نبض البلد يناقش قضية " الشيكات المرتجعة"

رؤيا – معاذ أبو الهيجاء – نقاشت حلقة نبض البلد الخميس، قضية الشيكات المرتجعة، حيث استضافت كلا من مدير عام جمعية البنوك الاردنية د. عدلي قندح، و المحالمي حسام الدين أبو رمان ،  ومن غرفة تجارة الأردن  علاء ديرانية.

وقال عدلي قندح إن الشيكات المرتجعة لا ترتقي أن تكون ظاهرة، مشيرا إلى أن الشيك حين يرجع الشيك يمكن أن يكون له تسوية بعد ذلك، فلا يعني رجوع الشيك أنه لم يتم تسويته، ولكن تبقى له اثار اقتصادية على المجتمع.

وذكر أن تحول الشيك من أداة للدفع المالي إلى أداة للائتمان بين المتعاملين ساهم في ازدياد حجم الشيكات المرتجعة،  داعيا إلى مكافحة ان يكون الشيك بدل إئتمان لأن يخالف الاصل كأداة دفع.

وأوضح أن تقادم الشيك، واختلاف أرقامه، والتوقيع غير الصحيح من أسباب رجوع الشيكات.

وأكد أن حل مشكلة الشيكات المرتجعة يكون بتغلظ العقوبات، وتفعيل الدفع الالكتروني، وفرض غرامات مالية على الشيكات المرتجعة تتناسب مع قيمة الشيك، وتعديل التشريعات، وتوعية العملاء بالعقوبات الرادعة فهذه من خلال حملات اعلامية  لان  لها أثر كبير في ايجاد الوعي لدة مستخدمي الشيكات.

وبين  أن البنوك و كل القطعات الاقتصادية تتاثر  بمشكلة الشيكات المرتجعة من حيث معدلات النمو، وعلى البنوك من ناحية  إعاقة عملية انتقال الأموال وقدرة البنوك على منح التسهيلات، والتعامل مع الزبائن.

ولابد ان يشترط البنك حد أدنى من المال لاعطاء العميل الشيك و عدد صفحات الشيك.

والعميل يتصل بالبنك و يعرف أن هناك رصيد للسك أم لا يوجد و الدفع الالكتروني.

من جهته أكد علاء ديرانية أن  بعض الشيكات ترجع لأسباب الكترونية، ويمكن أن تتم تسويتها، إلا ان الشيكات المرتجعة هي ظاهرة وتزداد باستمرار في المجتمع الاردني وهذا يقتضي الدراسة والبحث في اسباب تنامي هذه الظاهرة.

وارجع اسبابها إلى حالة الركود الإقتصادي  في الاسواق الاردنية، ولأن المشاريع الكبرى انخفضت في السوق المركزي، والحكومة لم تعد تقترض من الداخل بل من الخارج، واخفضت مسشاريعها الرأسمالية، وهذا كله جعل السيولة النقدية تخف في السوق، ولابد من دعم الفئات الصغيرة لتنشيط العجلة الاقتصادية بدل ابقاء الدعم و التمويل والاقراض للشركات الكبيرة.

ولفت إلى أن الشيكات  ستبقى ولن تنتهي منم التعامل التجاري، مؤكدا أما البطاقات الالكرونية لها حد اعلى ولا تفي بالغرض.

وبين أنه لابد من توفر المصداقية والثقة الموجوده بين الشخصين وإلى تعديل التشريعات وتغليظ العوقبات، وأن لا تعطي البنوك لكل عميل لديها دفتر شكات.

وبين أن الحكومة تعمل على سحب السيولة من خلال زيادة الضمان والتراخيص و الرسوم و الارتدادات فصار المواطن لا يملك 50% من دخله لتحريك عجلة الاقتصاد وبقي معه 10 %  إلى 15% يحرك بها الاقتصاد.

اما المحامي حسام الدين أبو رومان  فقال إن هذه ظاهرة، مرعبة  وتضعف ثقة الناس بالشيك والتعامل به، بسبب الشيكات المرتجعة، واصبحت الشيكات تشكل ارق ومشكلة للناس ولمن يتعامل بالشيكات.

ودعا إلى تفعيل التشريعات لعلاج هذه الظاهرة، لافتا  إلى أهمية دور الدولة في موضوع الشيكات المرتجعة، لأن عدم تفعيل العقوبات بحق الشيكات المرتجعة جعل هذه الظاهرة تتنامى.

واضاف أن العقوبات على الشيك المرتجع تتراوح بين سنه أو سنتين سجن وهذا جعل الناس تتهاون في تقديم شكات بلا رصيد لأن العقوبة بسيطة على حد قوله.

كشف أن محكمة التمييز ترى أن  القضايا يجب ان تختلف من قضية شك بلا رصيد إلى قضية نصب واحتيال  و بالتالي يسجن 3 سنوات وهذا من شانه تخيف هذه الظاهرة.

وقال إن قوانين الجباية سريعة التطبيق ولكن غيرها لا يطبق بسرعه فكل شيء تريده الحكومة فورا تحصل عليه من خلال الحجز على الاموال، ولكن حقوق الناس  وأموالهم تبقى في المحكمة سنوات.

وتساءل كيف أن هناك قوانين اقرتها الحكومة بسرعة بالغة ولكن القوانين المتعلقة بالأموال الناس كقضية الشيكات المرتجعة وسمعة الدولة المالية لم تضع اي تشريعات سريعه لعلاجها.

وختم قوله بأنه لابد من علاج موضوع الشيكات وافهام الناس أن الشيك أداة دفع وليس اداة ائتمان.