تشريع يحظـر التطبيـع الاكاديمـي مع "إسرائيل"

رؤيا - رصد - احتاج مجلس النواب نحو 20 سنة كاملة ليتخذ قرارا تشريعيا يحظر بموجبه على الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة عقد اي اتفاقات تتعلق بالتعاون والبحث العلمي مع اي من الجامعات الإسرائيلية، بينما سمح لها بعقد هذه الاتفاقيات مع الجامعات الأجنبية الأخرى.

وقالت صحيفة العرب اليوم أنه بعد مضي 20 سنة على توقيع اتفاقية وادي عربة سنة 1994 أدخل المجلس في جلسته امس الأربعاء تعديلا على مشروع القانون المؤقت المعدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2010 نصا منع بموجبه كل الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة من إقامة أي تعاون علمي او بحثي او أكاديمي بينها وبين الجامعات الإسرائيلية.
ودرجت العديد من الجامعات الأردنية الرسمية على إقامة علاقات اكاديمية وبحثية وعلمية وتبادل زيارات مع الجامعات الإسرائيلية منذ ما بعد توقيع اتفاقية وادي عربة بين الأردن والاحتلال الإسرائيلي في شهر تشرين الأول سنة 1994.
ولم يشر أحد من النواب تحت القبة أثناء مناقشة مشروع القانون إلى وجود أية علاقة بين قرار المجلس وبين الحملة الأكاديمية الكبرى في معظم الجامعات الأمريكية التي رفعت شعار حملة المقاطعة الأمريكية للجامعات الإسرائيلية.
وكانت رابطة محاضري الجامعات الأمريكية التي تضم في صفوفها حوالي 5 الاف محاضر جامعي انضمت مؤخرا إلى تلك الحملة التي تعتبر الأوسع في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية تجاه جامعات الاحتلال الإسرائيلي.
ودعت رابطة محاضري الجامعات الأمريكية الأساتذة والمحاضرين الى الامتناع عن أي تعاون مع المؤسسات الجامعية والتعليمية الإسرائيلية، واستثنت من قرارها المحاضرين الإسرائيليين الذين يعلنون أولا بأنهم لا يمثلون جامعات إسرائيلية ولا يمثلون الحكومة الإسرائيلية، وتحت هذا الشرط يتم السماح لهم بالقاء المحاضرات في الجامعات الأمريكية.