راصد : مواد عقابية على النواب المتغيبين

رؤيا - أكد تقرير برنامج مراقبة الانتخابات وأداء المجالس المنتخبة (راصد) أن وضع مواد عقابية صارمة على النواب الذين يتغيبون عن الجلسات بدون أعذار، أفضل وسيلة لضمان إرادة المجلس، وتعزيزها.

وأضاف أن الاسبوع العشرين شهد عقد جلسة مشتركة بين مجلسي الأعيان والنواب هي الرابعة في عمر المجلس الحالي لمناقشة مشروع قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية، وتم فيها إلغاء هيئة التامين، والإبقاء على ديوان المظالم، وظهرت في الجلسة المشتركة اشكالية تتعلق بالتصويت على قرارات أي من المجلسين حيث تعد آلية التصويت الحالية رفع الأيدي أو الوقوف غير مجدية ولاتعطي دقة واضحة في نتيجة التصويت سيما في ظل عدم التزام أعضاء المجلسين مقاعدهم تحت القبة خلال الجلسة ودخولهم وخروجهم من تحت القبة اثناء الجلسة مما يعيق آلية التصويت كما حصل في الجلسة الأخيرة والتي قام رئيس مجلس الأمة بطلب اعادة التصويت على إلغاء هيئة التامين 3 مرات وفي كل مرة كان العدد للحصول على الثلين المطلوب دستوريا يزيد نتيجة دخول أعضاء المجلسين للقبة أثناء التصويت.

واعتبر أن ثمة حاجة لآلية للتصويت خلال اجتماع المجلسين أفضل من تلك التي يتم اللجوء إليها في الوقت الحاضر وهو ما يتطلب اجراء تعديلات على النظام الداخلي لمجلس الأعيان بحيث يتم اعتماد نظام التصويت الإلكتروني كوسيلة أكثر نجاعه لضمان دقة التصويت.

ودعا راصد مجلس النواب لإعادة النظر كليا في آليات العمل التشريعي، والبحث عن مخارج آمنة من خلال العودة لإعادة تعديل الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب بما يتناسب مع الرغبة بالحصول على آليات عمل تحت القبة أكثر سهولة ويسرا مما نراه حاليا، خاصة ما يتعلق منها بالمناقشة تحت القبة حيث يحول العدد الكبير من النواب دون التسريع بالمناقشة، فضلا عن ضرورة العودة لخيار أن تكون اللجان هي بيت التشريع الحقيقي وأن يتم تخصيص الجلسات فقط للمناقشات الطارئة.

ولفت إلى تكرار مشكلة النصاب القانوني مرة اخرى في الأسبوع العشرين من أعمال الدورة، فقد استمرت الجلسة التي عقدها المجلس صباح يوم الأربعاء لنحو 55 دقيقة قبل أن تفقد نصابها القانوني، وحتى لا يتحرج رئيس المجلس من الإعلان عن فقدان نصاب الجلسة أعلن عن رفعها سريعا، بعد أن ناقش مادة واحدة فقط في مشروع قانون الزراعة المعدل.

وقال راصد: بالرغم من أننا دعونا مرارا وتكرارا لضرورة إتحاد إرادة المجلس لوضع حد لمشكلة النصاب القانوني إلا أن هذه الدعوات والمقترحات في حدودها دون أن يأخذ أحد بها، كما أن المجلس نفسه لم يقدم حتى الآن أية مبادرة داخلية من شأنها التخلص من هذه المشكلة الضاغطة أو حتى التخفيف منها ما أمكن ذلك، وهذا ما يستدعي وبالضرورة الملحة أن يتوحد المجلس خلف العمل على الحد من هذه الظاهرة الخطيرة التي بدت تتكرر باستمرار دون رادع، كما ثبت وبالتجربة أن إكتفاء مجلس النواب بنشر أسماء النواب المتغيبين بعذر وبدون عذر، لم تعد تجدي تماما.