"لجنة إصلاح الإخوان" تعلن نيتها تشكيل قيادة انتقالية للجماعة

رؤيا - الاناضول - أعلنت "لجنة إصلاح جماعة الإخوان" التي يقودها المراقب الأسبق عبد المجيد ذنيبات، اليوم الاثنين، نيتها تشكيل قيادة انتقالية للجماعة.

وألقى قرار الحكومة بالموافقة على تصويب أوضاع جماعة الإخوان المسلمين، بتداعياته على طرفي المعادلة الإخوانية ممثلة بقيادتها الحالية والأعضاء المفصولين من عضويتها والذين تقدموا بطلب تصويب الجماعة.

وفي تصريحات سابقة قال ذنيبات، إن الحكومة وافقت على طلب تصويب أوضاع جماعة الإخوان، بناء على طلب تقدم به أعضاء فصلوا من عضويتها قبل 10 أيام، وفور ذلك التصريح شهدت أروقة الجماعة اجتماعاً لشبابها أمس، مثلما دعت القيادة الحالية للجماعة لاجتماع طارئ اليوم.

وجاء في بيان لجنة إصلاح الإخوان،  أن "خطوة تصويب أوضاع الجماعة جاءت بعد استنفاد كل وسائل النصح لقيادة الجماعة، ومع تعمد المكتب التنفيذي للجماعة إلى تجاهل النصيحة، وممارسته معركة تصفية وتشويه واسعة بحق المخالفين له في الاجتهاد دون حوار، وحجبه الحقائق عن القاعدة التنظيمية الواسعة، مما جعل الجماعة على حافة الانقسام والاندثار".

وأوضح البيان أنه "سيتم تشكيل هيئة قيادية مؤقتة للجماعة، تدير المرحلة الانتقالية، وتشرف على تحديث سجل الهيئة العمومية، بطريقة قانونية، وفقا للتصويب القانوني، وأنها ستحتفظ بأطرها التنظيمية القائمة، وكوادرها على مستوى المملكة، مع تجديد البيعة، وتحديث سجلات العضوية"، دون تحديد إطار زمني لذلك.

وأضاف أن "الجماعة ستفتح ذراعيها لكل أبنائها، ولكل الكفاءات التي تم تهميشها عبر سنوات طويلة، بعيدا عن أجواء المشاحنات والمناكفات، وبعيدا عن الاصطفاف الذي ألحق الضرر بالجماعة وسمعتها، وأضعف أداءها".

وتابع أن الجماعة "ستعتمد العضوية الكاملة للنساء والشباب، على قدم المساواة مع غيرهم في الحقوق والواجبات، وممارسة الانتخاب والترشيح لكافة الأطر القيادية".

وفي السياق ذاته، قالت مصادر في جماعة الإخوان لـ"الأناضول" إن "مجلس شورى الجماعة تداعى، اليوم، لعقد اجتماع طارئ لبحث التداعيات المتعلقة بالموافقة الحكومية التي أعلنها ذنيبات".

كذلك أصدر القطاع الشبابي في جماعة الإخوان المسلمين بياناً تلقت الأناضول نسخة منه اليوم أعلنوا فيه "تمسكهم وانحيازهم الكامل بالقيادة الشرعية المنتخبة للجماعة، والرفض بشكل قاطع محاولات الانقلاب على مؤسسات الإخوان من خارج الأطر التنظيمية".

ودعا البيان كافة كوادر الجماعة إلى "الالتفاف حول القيادة الشرعية لها"، محذرا جميع الأطراف من "أية محاولات للمساس بالجماعة تحت أية ذريعة".

مثلما أكد أن "أي اجتهاد لمصلحة الدعوة يجب أن ينبثق من خلال أطرها التنظيمية والمؤسسية وبتوافق مع قواعدها، وأن من  يقرر التغيير داخل الجماعة وفي هيئاتها ومؤسساتها هم قواعدها فقط، وأن القواعد لن تقبل بنقض بيعتها والنكوص عنها في هذه الأوقات".

وتضم لجنة إصلاح الإخوان بالأردن نحو 160 عضواً بحسب ما يصدر عنها من بيانات متكررة، ومن بين أعضائها قيادات في جماعة الإخوان تم فصلهم مؤخراً على رأسهم المراقب العام الأسبق للجماعة عبد المجيد ذنيبات.

وتشكلت اللجنة منتصف العام 2014، إثر خلافات تتعلق بموقف الجماعة من مبادرة "زمزم" التي أسسها قادة في الإخوان بشكل منفصل عن الجماعة، وعقدت اللجنة أول مؤتمراتها في سبتمبر/ أيلول الماضي، ونظمت مؤتمرا آخر في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأكدت فيهما ضرورة اعتماد إصلاحات هيكلية مركزية للجماعة.

وبينما تقول قيادة الجماعة الحالية إنها تحمل ترخيصا قانونيا منذ عام 1953 كجماعة إسلامية عامة، تقول مصادر رسمية بالدولة إنه لا يوجد وفق القانون الأردني شيء اسمه "جماعة"، بل هناك جمعيات وأحزاب تنضوي تحت مفهوم مؤسسات المجتمع المدني.