مجلس النواب يواصل مناقشة الموازنة العامة .. تفاصيل الجلسة المسائية

محليات
نشر: 2015-02-24 16:13 آخر تحديث: 2016-06-28 20:00
مجلس النواب يواصل مناقشة الموازنة العامة .. تفاصيل الجلسة المسائية
مجلس النواب يواصل مناقشة الموازنة العامة .. تفاصيل الجلسة المسائية
المصدر المصدر

رؤيا - واصل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2015 ومشروع قانون موازنات الوحدات المستقلة في الجلسة التي عقدها مساء الاثلاثاء برئاسة المهندس عاطف الطراونة وبحضور رئيس الوزراء د. عبدالله النسور وعدد من الوزراء.

 وقال النائب امجد ال خطاب ان محافظة معان نموذجا للمحافظات التي عانت من ضعف التنمية الشاملة اي تنمية اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية وهذا يعني اننا بحاجة الى التنمية الشاملة في جميع المجالات بحيث يتم النهوض في المجتمع من واقعة المؤلم،ويجب ان تعمل مؤسسات الدولة بكاملها على احداث هذه التنمية وبعكس ذلك سوف يتجه الشباب المتعطل عن العمل الى السلوك السلبي مما يحدث العديد من المشاكل الاجتماعية التي يعلمها الجميع .

وقال ان محافظة معان هي الاقل في مستوى الجريمة بين مثيلاتها من المحافظات الاخرى ومع ذلك لا نرى جهاز الامن العام (شرطة ، سير ، نجدة ... الخ ) موجودين داخل مدينة معان وهذا خلل بحاجة الى اصلاح حيث يجب ان تتواجد هذه الاجهزة داخل المدينة .

وأشار الى جهود بعض الشركات الوطنية والذي نقدره كشركة البوتاس وشركة الفوسفات وشركة زين للاتصالات لدعمها المجتمع المحلي والمؤسسات الرسمية في معان .

وقال انني على علم تماما ان موازنة عام 2015 قد حددت ولا يمكن احداث اي تغيير على بنودها ولن يصار الى اضافة اي بنود اخرى لكن لا بد لي من توضيح بعض الاحتياجات الماسة لمحافظة معان وجزء منها يحتاج الى قرارات ادارية فقط فمحافظة معان هي بأمس الحاجة الى احداث تنمية ثقافية تتبنى الشباب المتعطل عند السلوك السلبي لذلك نرجو العمل على تفعيل هذا القطاع المهم من خلال دعم البرامج والمبادرات والعمل على دعم الهيئات الثقافية بشكل عام ومركز سمو الامير الحسين الثقافي بشكل خاص .

وحول قطاع التعليم العام والتعليم العالي قال ان المحافظة تحتاج الى بناء مدارس جديدة حيث ان المدارس المستأجرة لا تصلح ان تكون صفوفا دراسية علما ان قطع الاراضي متوفرة وتمتلكها اما وزارة التربية او انها مملوكة اصلا للخزينة وتوفير حراس للمدارس .

وطالب بدعم جامعة الحسين بن طلال ورفع مخصصاتها بحيث بصبح كحد ادنى 10 ملايين دينار سنويا كي تتمكن من القيام بتسديد رواتب العاملين فيها حيث من المعروف ان هذه الجامعة هي المشروع التنموي الوحيد الناجح في محافظة معان ولكي تتمكن من القيام بدورها في احداث تنمية ثقافية ومجتمعية لا بد من دعمها.

كما طالب بالعمل على تنفيذ وصلة الخط الحديدي (وصلة الشيدية ) بالإضافة الى وصلة منطقة (اليتم ) الى ميناء الفوسفات الجديد،وتزويد مستشفى معان الحكومي بجهاز رنين مغناطيسي ووحدة تفتيت الحصى حيث الجنوب يخلو من هذه الوحدة ، وحاجة مستشفى معان الى اخصائي كلى ثابت في المستشفى بالإضافة الى حاجة المستشفى الى سيارات اسعاف تحوي اجهزة تنفس اصطناعي والحاجة الماسة لعمل اسوار حول المستشفى حفاظا على خصوصيتها ومنعا لدخول الحيوانات الضالة اليها،وتحويل مديرية مياه معان الى شركة حيث انه مطلب ملح سيوفر من خدمات ايجابية على المدينة في هذا القطاع وشبكة في اغلب المدينة متآكلة حيث انها قديمة جدا وهي بحاجة الى اعادة تأهيل وتركيب شبكة جديدة والاستمرار في طرح عطاءات الصرف الصحي لمعان الجديدة ( طريق اذرح ) حيث تم طرح عطاء في الاستراحة والاشغال والاسكان لكنها بحاجة الى تكملة طرح العطاءات في باقي المنطقة الجديدة ومناطق اخرى ايضا كحي الزراعة وحي الاميرة هيا وسطح معان.

 
وقالت النائب وفاء بني مصطفى والنائب عامر البشير في كلمة باسم كتلة مبادرة النيابية عرضا فيها اهم ملاحظات المبادرة النيابية على مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنة الوحدات الحكومية المستقلة لعام 2015 ان الكتلة تثمن استجابة الحكومة لمبادرتها فيما يتعلق بحقوق ابناء الاردنيات وبذات الوقت فأنها تستحث الحكومة على الاستعجال في ملفات الاصلاح السياسي وتؤكد في هذا الخصوص فيما ورد بأوراق المبادرة النيابية فيما يتعلق بقانون الاحزاب واللامركزية وقانون المطبوعات النشر وورقة الامن وتطبيق القانون.

واضافت ان الكتلة تطالب بقانون للعمل السياسي العام يؤسس لتنمية سياسية حقيقية في بلدنا والاتفاق على برنامج مرحلي من اجل بناء اردن وطني ديمقراطي متقدم واهمية الاصلاح الديمقراطي الذي تمليه الأولوية التي تحتلها هذه القضية في المرحلة الراهنة من تطور الاردن.

ودعت الى تعزيز العملية الانتخابية البرامجية والعمل الحزبي لتتعاظم اهمية البرامج على حساب الجهوية والمناطقية وان استقرار السياسات يكمن بأهمية التكليف الشعبي للبرامج والسياسات الحكومية مؤكدة انها ستعمل مع باقي الكتل النيابية والمستقلين لإدخال تعديلات على قانون الارهاب وبما يضمن ان لا يكون تطبيقه سببا في تقييد الحريات العامة وتراجعها.

وقالت" آن الأوان ان تعكس السياسات الحكومية المتلاحمة وخطابها الرسمي جسرا للهوة بين قطاع الاعمال والحكومة وبشكل خاص التوقف عن الكلام في تمويل الانفاق الحكومي غير المنضبط الذي اصبح رافده الاساس هو زيادة الضرائب او بمعاقبة قطاعات بعينها التي من شأنها ان تنزع الثقة من اقتصاد ضعفت قدرته التنافسية بشكل كبير واستبدال ذلك بحوار وطني ينتج عنه سياسات اقتصادية وخطاب حكومي يبشر ويحفز النمو كجواب للتحدي المالي حوار وسياسات وخطاب ينبني عل مركزية القطاع الخاص كمحرك اساسي للنمو وموفر لفرص العمل.

واضافت ان جلالة الملك نبه الى ان نجاح هذه العملية مرهون باتباع نهج تشاركي وتشاوري مع جميع الجهات الفعاليات : من مؤسسات حكومية ومجلس الامة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمحلي فقد مضى ما يقارب العام على هذا التكليف ولغاية تاريخه لم تخرج علينا الحكومة لا بخطة ولا مشاورات ولا بآليات وادوات لتنفيذها حيث ينبغي ان يصاحب هذا نظرة عميقة في سياسات العمل فنحن وعلى الرغم من عدم مرونة سياستنا المالية وسياستنا النقدية نجد ان هناك غيابا لرؤية حكومية تعزز رفع الانتاجية في ظل غياب المعلومة الكافية عن سوق العمل الاردني.

كما تصدت المبادرة لقضية تنمية وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر العمود الفقري للاقتصاد الحديث والتي تشكل الرافعة الحقيقية والاولى للحد من مشكلة البطالة اذ تمثل هذ المشاريع اكثر من 90% من اجمالي المشاريع الاقتصادية في العالم والتي تحقق معدلات نمو وتعزز اضافة لأهمية المرونة والبساطة في الهيكل التنظيمي للمنشآت وانخفاض المخاطر بها الا ان هذا القطاع يعاني من ضعف في التمويل والوصول الى الاسواق والحصول على الخدمات الاستشارية بالإضافة الى تحديات قانونية وتنظيمية وبالرغم من اطلاق الاستراتيجية الوطنية لتشجيع ريادة الاعمال وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة للأعوام من 2014 - 2018.

 من جهتها ، قالت النائب حمدية الحمايدة "اين هي الافكار والاقتراحات والحلول التي قدمتها الحكومة لمشاكل الوطن باستثناء التغول على جيوب المواطنين بدءا من تحرير اسعار المشتقات النفطية الى فرض ضريبة المبيعات والخاصة عليها الى رفع الضريبة عن السلع التي اعتبرتها الحكومة كمالية الى تعديل شرائح ضريبة الدخل على مختلف مكونات الاقتصاد الوطني بدل النهوض فيه.

وتساءلت عن ابداعات الحكومة الاقتصادية ازاء هروب رؤوس الاموال وتنفير المستثمرين الى مصر والسعودية.

وقالت ان المتمعن بأرقام الموازنة منذ سنوات لا يجد بها اختلافات جوهرية تذكر رغم كل قسوة الحكومة على جيوب المواطنين وصبرهم وتحملهم اعباء الاخفاق الحكومي في البحث عن البدائل والحلول العلمية والعملية.

وأضافت ان الحكومة لم تتورع من المس بالمواطن وقوت يومه وعندما هبطت اسعار النفط الى ما دون ثلث اسعارها رفعت الحكومة الدعم عن المحروقات وقامت مباشرة بإلغاء مخصصات الدعم ثم لا زالت تصر على رفع اسعار الكهرباء بذريعة ان الشركة لا زالت تخسر.

 وقال النائب علي سالم الفاضل اما بخصوص الدين العام للدولة وخدمت الدين فإنني اقترح بهذا الشأن عدم اللجوء الى الاقتراض وجدولة الديون لسدادها كما هو معمول به منذ نشء الدين بل العمل على المستوى الوطني لشطب هذه الديون او جزء منها وذلك بالتفكير الجدي والفعال وانني ارى ان الظروف مهيئة اقليميا ودوليا اما يقوم به الاردن من دور اقليمي فعال مع المحيط العربي والدولي.

وأضاف ان الامر الثاني فهو مشكلة عجز فاتورة الطاقة والتي وجدت فجأة في حضن هذه الحكومة المظلومة ولقد قامت هذه الحكومة بخطوات فعالة للتخفيف من عجز هذه الفاتورة .

وقال " انه اذا ما تحدثنا عن الموازنة فإنني اجزم انه لا زال هناك هدر في المال العام و اجزم ان هذه الحكومة استطاعت ان تحقق ما لم تحققه خمس حكومات سابقة كنت قد عاصرتها من قبل من اصلاح اقتصادي رغم الظروف والاوقات الصعبة والمحيط الملتهب وطبيعة القرارات غير الشعبية التي اتخذتها هذه الحكومة التي تؤجل الازمات هي الحكومة الضعيفة وان هذه الحكومة ليست ممن رحل الازمات بل واجهتها بكل شجاعة ومسؤولية وطنية.

وأضاف اما محافظة الزرقاء والتي اتشرف بتمثيلها اكثر من مدة فان مطالبها كثيرة والانجازات التي تمت لها كثير بفضل الدعاية الملكية السامية واخرها المستشفى الحكومي وقصر العدل وغيرها وانني اتوجه من خلال الرئاسة الى دولة الرئيس اقول لعله يشرك ابناء المحافظة بوزير عند التعديل المرتقب عند الرغبة الملكية.

بدوره قال النائب مصطفى العماوي كيف ستقوم الحكومة بتوفير نفقات الوزارات والمؤسسات المستقلة والبلديات ، وضبط الموازنات العامة والتي لا زالت غير قادرة على تغيير كلفة الدين العام .. وهنا نرى ان دور الموازنة ينحسر الى دور الانفاق المباشر ولا تستطيع الحكومة ان تمارس دورها كدافع للتنمية وممول لها الا بالقدر الذي تحصل فيه على قروض او مساعدات خارجية او طبقت الضرائب وهذه الخطة تتجاوز الانفاق مع صندوق النقد الدولي الى برنامج متكامل .

وقال ان برنامج التصحيح الاقتصادي ربما ليس مقتصرا على السياسة المالية بل نتيجة الى السياسة النقدية كون البنك المركزي خفض سعر اعادة الخصم عدة مرات ولكن السوق لم يستجب لذلك،وان التوسع في الانفاق الحكومي لم يجد نفعاً في حل ازمة السيولة فاقتراض الحكومة الكبير والمنافس والمزاحم للقطاع الخاص لا يؤدي الى تحريك السيولة داخل الاقتصاد وبقدر ما تحركها فعاليات السوق نفسها كون النقود لا تدور بسرعة ففن عرض النقد كوسيلة للتصحيح ما عاد مؤثرا مثل سعر الفائدة وقد يثبت ان سعر الصرف هو احد السياسات التي يجب الا تمس والتحرك الاصلاح السياسي يجب ان يصاحبه اصلاحات اخرى بموجب خطة مدروسة كون التحديات صعبة .

وطالب بتوطيد علاقاتنا مع الدول العربية والدول المانحة لدعم الاردن اقتصاديا وتقديم الرعاية الانسانية للاجئين السوريون واستمرار التشارك والتشابك بين مؤسسات الدولة وان لا تخضع العلاقة للمزاج الشخصي. والالتزام بالبرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي وتنفذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة لقطاع الطاقة واصدار جميع التعليمات والادلة المتعلقة بالاستثمار وتعزيز شبكة الامان الاجتماعي وضبط وترشيد الانفاق ووقف شراء السيارات والاثاث وسحب السيارات غير الضرورية وتنفيذ برنامج اعادة هيكلة الجهاز الحكومي واعتماد انظمة رقابية فعالة .

وطالب بإعادة النظر في المسارات التعليمية الاكاديمية والمهنية من خلال منظومة عناصر تقنية بما يتناسب ومتطلبات السوق وتصنيف المدارس الخاصة والاستمرار في ملاحقة الاعتداءات على خطوط المياه ووضع خطط للحد من العمالة الاجنبية بالتنسيق مع القطاع الخاص من خلال حملة وطنية للتشغيل من اجل تعزيز الامن الاجتماعي.

وقالت النائب ردينة العطي انني لا اقف هنا للمرة الاولى بل اقف للمرة الخامسة على هذا المنبر لأتكلم مع خامس حكومة خلال اربع سنوات و ثاني مجلس ، اتكلم من آلم و قهر ، انا من يعتصر قلبي وانا ارى في كل يوم في منطقتي ظلم وقهر وتهميش ، اقف هنا مرارا و تكرارا وسأقف لاحقا بهمة من وثقوا بي واوصلوني الى قبة البرلمان ، حتى اكون لسان حالهم كما وصفوني لسان الرصيفة المقاوم ولسان الوطن المقاوم ، كل الشكر لقلب الاردن النابض جلالة الملك عبدالله الثاني الذي أكرمنا وزارنا في لواء الرصيفة ، وقد اكرم علينا بمكارم ملكية ، لكن لغاية اللحظة جزء منها نفذ و جزء اخر لم ينفذ و جزء اخر نفذ مع الاسف بفساد ، كالملعب الرياضي في مدينة الرصيفة.

وتمنيت على الحكومة وعلى وزير الاشغال العامة والاسكان ، ان تأخذ بتوصية بنقل موقع المدينة الرياضية لأنه صخر صلب لا يجدي نفعا ، ولا يمكن ان ينفع المواطن و ان تبنى عليه مدينة رياضية ، و اقول ان هناك عددا من المطالب وابدا من الفقر والبطالة الذي ألتهم واكل المواطن الاردني ، وقد جاع المواطن الاردني وتجوع الحرة ولا تأكل بثدييها .

وقالت يا ايها النشامى والنشميات من نواب الوطن ، يجب ان نكون على قلب رجل واحد ، وان تقف وان نتصدى لهذا الغلاء الفاحش ، الغلاء الذي بدأ يفوق طاقة المواطن ويجد مأوى ولا وظيفة ولا عمل لا في حكومة ولا قطاع خاص لقد طفح الكيل ولم نعد نحتمل ، لقد ضافت بنا الارض و ما لنا سوى الله و جلالة الملك عبدالله لينصفنا على هذا الوضع المأساوي.

وقال النائب يحيى السعود سلامي من هنا من هذا المنبر لجبل النار ، وسلامي من هنا ايضا لـ (عي) في الكرك عي التي انجبت الشهيد البطل معاذ الكساسبة ، واسمح لي يا جبل النار ان اقول لك ان نداءك لم يخب ، فقد ودعنا قبل اسابيع شهيدا اردنيا جديدا واجه الباطل بنزف الجراح ، وزغردت له كل نساء الاردن وها هم رفاقه في سلاح الجو يكملون مشواره ، ويغيرون على قوى الظلام والشر.

وقال اما روحك سيدي الشهيد البطل معاذ ، فهي ترفرف فوقنا الان بإرادة الخالق وسياتي يوم تنتصر فيه ارادة الحرية على ارادة الظلام والردة سياتي هذا اليوم ، لأنك ايها الشهيد العظيم البطل قد وحدت بين تراب عي وصخر نابلس لأنك وحدت بين صلابة الجنود هنا ، بين عزمهم ورسالتهم وبارودهم ، وبين حجارة الحرية التي ترمي دبابات اسرائيل وسلفها كل يوم واعلنت لنا بكل ما فيك من بطولة ان الوريد الذي ينبض من الكرك مصبه القلب في نابلس .

وأضاف ان الفقراء في الدولة ، المنثورين في قرى الوطن العظيم ومخيماته ، هم اللبنة الرئيسية والحامي للدولة ومكوناتها وهم الذين ، التفوا فورا حول العرش وكان الملك في كل كلمة وكل حركة يعبر عن وجدانهم وامنياتهم هؤلاء هم الحماة الحقيقين للدولة وهؤلاء فوتوا الفرصة على كل قوى الظلام وقدموا صورة ولا اروع في التلاحم ، فهل نكافئ هذا الشعب بالتهميش وسياسات التجويع وفرض الضرائب خصوصا وانه تفوق على الحكومة البائسة ، فقد قام هذا الشعب بكل بسالة واقتدار، بوأد الازمة بالمقابل كانت الحكومة تنتج صمتا وازمات .

وقال اما الملاحظة الثانية والمهمة والتي اود ان ارسلها للحكومة وعبر رئاسة المجلس الجليلة فهي ان قرية صغيرة في جنوب الاردن استطاعت وعبر شهادة ابنها ان تجمع كامل الضمير الانساني على ترابها ، فقد جاء الاعلام العربي والعالمي والمحلي وجالت وفود دولية وعربية ، وحضرت فلسطين بكل مخيماتها واشكال التمثيل فيها بالمقابل لم تستطع هذه الحكومة وعلى مدار ثلاث سنوات عجاف ان تحظى ولو بقبول بسيط من الاعلام او الشارع .

وقال ان احدا في الاردن لم يدرك للان سواء في السياقات الاعلامية او السياسية ، ما هو مفهوم الحكومة الوطنية وهو يعني باختصار ، ودون اسهاب ، ان المواطن بآماله وطموحاته برأيه السياسي ببحثه عن حرية التعبير، وعن لقمة الخبز وعن دوره في الوطن هو الاولوية ، ولهذا حين كنا نتحدث عن حكومة الشهيد وصفي التل او الشهيد هزاع المجالي كنا نذكر تلك الحكومات في سياق وطني قومي لان الاردني كان الاساس وفلسطين كانت محور نشاط تلك الحكومات بالمقابل ، حكومتنا الحالية تحاول ان تقدم نفسها في هذا السياق ، ولكنها للأسف تبحث عن الجباية وتنفيذ شروط دولية اكثر مما تنظر لأحلام المواطن وتبحث عن فواتير للسداد ، وعن ضرائب لانقاص العجز اكثر من نظرتها لبناء شخصية اردنية مستقلة في اقليم يعاني من ضياع الهويات لهذا هي تستحق لقب الحكومة المحلية ، او المرحلية او حتى منزوعة الدسم.

اما النائب محمد ابو هديب فقال انه و بعد ان فقدنا شهيدنا البطل معاذ الكساسبة وارتكب الدواعش مجزرة في ليبيا وقبلها في سوريا والعراق و دخلنا في حالة حرب مع هذه العصابة التي تتوالد كالفطر في الرقعة العربية من حق المواطن الاردني ان تزوده حكومته بالمعلومات الحقيقية و الصريحة التي تملكها حول ظروف وملابسات تأسيس هذه العصابة الاجرامية والجهات التي تقف خلف تنسيق عملياته في كل دول المنطقة و حتى في اوروبا. وقال من حقنا ان نعرف من هي الجهات التي اسست داعش ؟ و كيف يحصل على السلاح ؟ لماذا تنهار الجيوش فجأة امامه ، ويتمكن من اختراق المعسكرات في سوريا ومؤخرا في العراق كم حصل في معسكر الاسد في ضاحية البغدادي ولمن يبيع الدواعش النفط ؟ و من اين يحصل على المال ؟.

وقال لا ينبغي ان نستسلم او نرهن ارادتنا الوطنية للأقدار ، بل ان ندرك على اكمل وجه حقيقة ما يجري وبكل يقين فمن دون ادراك حقيقي و عميق لما يجري لن يكون يوسعنا فعل اي شيء او نقوم بأي رد فعل مناسب خاصة ان استراتيجية اوباما في الحرب ضد داعش تقوم على استهدافه لا مشروع دولة الخلافة وهذا مقدمه لصعود اسماء اخرى ننتظرها قريباُ.

     
Zoom In Zoom Out
مجلس النواب يناقش الموازنة العامة...اضافة 24
 
من جهته قال النائب احمد هميسات، اننا نعلم ان الحكومات تسعى الى ان تسجل في سجلاتها انجازات في خدمة الوطن والمواطن حتى يذكرها التاريخ بالسيرة الحسنة وهذه الحكومة وان كنا نشهد لدولة الرئيس بنظافة اليد والتاريخ الناصع الا ان مواطننا اصبح لا يرى سوى رفع الاسعار فقط.

واضاف رفقا بالمواطن الا يكفي ارتفاع نسب البطالة وارتفاع الفقر وعدم وجود تأمين صحي شامل لكافة المواطنين.

وقال ان امام الحكومة فرصة تاريخية لتطبيق برنامج اصلاح اقتصادي انساني وليس فقط مجرد ارقام لا انسانية فيها، فمع تراجع اسعار المحروقات فان على الحكومة ان تسعى لان ينعكس ذلك على اسعار السلع والخدمات والتي ارتفعت بشكل جنوني عند ارتفاع اسعار البترول والان وها قد انخفضت الاسعار الا ان هذا لم ينعكس بشكل فعلي على حياة المواطن، فأين الرقابة الحكومية في هذا المجال؟.

وقال يسجل لهذه الحكومة اننا لم نسمع بقصايا فساد في عهدها ولكن هل هذا يقنع المواطن واين هي ملفات الفساد السابقة واين وصلت وانني اسجل عتبا على ذلك فلم نسمع من الحكومة عما تم استرداده من الفاسدين واين وصلت ملفات المشاريع وموارد البلد التي تم بيعها، وهل لدى الحكومة نية لمحاسبة الفاسدين الذين اهلكوا الحرث والنسل.

بدوره قال النائب هيثم العبادي، ان حجم المديونية ليس كما الارقام التي ذكرها الزملاء، ولكن اجمالي المديونية يصل الى حوالي 25 مليار دينار بينما صافي المديونية 23 مليار دينار وهناك فرق بين الاجمالي والصافي حيث ان الفرق هو الحركة الدائنة وهي مبالغ للوزارات لهذه السنة.

واضاف عندما حدثت الازمة المالية العالمية جاءت اميركا بالحل من خلال معالجة الاخطاء بهدوء تام وكانوا صادقين في الحلول لجميع التعاملات، فنحن لا نريد تنظيرا نحن نريد حلولا بأرقام، ليس صادقا من يقول: ان الامور تمام، وعدم الصدق قد يسير الانسان فترة بسيطة لكن الصدق بحد ذاته هو المنجي وهو الحل.

وقال ان الصدق يولد الانتماء الذي يفتقده البعض للأسف، فالأردن صغير بمساحته لكنه كبير بشعبه وقيادته ونحن نتطلع ان نكون في مقدمة الدول في مختلف المجالات التي توفر للشعب الطيب رخاء العيش.

واضاف ان المشكلة الاساسية في الاردن هي المشكلة الاقتصادية، وعليه لا بد من جراحة عاجلة للاقتصاد الاردني، ليس بفرض الضرائب ولكن بالاستثمار الصحيح، ونحن هنا لا نجلد الذات وانما مع الحلول البناءة والنقد الهادف .

وقال لقد كنت اول من تحدث في فرضيات الموازنة في اللجنة المالية، وقد قلت سابقا ان الموازنة تبقى على اساس 100 دولار لبرميل النقط، علما بان التوقعات لن تتجاوز 65 دولارا خلال هذه السنة في حدها الاقصى، ثم لماذا لم يتم بناء ميناءي النفط احدهم للنفط المسال والاخر للغاز المسال علما بان التكلفة لا تتجاوز 90 مليون دولار وكان الاولى ان يتم العمل بهما منذ 2011 عندما بدأت خسائر شركة الكهرباء الوطنية واصبحت الخسائر التراكمية الان حوالي 5 مليارات دينار، هذا عدا عن حوالي مليار دينار قروض شركة الكهرباء الوطنية من السندات، لان في الموازنة فوائد مدنية حوالي 110 ملايين دينار في سنة 2015.

اما النائب محمد الفريحات فقال: انه وبعد اطلاعي على مشروع الموازنة العامة وجدت ان هناك بعض الملاحظات التي تستحق الوقوف عندها ومناقشتها.

فأول تلك الملاحظات هي بنودها التي تختلف كثيرا عما كانت عليه موازنة الاعوام السابقة واعلم ان بعض البنود تتكرر بحكم طبيعة الموازنة لكن الملاحظ ان هناك بعض التكرار الذي يثير التساؤل: هل هذا التكرار اتى عن قصد ام عن سوء ادراك. فهل من المعقول انه لم يطرأ مستجدات تبرر اجراء تغيير او تعديل؟.

وأضاف تضمن مشروع الموازنة بند المساعدات والمعونات والدعم الخارجي، والسؤال ماذا لو لم يتحقق هذا الدعم وهذه المعونات الخارجية في مشروع الموازنة وهو ما لا نرجوه فما انت فاعلة اذا يا حكومة.

لذلك اقترح ان يكون بند المساعدات الذي قد يسهم في رفع نسبة النمو او في تخفيضها خارج مشروع الموازنة ويصرف بموازنة مستقلة خاضعة للمراقبة والتصويت عليها من قبل المجلس وان تكون الموازنة فعلية وليست تقديرية.

وطالب الحكومة باطلاع المجلس على جميع المساعدات الخارجية والنفقات المالية التي قدمت من خلال الحكومة للأخوة اللاجئين السوريين لان هناك الكثير من اللغط الذي يدور حول هذا الموضوع في وسائل الاعلام الخارجية فضلا عن ان هناك اصواتا تتهم الاردن بالمتاجرة بهؤلاء اللاجئين وبتقديم بيانات تفصيلية عن اعدادهم في الاردن .

وقال ان الحكومة بنت موازنة 2015 على اعتبار ان سعر برميل النفط 100 دولار وهو الآن اقل من 60 دولارا، فاين سيذهب فارق السعر المقدر ب 40 دولار؟ بالتأكيد انها ستذهب لتقليل نسبة العجز او سداد شيء من الديون المستحقة وحينها ستطلع علينا الحكومة بانها حققت شيئا. لا لن تحقق الحكومة ان لم تستثمر هذا الفرق في مشاريع انتاجية ناجحة تدر على الموازنة دخلا اضافيا يشعر به المواطن ويلمسه.

وطالب الحكومة بجعل موازنة المؤسسات المستقلة من الموازنة العامة للدولة وليس بموازنات مستقلة غير خاضعة لرقابة المجلس الكريم مما ينجم عنه هدر مالي كبير.

وفيما يتعلق بالشركات المملوكة من الحكومة فلا بد ان يتم اضفاء مزيد من الرقابة عليها فقد لاحظنا ان الموازنة العامة للدولة تضمنت تثبيتا للنفقات دون اي زيادة عن العام الماضي.

لذلك لا بد ان يكون هناك اجراء مماثل على جميع الوحدات الحكومية بما فيها الشركات المملوكة للحكومة.

بدوره قال النائب هيثم العبادي، ان حجم المديونية ليس كما الارقام التي ذكرها الزملاء، ولكن اجمالي المديونية يصل الى حوالي 25 مليار دينار بينما صافي المديونية 23 مليار دينار وهناك فرق بين الاجمالي والصافي حيث ان الفرق هو الحركة الدائنة وهي مبالغ للوزارات لهذه السنة.

واضاف عندما حدثت الازمة المالية العالمية جاءت اميركا بالحل من خلال معالجة الاخطاء بهدوء تام وكانوا صادقين في الحلول لجميع التعاملات، فنحن لا نريد تنظيرا نحن نريد حلولا بأرقام، ليس صادقا من يقول: ان الامور تمام، وعدم الصدق قد يسير الانسان فترة بسيطة لكن الصدق بحد ذاته هو المنجي وهو الحل.

وقال ان الصدق يولد الانتماء الذي يفتقده البعض للأسف، فالأردن صغير بمساحته لكنه كبير بشعبه وقيادته ونحن نتطلع ان نكون في مقدمة الدول في مختلف المجالات التي توفر للشعب الطيب رخاء العيش.

واضاف ان المشكلة الاساسية في الاردن هي المشكلة الاقتصادية، وعليه لا بد من جراحة عاجلة للاقتصاد الاردني، ليس بفرض الضرائب ولكن بالاستثمار الصحيح، ونحن هنا لا نجلد الذات وانما مع الحلول البناءة والنقد الهادف .

وقال لقد كنت اول من تحدث في فرضيات الموازنة في اللجنة المالية، وقد قلت سابقا ان الموازنة تبقى على اساس 100 دولار لبرميل النقط، علما بان التوقعات لن تتجاوز 65 دولارا خلال هذه السنة في حدها الاقصى، ثم لماذا لم يتم بناء ميناءي النفط احدهم للنفط المسال والاخر للغاز المسال علما بان التكلفة لا تتجاوز 90 مليون دولار وكان الاولى ان يتم العمل بهما منذ 2011 عندما بدأت خسائر شركة الكهرباء الوطنية واصبحت الخسائر التراكمية الان حوالي 5 مليارات دينار، هذا عدا عن حوالي مليار دينار قروض شركة الكهرباء الوطنية من السندات، لان في الموازنة فوائد مدنية حوالي 110 ملايين دينار في سنة 2015.

بدوره تعرض النائب الدكتور هايل ودعان الدعجة الى ابراز نواحي الخلل في الموازنة وطالب الحكومة بعدد من الامور لدائرته الانتخابية وهي: 1- اختيار منطقة الماضونة شرق عمان والتي اطلق عليها جلالة الملك عبدالله الثاني لقب عمان الجديدة، مكانا لنقل جمرك عمان، وانشاء الجامعة الاردنية - الصينية التقنية هناك، لقربها من المناطق والمدن الصناعية في سحاب وماركا والرصيفة والزرقاء، و بما يتلاءم مع الهدف التقني من انشاء هذه الجامعة، علما بان الحكومة استملكت 5 الاف دونم في هذه المنطقة، ودفعت حوالي 12 مليون دينار تعويضات لأصحابها.

2- طالب وزير المياه والري بإعادة النظر بمطالب اهالي المنطقة الواقعة خلف اسكان ماركا، اضافة الى مناطق التطوير الحضري، المغيرات، وادي القطار، قرية ابو صياح، وقرية خالد، ابوعليا والقرطوعية، والتي يطالبون فيها بتنفيذ خدمات الصرف الصحي، اضافة الى معالجة وصيانة انابيب الصرف الصحي والشبكة وخطوط مياه الشرب التالفة في منطقة وادي القمر في حي الونانات.

3- وطالب وزير الاشغال الذي ادرج مشكورا مشروع اقامة نفق يربط حي المزارع في ماركا الشمالية بأوتوستراد الزرقاء ضمن اولوياته بضرورة الاسراع بإنجاز هذا المشروع التنموي الهام، الذي يخدم ما يزيد عن 500 ألف مواطن بالمنطقة، اضافة الى انه يقلل من استهلاك المركبات للمحروقات، ويسهم في تحسين مستوى السلامة المرورية، ويحد من حوادث السير التي لها اثر على الناتج القومي.

4- وطالب امانة عمان بإيلاء موضوع نقل مسلخ الامانة من منطقة عين غزال في ماركا العناية الكافية، لما يسببه من ازمه مرورية ومشاكل صحية وبيئية لأهالي المنطقة، اضافة الى تسببه في نشر القوارض والحشرات، وضرورة تكثيف حملات الرش لمكافحة هذه الآفات الناقلة للأمراض، الى جانب العمل على حل الازمة المرورية الخانقة التي تشهدها اشارة المسلخ الواقعة في عين غزال في منطقة ماركا.


وطالب النائب زكريا الشيخ ان يتضمن قانون الزكاة الذي اوشكت الحكومة مشكورة على الانتهاء من مسودة مواده، متضمنا تنزيل قيمة الزكاة المدفوعة من صافي ضريبة الدخل المستحقة على المكلف وذلك تحقيقا للعدالة الاجتماعية.

وقال ان هذا من شأنه ان يشجع الافراد على اداء الزكاة والحد من التهرب الضريبي كون الزكاة فريضة ربانية ستدفع المكلف للإعلان الفعلي عن اجمالي امواله الخاضعة لفريضة الزكاة حيث لا يمكن للحريص على تأديتها ان يتلاعب بها لأنها تجارة مع الله لا سيما وان نصاب الزكاة هو "85 جرام ذهب" اي انه يبلغ تقريبا في هذه الايام 2125 دينارا يدفع سنويا من اجمالي راس المال الخاضع للزكاة.

اما ضريبة الدخل فهي ضريبة "جبرية" تدفع من الدخل السنوي الذي يزيد عن 24 الف دينار سنويا للمكلف كما ان دفع المكلف لضريبة الدخل المستحقة عليه لا تسقط عنه شرعا اخراج فريضة الزكاة لان الزكاة تطهر وتزكي الانفس وتبارك في المال "خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم" فمفهوم الزكاة هو مفهوم للتكافل الاجتماعي والتوزيع العادل للثروات "فالمال مال الله ونحن مستخلفون عليه" وهذا يؤدي الى معالجة الاختلالات الاقتصادية ويساهم مع الجهود الرسمية في اجتثاث الفقر والبطالة من المجتمعات وصولا الى حياة افضل للمواطن.

وقال انه ولتبديد المخاوف فان اقرار قانون الزكاة وتنزيلها من صافي ضريبة الدخل المستحقة على المكلف لن يؤثر سلبا على ايرادات الدولة من ضريبة الدخل والمبيعات بل على العكس سيرفدها بإيرادات جديدة قد تصل الى المليار دولار.

وطالب النائب موفق الضمور بدعم موظفي الدولة العسكريين والمدنيين، والمتقاعدين العسكريين والمدنيين، الذين افنوا زهرة شبابهم في خدمة هذا الوطن بعد ان تاكلت دخولهم وكثرت التزاماتهم.

وقال لم اجد بالموازنة اي بند يعالج الفقر والبطالة اذ لا يوجد بيت يخلو من الخريجين الجامعيين العاطلين عن العمل وقد تكبد اولياء امورهم عبئا كبيرا وكانت النتيجة ان اصبحوا عبئا على اسرهم بدلا من ان يكونوا عونا لهم، فلا يوجد مستقبل منظور لتوظيفهم فعزفوا عن الزواج نظرا لضيق ذات اليد كما انني الاحظ عدم جدية الحكومة في تطبيق قانون الكسب غير المشروع والذي اقره مجلسنا الكريم.

وحول احتياجات قصبة الكرك والتي لها في عنق الدولة حقوق، هذه المحافظة التي كانت تكتفي بزادها وزوادها، اصبحت تعاني ما تعانيه فزاد عدد سكانها حتى اصبح يفوق 342 الف نسمة كما ان معدل البطالة فيها اصبح يزيد عن 15 بالمئة ونسبة الفقر فيها تزيد عن 17بالمئة، وفي ظل هذه الظروف اصبحت مطالبها كثيرة وهمومها كبيرة ظلمتهم الحكومات المتعاقبة واخذت ثروات مناطقهم وتركتهم في احلامهم.

وقال منذ اربعة اعوام والموازنة العامة للمحافظة تراوح مكانها حول 53 مليون دينار وهي بمعظمها موازنة خدمية ولا يوجد بها اية مشاريع لقصبة الكرك ولا يوجد بها اي مصنع حيث ان المدينة الصناعية خاوية على عروشها من المصانع الكبيرة، لذلك نناشد وزارة الصناعة والتجارة لجلب الاستثمارات لهذه المحافظة، فالمدينة وضواحيها بحاجة لمخطط تنموي شمولي وبحاجة الى اكمال المرحلة الثانية من المشروع السياحي والذي اثر على اكثر من 1400 تاجر داخل اسواق المدينة حيث ان المشروع لم يراع طبيعة المدنية وزاد من الازمة وادى الى خنق المدينة اقتصاديا، كما ان المدينة بحاجة الى توسيع مداخلها وبحاجة الى شبكة صرف صحي لضواحيها: المرج، الصبحيات، الثنية، الثلاجة، وتحتاج الى متنفس وحديقة عامة في ضاحية المرج.

 من جانبه طالب النائب بسام البطوش بعدد من مطالب واحتياجات محافظة الكرك التي قال انها اوصلته الى هذه القبة لا لغاية سوى تمثيلها والدفاع عن حقوقها وايصال صوت مواطنها وتحقيق العيش الكريم له وتعزيز منعة الوطن وتقدمه وامنه واستقراره.

وطالب بزيادة رواتب القوات المسلحة والاجهزة الامنية وزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين ومتقاعدي الضمان وزيادة اجور التعليم الاضافي في وزارة التربية وزيادة العاملين في الجامعات الرسمية.

وطالب القطاع الخاص الذي يحقق ارباحا ويتمتع بمزايا واعفاءات كثيرة، ان يلتفت الى الاحوال المادية الى موظفيه، وطالب ايضا اعادة النظر في اسس التعيين على الحالات الانسانية في ديوان الخدمة المدنية لجهة تخفيف الشروط بما يتلاءم مع صعوبة وتعقيد الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وفتح باب التعينات في الحكومة، وكفانا تكبيلا وسجنا للشباب الاردني.

وطالب باعادة تاهيل وتطوير شبكة الكهرباء في محافظة الكرك والزام شركة توزيع الكهرباء بذلك، وقد رأينا في كل مناسبة من مناسبات الثلوج حجم المشكلة في هذا القطاع.

واعادة تأهيل مصادر وشبكات المياه في محافظة الكرك وربطها بمياه الديسي، وتطوير مستشفى الكرك الحكومي، وانفاذ مشاريع التوسعة المتعثرة منذ سنوات وتزويده بالكوادر الطبية واطباء الاختصاص، وتطوير مستشفى الامير علي العسكري وتزويده بحاجته من اطباء الاختصاص والمستلزمات الطبية.

والاعتناء بالقطاع الزراعي في المحافظة و هنا اتساءل عن القروض الميسرة للمزارعين وتسويق حاصلاتهم والتعويضات ومشاريع دعم المزارعين ايضا.

واعادة تأهيل الطريق الصحراوي وتنفيذ المكرمة الملكية السامية بانشاء مدينة رياضية متكاملة في محافظة الكرك، وانشاء مدارس مهنية صناعية في الوية المحافظة تحفيزا وتأهيلا للشباب للانخراط في العمل المهني والتقني المطلوب في الشركات والمصانع الموجودة على اطراف المحافظة وفي الجنوب.

ودعم جامعة مؤتة ماديا وتغيير ادارتها، واعادة النظر في مجمل واقع الجامعة وتشكيل لجنة وزارية عليا لدراسة احوال الجامعة ومشكلاتها ووضع الحلول لها.

 

أخبار ذات صلة