سيدة حامل
ما ضرورة زيادة مدة إجازة الأمومة في القطاع الخاص إلى 90 يوماً؟ خبير تأمينات يجيب
- خبير التأمينات موسى الصبيحي يطالب برفع إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص إلى 90 يوما
"المرأة هي المرأة، والأمومة هي الأمومة سواء كانت المرأة تعمل في القطاع العام أو القطاع الخاص أو غيرهما" بهذه الكلمات طالب خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي بمساواة المرأة العاملة في القطاع الخاص بالمرأة العاملة في القطاع العام من ناحية مدة إجازة الأمومة، ورفعها إلى 90 يوما أسوة بالقطاع العام.
اقرأ أيضاً: الحكومة تكشف تطورات جديدة بمشروع الناقل الوطني للمياه
وأضاف الصبيحي أن إجازة الأمومة مدفوعة الأجر حق لها، ولا يجوز بمنطق العدالة والإنسانية وحقوق الإنسان التمييز في هذا الحق تحت أي مبرر.
"كما طالب بتصويب الوضع بالنسبة للمعلمات العاملات في التعليم الإضافي للاجئين وكذلك في تعليم الكبار ومحو الأمية، قائلاً إنهن لا يحظين بأي إجازة أمومة على الإطلاق، بحسب تعبيره."
وأضاف أن "المعلمة في حالة الإنجاب تعود لعملها بعد ثلاثة أو أربعة أيام من إنجابها (..) وإلا فَقَدَت عملها، ويتم حسم هذه الأيام القلائل من أجرها أيضاً".
اقرأ أيضاً: إجازة الأمومة وحظر فصل الحامل والتعطل عن العمل.. قوانين للتعديل في الأردن
"ولخّص الصبيحي أهمية زيادة مدة إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص إلى 90 يوماً من خلال النقاط التالية:
يُحفّز الباحثات عن عمل على التوجه للعمل في منشآت القطاع الخاص بمختلف أنشطته الاقتصادية، وليس فقط التركيز على فرص العمل في القطاع العام.
يعزّز استقرار المرأة في وظائف القطاع الخاص، ويسهم في تقليل انسحابها من سوق العمل في هذا القطاع تحديداً.
يدعم توجهات الدولة والتزاماتها القانونية الوطنية والدولية لتوفير معايير وشروط العمل اللائق في منشآت القطاع الخاص.
يسهم في الحد من التهرب عن شمول العاملات في القطاع الخاص بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، مما يرفع من نسبة التغطية التأمينية، ويرفع بالتالي من مستوى الحماية الاجتماعية.
يرفع إيرادات الضمان التأمينية، على الرغم من زيادة نفقات إجازة الأمومة، وهي معادلة دقيقة يمكن تحقيقها في حال نجحت مؤسسة الضمان في مواجهة ظاهرة التهرب التأميني بصورة أكثر فعالية، ونجحت الحكومة في تحفيز تشغيل المرأة ورفع نسبة مشاركتها الاقتصادية.
يحقق العدالة والمساواة للمرأة العاملة، ولا سيما الخاضعات لقانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي.
يقدم صورة مشرقة عن تقدمية الدولة وحرصها على الالتزام بحقوق المرأة وتعزيز دورها الاقتصادي في المجتمع.
يسهم في دعم سياسات الفرصة السكانية والتخطيط لاستثمارها بالشكل الإيجابي المأمول.
يُحسّن بيئة حضانات الأطفال ويشجع على التشغيل فيها وتطوير دورها.
يُمكّن المرأة من الحصول على راتب التقاعد مستقبلاً من خلال تشجيع استمرارها في سوق العمل وتوفير بيئة عمل صديقة لها.
يقلّل من نسبة النساء الفقيرات، ولا سيما اللواتي يعُلن أُسَرهن، حيث تُشكّل النساء المعيلات الوحيدات لأسرهن حوالي 11% من الأسر الأردنية.
يعزز الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية للأطفال، ويسهم في تنشئة أجيال أكثر ارتباطاً بأسرهم مما يدعم التماسك الاجتماعي للأسرة."
