نبض البلد يناقش "التعديل الحكومي"

الأردن
نشر: 2015-03-02 20:24 آخر تحديث: 2016-07-20 22:00
نبض البلد يناقش "التعديل الحكومي"
نبض البلد يناقش "التعديل الحكومي"

رؤيا – محمد المجالي – تناولت حلقة نبض البلد الاثنين، موضوع " التعديل الحكومي"، حيث استضافت الحلقة كل من د.مصطفى ياغي - عضو مجلس النواب و عصام قضماني- خبير اقتصادي و حمدان الحاج - كاتب ومحلل سياسي.

سؤال الحلقة: هل تعتقد أن التعديل مؤثر؟

نعم 23 %

لا 77 %

وقال النائب مصطفى ياغي "ان التعديل الحكومي لا يسمن ولا يغني من جوع وهذا ليس ميعاده والغرض منه هو إطالة عمر الحكومة، والنخب قالوا عن تغيير حكومي وليس تعديل، ورئيس الوزراء يحاول ان يبقي الورقة الرابحة في جيبه لاطالة عمر حكومته".

واضاف ياغي "مطلوب من الحكومة والفريق الجديد عمل على ارض الواقع وان يكون لديهم برامج حقيقية تجري التغيير الذي يريده المواطن على ارض الواقع، وارى ان فصل وزارتي السياحة والعمل عن بعضهما هي الايجابية الوحيدة في التعديل فكل وزارة لديها ما لديها من هموم ومشاكل".

واشار ياغي ان "التعديلات الدستورية قبل الاخيرة في العام 2011 قالت مادة من الدستور انه لا يجوز لاي وزير او نائب او عين ان يتمتع بجنسية دولة اخرى، واعتقد انه يجب ان يكون هناك وازع ذاتي من الوزير، فمثلا بعض الاعيان استقالوا من المجلس لانهم يحملون جنسيات اخرى، فهي مخالفة لاحكام الدستور".

وزاد "كل من اخفى ان لديه جنسية فسيعاقب بتهمة الحث باليمين الدستورية، فالقسم يقول انه سيخلص للملك وسيحافظ على الدستور، ومن جانب اخر ما هي الية الاثبات ان الوزير الفلاني يحمل جنسية اخرى هل سنسأل 190 دولة!".

وقال "الالية ان يقدم اقرار بأنني لا اتمتع بجنسية دولة اخرى".

واضاف "المادة 52 تقول انه يحق لاي نائب او عين ان يكون وزيرا وليس شرطا ان يقدم استقالته".

ولفت ياغي انه مهما اختلفنا مع الحكومة فأنا مع ان تكون طويلة الامد لاستقرار السياسات والبرامج ولدينا سياسيين في الحكومة يقرؤا الواقع جيدا ومن جانب اخر مطلوب ان يكون هناك اقتصاديين ليحركوا المياة الراكدة بكافة المشاكل الاقتصادية لان مشكلتنا الاساسية في الاردن اقتصادية.

ونوه "اعطينا الحكومة وقت كافي ليرى المواطن الاردني انتعاش اقتصادي من كافة المدخلات فإما ان نصفق للحكومة في النصف الاول من هذا العام واما ان ننقدها".

من جهته قال عصام قضماني " اعتقد ان التعديل للاشخاص خاطئ، التعديل جاء كسياسات فهل هناك تغيير في السياسات اعتقد انه تعديل تكنوقراط وهم ليسوا وزراء سياسيين بل هم مهنيين اكثر من سياسيين".

وتسآل "هل سيحمل التعديل تغيير في النهج الحكومي سياسي او اقتصادي لا اعتقد ذلك لانه جاء بعد اقرار الموازنة، والتصحيح الاقتصادي سيخضع للتجديد وبالتالي التعديل لا يمكن وصفة بأنه سيحمل أي تغيير في برنامج الحكومة".

واضاف قضماني "اعتقد تغيير الوزراء بهذا الشكل هو استكمال لتغيير كل الحكومات في السابق فهي تأخذ في الاعتبار التوزيع الجغرافي واظهار بعض وزراء التكنوقراط، ووجود 5 نساء في الحكومة تعزيز لدور المرأة ودخول دماء جديدة وسنرى اداء الوزراء في الخطط الموضوعة في بعض مشاريع الطاقة".

ولفت الى ان وزارة التخطيط هي وزارة مهمة وسنرى ما عملها مع الدول المانحة وهذا سؤال مطروح، هل الوزارة لها خطط جديدة وهل هناك تنشيط الاتفاقيات الموجودة.

واشار ان التخصص ليس بالاهمية وما هو معروف التوجه الاصلاحي بالتوجه الى حكومات سياسية برلمانية، وهذا التعديل كان حاجة وهل هناك استحقاق جديد مطلوب من الحكومة استوجب التعديل؟ وهل التعديل الذي مس الفريق الاقتصادي سيعطي ثماره في المرحلة المقبلة؟.

وشدد على ان "ما يؤخذ على مجلس الوزراء تباينه في أخذ مختلف الاراء حتى ينضج القرار وبمعنى اخر كمواطن يهمني شكل القرار سواء من فريق سياسي او اقتصادي".

وزاد "هذه الحكومة كانت الاجرأ في القرارات الاقتصادية وكان لها اثر في تحسن المؤشرات الاقتصادية من تراجع للبطالة والتضخم والمحروقات والمشاريع الاقتصادية والطاقة والدعم وكانت مخرجات الفريق الاقتصادي غاية في الانسجام".

واضاف "كنا نسمع خلافات وتباين من اجل ان يكون القرار الاقتصادي ناضج ومعظم الاخفاقات الاقتصادية ادت الى المشاكل السياسية".

من جانبه قال حمدان الحاج "ان التعديل جاء لتكريم 3 اشخاص ووضعهم بشكل مباشر في وزاراتهم فهو تجديد وتكريم لرئيس الوزراء عبدالله النسور ونائبه وزير التربية والتعليم محمد ذنيبات وايضا تكريم لوزير الخارجية ناصر جودة، اضافة الى ذلك عودة نايف الفايز حيث كان مطلب من القطاع السياحي".

واضاف "هناك استمرارية وديمومة في الاداء الحكومي واحيانا تحتاج ان تنقل وزير من وزارة لاخرى ربما لضرورات جغرافية او تقسيمات وهذا لا ينتقص من الوزير او طريقة عمله".

واشار ان "الاصل في مجلس النواب ان يقوم برقابة الحكومة ومسائلتها، والفريق الاقتصادي متكامل فهم متعاضدين ومتعاونيين يعملون ضمن فريق واحد ولا يستطيع اي وزير ان يعطي اكثر من رئيس الوزراء".

وقال "اعتقد ان هذا التعديل سيطيل عمر الحكومة اكثر من 6 اشهر وربما بكثير".

أخبار ذات صلة

newsletter