"تسعيرة الكهرباء" على طاولة نبض البلد

رؤيا - محمد المجالي - تناولت حلقة نبض البلد الاحد، " تسعيرة الكهرباء"، حيث استضافت الحلقة كل م. جمال قموه – رئيس لجنة الطاقة النيابية و م. فتحي الجغبير من غرفة صناعة عمان ومفلح عقل خبير إقتصادي.

سؤال الحلقة: هل تعتقد أن التسعيرة الجديدة للكهرباء : عادلة، مرتفعة، منخفضة؟

7% عادله

91% مرتفعة

2% منخفضة

وقال المهندس جمال قموه "ان المواطن دائما يتحمل الأعباء والسبب عدم إستقرار الأوضاع الاقتصادية في الاردن وأضاف ان رئيس الوزراء قال ان الحكومة لا يمكن ان تتنازل عن رفع الكهرباء بنسبة 15 % ولكن بعد مفاوضات مريرة على مدار اسبوع ولم نقدر ان نصل الى نسبة الصفر بالمئة"، حسب قوله.

واضاف قموه "في العام 2013 موضوع رفع الكهرباء كان لا مفر منه لأن هناك خساره كبيرة ودائمة ومستمرة لشركة الكهرباء والعجز التراكمي بلغ 5 مليار دينار وهذا العجز تم اضافته الى الدين العام مشيرا وللاسف الشديد ان المواطن الاردني هو من يتحمل المسؤولية وأسباب الخسارة كان في اعتمادنا على الغاز المصري بتوليد الكهرباء وكان يصلنا 350 مليون متر مكعب وبعد عمليات تفجير انبوب الغاز لم يصلنا شيء واعتمدنا على الديزل والوقود الثقيل وسعر برميل النفط كان مرتفع جدا فأدى ذلك الى ارتفاع الكلفة وهذا ولّد خسارات هائلة للشركة".

وتطرق في حديثه الى ان الحكومة وعدت بتخفيض اسعار الكهرباء اذا انخفضت اسعار النفط وفي المقابل بقيت شركة الكهرباء تخسر وهذا قد أثر على كافة القطاعات.

مشيرا الى انه تم تشكيل لجنة للتحقيق بملف الطاقة في المملكة ممثلة بعدد من النواب برئاسة أمجد هزاع المجالي والتي ستبدأ أعمالها الاسبوع القادم.

واستهل المهندس فتحي الجغبير قوله: "نحن في الاردن اغلى دولة في الشرق الاوسط بإرتفاع اسعارالكهرباء وبالذات على القطاع الصناعي ومنذ العام 2010 الى الان تضاعفت اسعار الكهرباء بنسبة 100% وهذا ما سيتسبب بإخراج الصناعة الوطنية من التنافس، وكنا نتأمل من مجلس النواب ان لا يوافقوا على قرار رفع اسعار الكهرباء.

واستغرب الجغبير من النواب الموافقة على رفع الكهرباء، وبين انه من المفروض على الحكومة ان توقف الهدر الذي يصل الى 20% بالاضافة ان موظفي شركة الكهرباء الذين يحصلون على تخفيض 75%".

مضيفا ان الاسعار مرتفعة على الشركات الكبرى و 98% من الصناعة في الاردن متوسطة وخفيفة وان التأمين اكبر من قيمة الفاتورة الشهرية ونلزم بأن ندفع التأمين نقدا".

وفي مداخلة هاتفية للسيد ميشيل الصايغ رئيس مجلس ادارة مجموعة الصايغ الاستثمارية قال "اننا نقدر موقف مجلس النواب من اجل دعم المواطنين"، مضيفا أن "رصيف الغاز وميناء الغاز المسال منذ 6 -7 سنوات بدأ الحديث عنه وتكلفته تبلغ 65 مليون دينار، متسائلا لماذا لم ينفذ المشروع، وهو البديل لاي رفع، مقترحا لو " اننا قمنا بتأمين مليون دينار يوميا ففي غضون شهرين تقريبا نكون قد انجزنا المشروع".

وشدد الصايغ "بأنه يجب محاسبة كل من قضوا على اقتصاد البلد وطالب وزارة الطاقة بأن تقدمهم للمحاكمة ، مبينا بأن لا احد يحاسب موظفي الدولة، وتسآل الى متى ستتحمل الصناعة هذا الوضع، وللاسف لا يوجد دور للقطاع الخاص في الدولة ، ويجب فتح تحقيق في الموضوع بمجلس النواب".

من جهة أخرى قال الخبير الأقتصادي مفلح عقل بأن تسعيرة الكهرباء غير عادلة وغير موفقة والمبررات معروفة، ويجب ان يكون هناك انخفاض في اسعار الكهرباء على المواطن وانتاج الطاقة في الاردن 50% ومعنى هذا ان هناك انخفاض كبير في التكلفة ومعالجة الكهرباء من الحكومة بكفاءة عالية وفي ظل الظروف المعيشية الصعبة والعالية مبينا ان المواطن الاردني مرهق بالاعباء والتكاليف والضرائب وتبدو الضائقه على الفئة المتوسطة الدخل وأقل مما تزيد عليهم الاعباء".

مشيرا عندما انخفضت اسعار النفط سعرت الحكومة البرميل بـ100 دولار للبرميل وهناك مبالغة بالتحفظ، وتسأل عن دور مجلس النواب وقال: "اتمنى على رئيس الوزراء الذي قال بأن رفع الدعم وفر 200 مليون دينار، وبالتالي الخسائر تراكمت بسبب عدم وجود خطط بديلة ولا اتفق ان السبب هو البنك الدولي".

مبينا ان الانتقال الى الطاقة الشمسية في عمل المصانع لتخفيف قيمة الفاتورة، وفيما يتعلق بالتسعيرة بأنها مرتفعة وفيها اجحاف بحق الصناعة بالاضافة الى الضرائب، وهذا جعل الصناعة تتراجع في الناتج المحلي القومي، وان استهلاك المنازل الصغيرة يبلغ 50% والاهم من ذلك المتهربين عن دفع الفواتير وكبار المستهلكين ومن يسيء استخدامها وعدم الكفاءة في توزيعها.