاة البترول الاردنية بنحو 55 مليون دينار بدل اثمان محروقات، كما ان الملكية تساهم في ايرادات الخزينة بما يقارب 49 مليون دينار سنوي.

وتابع قوله بأن 60% من ايرادات المطار تدفعها الملكية و الباقي من شركات الطيران الاجنبية، وأن الملكية لديها مساهمة في تشغيل العمالة الأردنية، حيث ان معظم مضيفات الطيران هن اردنيات باستئثناء عدد قليل جدا.

واوضح أن دورالملكية الاردنية ليست محصورا بنقل الركاب، بل الامر متعلق بالمشاركة في النشاط الاقتصادي الاردني.

وأرجع سبب ما تعانيه الملكية من تحديات إلى اخطاء  بدأت بسيطة ثم تراكمت ككرة الثلج.

أبرز التحديات التي تواجها الملكية الاردنية:

وكشف أن ابرز التحديات  التي تواجها الملكية الاردنية هي صغر حجم رأس المال، والذي يبلغ  84 مليون دينار فقط تعمل به،  و الباقي اقتراض وشراء خدمات، مشيرا إلى أن شراء الخدمات قد لا يتم دفع تكلفته وتسديده وبالتالي يزيد الدين العام.

خسائر الملكية:

وبين أن خسائر الملكية المتراكمة  في عام 2011 بلغت 58 مليون دينار، وفي عام 2012 ربحت الملكية مليون دينار، وفي عام 2013 37 مليون دينار كانت خسائر الملكية، أما في عام 2014 فكانت الخسائر 26 مليون دينار أي ما مجموعة 115 مليون دينار خسائر الملكية، مشيرا إلى أن خسائر عام 2014 جاءت نتيجة لتنظيف الحسابات، حيث تم تنظيف كل القطع المستعملة من سجلات الملكية، وبهذا تسلمنا ميزانية نظيفة ولا تحفظات من المدقق الخارجي عليها.

خيار تصفية الملكية:

وأوضح الحافظ أن خيار التصفية للملكية غير قابل للتطبيق، فالملكية ليست بقالة أو محل تجاري، لأن تصفية الملكية يعني أن الشركات ستسحب كافة طائراتها، بالاضافة أانه ليس من المعقول أن تتم تصفية الملكية في ظروف اقتصادية وسياسية صعب تمر بها المملكة و في ظل اقليم ملتهب بالاحداث، فلم تقدر أي طائرة على احضار مواطنينا العالقين على الحدود  اليمنية السعودية، حيث استطاعات الملكية خلال ساعات نقلهما  فهذا يكفي أن يكون هناك ناقل وطني خاص بنا.

وقال وحين كنت امين عام لوزارة المالية كنت اتابع الملكية قبل ان اتسلم قيادتها فلدي خلفية عنها وانا تسلمت ادارة الملكية منذ 5 شهور.

ونفى الحافظ صحة ما قاله الضمان الاجتماعي، بأن الملكية نفذت مشاريع على حساب صندوق الضمان الاجتماعي، وأن الحكومة ايضا  نفت صحة هذا الخبر، مطمئناً المواطنين بأن أموالهم محفوظة، وأن اليد التي تمتد إلى اموال الضمان الإجتماعي سيتم قطعها.

 تحديات الملكية:

وبين ان تحديات الملكية تتركز في الخسائر المتراكمة، وارتفاع المديونية، وارتفاع كلفة القود، حيث أن ارتفاع سعر الوقود  بمقدار دولار يكلف الملكية 2 مليون  دولار شهريا، مضيفا  ان سعر الوقود من مصفاة البترول عال جدا مقارنه بمعظم المحطات الخارجية، فهناك فرق بالاسعار ما جعل الملكية تخسر 24 مليون دينار خسائر اضافية.

وتابع إن رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور أبدى تعجبه من هذه الخسائر، متسائلا اي رئيس الوزراء كيف يأخذ الناقل الوطني اسعارا أغلى من الخارج!!، مشيرا إلى أن الامور في طريقها إلى العلاج.ونحن نحاول علاجها بطريقة معقولة بعيدا عما يضر الناس، وسيتم علاجها وفق دراسة ولكنها تحتاج  إلى الوقت، حيث أن من يبلغ 60 عاما  يجب أن يحال على التقاعد ومن تبلغ  55 عاما ستحال للتقاعد ايضا، وتم اغلاق بعض المكاتب الخارجية لتوفير النفاقات على الملكية، لان بعض المكاتب تكبد الملكية مصاريف مرتفعة جدا.

واضاف أن الملكية ووفق خطتها الجديدة خفضت رحلاتها من 60 وجهة إلى 51 وجهة فقط من أجل توفير النفقات عليها.

وكشف أن هناك مشكلة في الملكية الاردنية تتمحور في أن الموظف لا يعمل على تهيئة الموظف الذي يأتي بعده وهذه مشكلة في معظم المؤسسات، فلابد من وجود شخص آخر يتم تهيئته لتولي العمل في وقت لاحق.

 وقال أنه تم تثبيت مدير عام الملكية، من قبل مجلس الادارة وهذه لا شيء فيه، فكل من يقدر أنه يصلح أو لا يصلح لمركزه هم اعضاء مجلس الادارة، وهم مسؤولون عن هذا القرار.

خطة الملكية:

وعن خطة الملكية القادمة قال إن اي منشئة تمر بهذا الوضع يجب أن تزيد الايرادات وتضبط النفقات، وهذا ما قامت به الملكية وفق خطتها الجديدة، حيث أنها اغلقت 9 خطوط ، لانها خسارة على الملكية، وهذا القرار جاء بناء على تقرير شركة استشارية، حيث إننا اخذنا بنتائج لها واخذنا بحلولها، وكذلك اغلقنا خطنا إلى الموصل و، ليبيا، ودمشق واغلقنا خط اليمن للحفاظ على مواطنينا، وادخلنا 6 طائرات جديدة مقابلها  وتم خروج 10 طائرات من الخدمة، واضفنا طائرات البوينغ لأنها اقتصادية ولديها شحن كبير وهذا أمر عملي.

ولفت إلى أن الملكية تسعى لزيادة حصتها السوقية والتي تبلغ الان 47 % حيث كانت في 2013 57% وهذا يعني ان هناك تراجع وهذا ما نسعى  إلى زيادتها من خلال برنامجنا الجديد بنسبة 3%.

واشار إلى حل المشاكل سيكون من خلال فرضيات لعام 2015 – وحتى عام 2019، حيث تم تبني المقترحات القابلة للتطبيق من الشركة الاجنبية للاستشارات.

اما عن سعر النفط وهبوطه اوضح أن الخطة الجديدة بنيت على اساس أن يكون سعر التشغيل 90 دولار للبرميل.

ونوه إلى أن الدخول في عملية الاصلاح  يقتضي تحسن الدين وأن يكون العبئ قليل وهذا يحتاج لاعادة جدولة للديون، وأن هناك برنامج زمني لزيادة راس المال وذلك بعد دراسة أين يكمن العجز، لرفده بالسيولة وهذا سيكون مبني على دراسة فعليه.

وكشف بأن خطة الملكية الخمسية تم بحثها مع رئيس الوزراء، حين أن الحكومة حين تأكدت من إمكانية تطبيق الخطة وافقت على ادخال 50 مليون دينار إلى الملكية، وتركت 50 مليون للإكتتاب من قبل المواطنين، وفي حال لم يكتمل اكتتاب كافة المبالغ ستكمل الحكومة المبلغ حتى لو بلغ 50 مليون دينار، وهذا يعني ايمانها بعملية الاصلاح.

واكد ان التطبيق العملي للخطة هو الضامن لها، مشيرا إلى أن الخطة في بداية شهر 1 و شهر 2 من هذا العام قد نجحت حيث أن النتائج المالية تحسنت ففي أول شهرين من هذا العام زاد دخل الملكية 5 ملاين دينار وصار هناك وفر بمقدار 2 مليون دينار علما أن هذه فترة ركود للخطوط الجوي، مضيفا إلى أن الحكومة التي ستدفع 100 مليون سيكون لها 6  ممثلين في مجلس الادارة فستراقب كل شيء، وهذا ايضا ضمانة لتطبيق الخطة، وأنه من حق الاعلام أن يسالنا كل شهر عن ارقام الملكية، وهناك ايضا رقابة حكومية ورقابة من مجلس النواب، ورقابة من ديوان المحاسبة و من مجلس الادارة العامة للضمان.

ولفت إلى أن الخطة قد تتاثر في حالة تعطل خط رابح للملكية.

وعن إحالة 18 طيار للتقاعد بين انه لم يتم احالة 18 طيار للتقاعد ولكن  هم قربوا على 60 عاما، والملكية تعمل على خطة بديلة اما استخدام جديد أو تجديد للطيارين عقودهم عند الحاجة وهذا لمصلحة الملكية.

وأكد أن الملكية لم تصرف الزيادات السنوية لموظفيها لأنه لم تقر بعد.

واشار الحافظ بأن مجلس إدارة الملكية الأردنية قرر في جلسته التي عقدها مساء الأربعاء تعيين الكابتن هيثم مستو مديراً عاماً ورئيساً تنفيذياً للملكية الأردنية ، حيث كان المجلس عيّن الكابتن مستو مديراً عاماً ورئيساً تنفيذياً للشركة بالوكالة في 26 من شهر تشرين الأول عام 2014.

وعن من يتحمل خسائر الملكية قال إنه ليس من شأني أن وليس من عملي محاسبة الاخرين، وربما لو كنت محلهم لاتخذت القرارات التي اخذوها، لا نعلم، ولا يجوز أن نحكم على الناس بأثر رجعي.

قضية بنك الاسكان وصندوق الاستثمار في بنك الاسكان:

واكد أنه تم اغلاق القضية، ولم تقبل أو وثائق جديدة، وخاصة الوثائق المزورة التي كان يقدمها الخصم، والحكم متوقع في أواسط شهر ايار، مشيرا إلى أن هذه القضية شهدت طرق احتيال عجيبة تصل أن تكون فلما سينيمائيا.

وتابع أن ما تم تقيدمه  خلال دفاعنا، أمر جيد ومن خلال دراسة موقف الخصم انا مطمئن لنتائج القضية.

 المشروع النووي الاردني:

ونفى الصالح بان صندوق الضمان الاجتماعي سيمول المشروع النووي الاردني، ولم يقدم أي طلب بهذا الخصوص، علما أن الصندوق ينظر لاي مشروع وفق مصلحة المواطن.

وأكد أن الحكومة لا تمارس اي ضغط على الملكية للإستثنمار في اي قطاع تجاري، وأن الاستثمار لا يتم وفق مطالب الحكومة، لافتا أن هناك سياسات استثمارية وبالامكان عرضها على المواطنين عبر الاعلام.