النائب صالح العرموطي
العرموطي يستجوب الحكومة حول سرقة السفارة الأردنية في باريس
- العرموطي: الاعتداء على السفارة اعتداء على الوطن كما وخرق فاضح للدبلوماسية
قال النائب صالح العرموطي إن كتاب وزارة الخارجية الأردنية حول سرقة السفارة الأردنية في باريس أثار استفزازه بعد علمه بعدم وجود حراسات فرنسية حول مبنى السفارة الاردنية في باريس- فرنسا.
وقال "نحن نعلم أن الاعتداء على السفارة اعتداء على الوطن كما وهو خرق فاضح للدبلوماسية".
وحول النائب العرموطي سؤاله النيابي حول سرقة مبنى السفارة الأردنية في فرنسا إلى استجواب، بعد عدم الاقتناع بما ورد على ضمن إجابة الحكومة.
وقال العرموطي خلال الجلسة الرقابية لمجلس النواب الاثنين، إن رد الوزارة في أسئلة وجهها حول الحادثة بانه تم سرقة مبلغ 12700 يورو تابعة للسفارة "مبلغ كبير لا يوضع خارج قاصة او خزنة"، ومبلغ 10 آلاف يورو وساعة يد بقيمة 15 الف يورو "واحنا مش لاقيين نوكل" وأجهزة كمبيوتر لابتوب وأغراض شخصية لموظفي السفارة ومجموعة من المفاتيح الخاصة، مشيرا الى ان الوزارة نفت وجود مسدسات وذخيرة ووثائق ومستندات سرية.
وقال العرموطي إن وزراة الخارجية، نفت وجود ذخيرة ومستندات، موضحا أن جلالة الملك يأتي إلى السفارة فكيف لا يوجد حراسات فرنسية على مبنى السفارة؟".
وطرح العرموطي تساؤلا:"لماذا لا نحافظ على اسرار الملحقين العسكريين في السفارة، ولماذا لا يوجد حراس على السفارات مقترحا أن هنالك متقاعدين عسكريين يمكن ان يحرسوا السفارات".
كما وتساءل العرموطي عن أسباب عدم وجود جهاز انذار للحماية من السرقات.
وقال:" إن رد وزراة الخارجية، يشير الى أن القاء القبض على الفاعل تم بتاريخ 30 ايول –سبتمبر فيما لم يشر الكتاب إلى الفاعل الاخر الذي لم يقبض عليه.
وأشاد خلال تعليقه بدور البحث الجنائي الأردني من خلال القاء القبض على اللصوص في الأردن بسرعة.
رد وزارة الخارجية
وكانت وزارة الخارجية كشفت، عن تفاصيل عملية السرقة التي تعرضت لها السفارة الأردنية في باريس نهايات أيلول الماضي.
وقالت الوزارة في رددها على سؤال النائب صالح العرموطي النيابي، إن السلطات الفرنسية ألقت القبض على أحد السارقين، وهو قيد التحقيق.
وأضافت وزارة الخارجية في ردها على أن الشرطة الفرنسية تمكنت في 30 أيلول 2024 من تحديد سيارة اقتادها الجناة وعددهم 2 بواسطة كاميرات المراقبة في محيط السفارة والتعرف على شكلهما من خلال مراجعة كاميرات المراقبة داخل مبنى السفارة. وأكدت الوزارة في معرض ردها، أنه لم يكن بين المسروقات أي مواد ذات أهمية عسكرية أو استخباراتية أو أمنية أو بيانات ذات أهمية أو سرية.
وتابعت أن الجاني المقبوض عليه يحمل الجنسية الفرنسية ولديه أسبقيات جرمية، موضحة أن البحث عن الشخص الثاني المشترك في الحادثة مستمر والتحقيق مستمر وسيتم اتخاذ الإجراء القانوني بعد انتهاء التحقيقات.
وأشارت الوزارة إلى أن التحقيقات بدأت فور الحادثة ( ذات يوم العلم بالحادثة) من قبل السلطات الفرنسية وبمتابعة حثيثة من قبل الوزارة والسفارة، حيث تولت الشرطة القضائية فحص مكاتب السفارة وجمع الأدلة الجنائية بما فيها أخذ الصور والبصمات.
وتمكنت للشركة المسؤولة عن نظام المراقبة من عرض فيديوهات عملية السرقة والتي بينت وجوه الجناة الأمر الذي ساعد الشرطة في التعرف على أجد الجناة.
ووقعت السرقة وفقا لوزارة الخارجية فجر الخميس 26 أيلول 2024 ولدى وصول كادر البعثة صباحا تم اكتشاف عملية السرقة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مباشرة.
واتخذت الوزارة من خلال السفارة الأردنية في باريس الإجراءات القانيونية اللازمة وفقا لأحكام اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 فيما يتعلق بتعرض السفارة في باريس لعملية سرقة.
وبينت أن السلطات الفرنسية المعنية بلغت في الحادث وقت اكتشافه وتتابع الدوائر المعنية في الوزارة وعبر السفارة تطورات التحقيق.
كما بينت أن السفارة سمحت مباشرة من خلال السفارة الأردنية في باريس لأجهزة إنقاذ القانون الفرنسية بالدخول إلى مبنى السفارة للتحقيق في الحادثه وفقا لأحكام المادة (22/أ) من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية التي تنص على أن حرمة مقر البعثة مصونة ولا يسمح لموظفي الدولة المسقبلة بالدخول اإليها إلا بموافقة رئيس البعثة.
وأبلغت الوزارة الحكومة الفرنسية عبر وزارة الخارجية الفرنسية وسفيرها المعتمد في الأردن باتخاذ كل الخطوات اللازمة لكشف تفاصيل السرقة ومرتكبيها وبضرورة توفير الحماية اللازمة للسفارة وفقا لأحكام اتفاقية جنيف الدبلوماسية.
مسروقات وبينت الوزارة في ردها أنه تمت سرقة جهاز تسجيل الكاميرات وقاصة قديمة موجود فيها مقتنيات مادية موجودة في السفارة منذ سنوات، ومجموعة من المفاتيح الخاصة بفتح أبواب السفارة ومفاتيح سيارات السفارة الرسمية ودفاتر شيكات وجهاز لابتوب احتياطي لا يحوي أي معلومات أو وثائق رسمية.
كما سرق مبلغ 2700 يورو تابعة للسفارة، وأغراض شخصية لأحد الموظفي السفارة كانت في مكتبه وهي مبلغ 10 آلاف يورو وساعة يد بالإضافة إلى بعض المقتنيات الأخرى للشخصية وجواز سفر أحد دبلوماسيي السفارة والذي تم مباشرة تعميم سرقته لدى الجهات الأردنية والفرنسية. ووفق الوزارة فإنه من بين المسروقات أيضا مفاتيح عائدة لمنزل السفارة وقاصة قديمة موجودة في السفارة، مشيرة إلى تغيير جميع الأقفال يوم وقوع السرقة.
وأوضحت أنه لا توجد حراسات أردنية على مبنى السفارة، حيث إن الإجراء المتعلق بحماية البعثات الدبلوماسية الأجنية من قبل الحكومة الفرنسية يتمثل في توفير دوريات شرطة تقوم بجولات مستمرة في مناطق البعثات الدبلوماسية وهو الإجراء المطبق على مختلف هذه البعثات.
وتابعت أن السلطات الفرنسية عززت دورياتها المتجولة في محيط السفارة الأردنية منذ تاريخ العلم بالحادثة.
ولفتت إلى أن السفارة الأردنية في باريس قدمت شكوى للجهات المعنية الفرنسية التي باشرت التحقيق في الحادثة وفق القوانين ذات الصلة وتأخذ القضية مسارها وفق القانون الفرنسي. وأشارت إلى وجود كاميرات مراقبة داخل السفارة وخارجها، حيث تتابع التسجيلات حسب الأصول كما أنه لا توجد تسجيلات صوتية.
وأكدت الوزارة أن القضية لا تزال قيد التحقيق، حيث تتولى محامية السفارة متابعة مجريات التحقيق منذ البداية.
كما سيتم اتخاذ الإجراء القانوني اللازم بعد الانتهاء من مرحلة التحقيق. وأكدت أن السفارة في باريس تتخذ كافة إجراءات الحماية وفقا لأنظمة البلد المضيف ومن ضمنها توفير دوريات شرطة تقوم بجولات مستمرة في مناطق البعثات الدبلوماسية.
