عباس يتهم حماس بالموافقة على دولة بغزة وأجزاء من سيناء .. والحركة تستنكر
رؤيا-الاناضول- قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، السبت، إن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" توافق على نظرية إسرائيلية تنص على دولة في غزة مع جزء من أراضي سيناء المصرية، وهو ما استنكرته الحركة.
وفي مقابلة مع تلفزيون "عرب نت" الفلسطيني، قال عباس،: "هناك نظرية إسرائيلية توافق عليها حماس وتنص على دولة في غزة مع زيادة أرض من سيناء المصرية"، كاشفا عن "حوارات ولقاءات بين حماس وإسرائيل بمشاركة كبار من قادة الحركة"، لم يذكر أسماءهم.
بدورها، استنكرت "حماس" تصريحات الرئيس الفلسطيني. ووصف سامي أبو زهري، المتحدث باسم الحركة، في بيان تلقت وكالة الأناضول نسخةً منه، مساء اليوم، تصريحات عباس بأنها "كاذبة" و"لا أساس لها من الصحة"، مضيفا أنها تأتي في إطار "تشويه صورة الحركة، والتحريض عليها".
وجدد أبو زهري إدانة حركته لحديث عباس حول سعي حركة حماس لإقامة دولة في غزة، مؤكدا أنه من "غير اللائق أن يصل رئيس السلطة لهذا المستوى في الحديث والتصريحات".
وبشكل متكرر تنفي حركة حماس نيتها إقامة دولة في غزة، وتؤكد على لسان قادتها، أنها تتطلع لتحرير كامل تراب فلسطين التاريخية من "الاحتلال الإسرائيلي".
وتعود جزور الخلاف بين حماس وفتح إلى يناير/كانون ثاني 2006، عندما فازت حركة "حماس" في انتخابات المجلس التشريعي (البرلمان)، ورفضت حركة فتح وبقية الفصائل الفلسطينية المشاركة في الحكومة التي شكلتها "حماس" برئاسة إسماعيل هنية بدعوى "عدم الاتفاق على البرنامج السياسي".
وتقول "حماس" إن حركة "فتح"، عملت على الإطاحة بحكومتها، بتعمد إحداث قلاقل داخلية، وأن الرئيس عباس سحب الكثير من صلاحياتها، وهو ما تنفيه حركة فتح.
وشهدت تلك الفترة اشتباكات مسلحة متفرقة بين أنصار الحركتين، لم تنجح الكثير من "الوساطات" الفصائلية، حتى أسفرت وساطة سعودية عن "اتفاق مكة" الذي نتج عنه حكومة توافق شاركت فيها "فتح"، وتولى رئاستها إسماعيل هنية.
لكن الاتفاق لم يصمد طويلا حيث تجددت الاشتباكات بين الحركتين، لينتهي الأمر بإعلان الرئيس عباس إقالة حكومة الوحدة الوطنية، وإعلان حركة حماس السيطرة على قطاع غزة في 14 يونيو/حزيران 2007.
ولم تسفر جهود مصالحة جرت في الدوحة ودمشق والقاهرة خلال الفترة من 2008 إلى حدود إبريل / نيسان 2014 في رأب الصدع بين الحركتين؛ حيث ظلت حركة فتح تتهم حركة حماس، بـ"الانقلاب على الشرعية الفلسطينية"، فيما بقيت حماس تتهم فتح، بـ"الانقلاب على نتائج التجربة الديمقراطية التي فازت فيها".
لكن في 23 إبريل / نيسان الجاري، وعقب 7 سنوات من الانقسام، وقعت حركتا فتح وحماس على اتفاق للمصالحة، نص على تشكيل حكومة توافق لمدة 6 شهور، ومن ثم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.
وأعلن عن تشكيل حكومة في الثاني من يونيو/ حزيران الماضي، لكنها لم تتسلم أيا من مهامها في غزة حتى اللحظة.
وبينما تقول حكومة الوفاق إنها لم تستلم مهامها في غزة بسبب تشكيل حركة "حماس"، "حكومة ظل" في القطاع، تنفي ذلك الحركة.