" قانون اللامركزية" على طاولة نبض البلد

رؤيا – معاذ أبو الهيجاء- ناقشت حلقة نبض البلد الثلاثاء، قانون اللامركزية، حيث استضافت كلاً من عضو مجلس الأعيان د.شحادة أبو هديب، ومن وزارة الداخلية د.رائد العدوان، ورئيس بلدية الكرك الكبرى م.محمد المعايطة.

وقال شحادة أبو هديب إن اللامركزية تعني المشاركة الشعبية، بحيث يشارك المواطن بصنع القرار، وهو هدف التحول الديمقراطي، ونحن ننتظره منذ 10 سنوات، وأخيراً صدر القانون للمحافظات.

وأكد أبو هديب أن الأسباب الموجبة لقانون اللامركزية هي توسيع المشاركة الشعبية لتفعيل عملية الاصلاح السياسي و الاقتصادي والاجتماعي.

وأشار إلى أن القانون هو خطوة أولى وليس قانوناً إلى الابد، مضيفا أن ما بدأت به الحكومة هو تدرج في اللامركزية، وسيكون هناك تدريب للمواطنين وتعليمهم كيفية ممارسة العملية الديمقراطية، فالأمر يحتاج لكوادرحتى يكون هناك مدة للمحافظات تكون فيها مؤهله لتطبيق اللامركزية بشكل كامل.

وبيّن أن قانون اللامركزية لم يأخذ أي شيء من صلاحيات البلديات، ولم يتعدى عليها.

وأضاف أن اللامركزية، ستحدث نقلة كبيرة في المحافظات من حيث تنميتها، وهذا سيجعل المواطن يلمس أثار التنمية لأنه أصبح مشاركا في صناعة القرار.

ونوه إلى أن مجلس المحافظات مقيد بالموازنة ولا صلاحية له، داعيا إلى تعديل قانون البلديات حتى يواكب قانون اللامركزية، وهذا ما سيحل مشكلة الادارة فقانون البلديات غير قادرعلى منح البلديات دور كبير في عملية التنمية.

لافتا الى أن اللامركزية هو مشروع مطروح على مجلس الأمة وستطرأ عليه تعديلات. وأن الأصل بالقانون أن يكون للمواطن دور في انتخاب مجلس المحافظة، على أن يكون لمجلس المحافظة صلاحيات أوسع مما هو في مشروع القانون.

من جهته قال د.رائد العدوان أن القانون كان مركزيا منذ تأسيس الدولة، ولكن بعد تطور وتوسع الأردن أصبح قانون اللامركزية، أمراً ملحا، واصبح هناك فجوات تنموية بين العاصمة و المحافظات، وبين القصبات و المحافظات.

واضاف ان قانون اللامركزية هو ما يحسن الوضع لان القانون المركزي اثبت فشله في وضع الخطط، وهو يفعل الديمقراطية، ويخفف الضغط السياسي، ويصبح القانون نابع من ارادة الشعب.

وقال إن هذا القانون جديد وفيه إضاءات جديدة، ونحن نسير وفق قرار جلالة الملك القاضي أن يكون للمحافظين والاداريين دور في عملية التنمية.

واضاف أن قانون البلديات لا علاقه له بالجسم الحكومي، لأن الجهاز التنفيذي يتولى تصريف قرارت الحكومة، والبلديات تقوم بتقديم خدمات للمواطنين.

واشار انه لابد من التفريق بين القرار وبين تنفيذه، فرئيس السلطة التنفيذية هو المحافظ، ويكون معه 3 مدراء تنفيذين من البلديات وهذا بالقانون الجديد، والمحافظ يقترح ويعد وينفذ فهذا ما يمنحه صلاحيات جديدة.

ومجلس المحافظة يكون منتخب بصوتين لكل مرشح، وتشرف عليه الهيئة المستقلة للإنتخاب.

فالمجلس المنتخب إن لم يطبق القانون بحرفيته، لابد من سلطة عليا تحسم الامر.

وبين أن انتخاب المجلس في المحافظة، سيتم من خلال دوائر فيها شخصان على الاقل ليكون هناك صوتان لكل مرشح، على ان يكون عمرالمرشح سنه 25 ويحمل مؤهلا جامعيا.

واكد العدوان ان تعيين 25% من المجلس هي خزان خبرة لمن هو موجود في المجلس، ولن يعطلوا اي قرار لأن تعطيل اي قرار هو 51% ، وسيكون لهم صلاحية انتخاب رئيس المجلس في المحافظة.

من جانبه قال م.محمد المعايطة أن الشعب الاردني جاهز لتطبيق قانون اللامركزية، لأنه يوسع المشاركة الشعبية في صناعة القرار من خلال مجالس المحافظات، فالشعب الاردني جاهز لانتخاب ممثلين يكون لهم صلاحيات منقوله لهم من الحكومة المركزية لإدارة كافة شؤون حياتهم.

وبين أن مجالس المحافظات لها معايير وأسس انتخاب، واصفا اللامركزية بأنها خطوة إلى الامام لتوسيع المشاركة من قبل المواطنين لحل مشكلاتهم التي يعانون منها، وتحديد المشاريع التي تلزمهم.

وذكر أنه لو وجدت مجالس المحافظات فإنها لن تكن على علم بميزانية المشاريع، ولذلك في النهاية موازنة الوزارة هي التي تضع الميزانية، فمجلس المحافظة شخصية غير اعتبارية ولا يملك اي ميزانية حتى يحدد ماذا يلزم ولا يعرف كيف يصرف على المشاريع.

واضاف ان المرجعية غير موجوده فمجلس المحافظة لا يملك أي قدرة على نقل المخصصات المالية كنقل الميزانية من مشروع إلى اخر.

وأكد أنه لابد من انتخاب كامل المركز وأن لا يترك للحكومة تعيين 25% منه لأنه سيظهر المجلس على أنه معين من قبل الحكومة.