الموافقة على دعم مادتي القمح والشعير بقيمة 225 مليون دينار

رؤيا - بترا - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الموافقة على مشروع موازنة الحساب التجاري في وزارة الصناعة والتجارة والتموين البالغ 225 مليون دينار كدعم للمواد التموينية والعلفية.

وقد خصصت الحكومة هذا المبلغ لدعم مادتي القمح والشعير وذلك لتخفيف الاعباء عن المواطنين ولاستدامة سعر مادة الخبز عند 16 قرشا للكيلو، علما بان كلفته الحقيقية تصل الى 34 قرشا.

يشار الى ان كلفة طن الطحين تبلغ 298 دينارا ويباع حاليا للمخابز بـ 69 دينارا اي حوالي 22 بالمائة من كلفته الحقيقية علما بان هذا الدعم يقدم لكل مقيم على الارض الاردنية سواء كانوا مواطنين او وافدين او سياح وزائرين او هيئات دبلوماسية وغيرهم.

في حين ان كلفة مادة الشعير لمربي الثروة الحيوانية (الشعير المدعوم) تبلغ للطن 175 دينارا في حين ان متوسط كلفة الطن تبلغ 218 دينارا. واكد مجلس الوزراء ضرورة عدم تجاوز الحساب التجاري لمخصصات النفقات المرصودة له في موازنة عام 2015 والتقيد بتطبيق احكام قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2015 والالتزام ببلاغات وتعليمات ضبط وترشيد النفقات الحكومية.
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع قانون حماية البيئة لسنة 2015 وارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول .

ويهدف المشروع الى تحقيق التنمية المستدامة لعناصر البيئة وتقليل الاثار السلبية التي تسببها الانشطة المختلفة سواء الفردية او التي تقوم بها المنشآت الاقتصادية على البيئة وعناصرها .

وسيتم اضافة نصوص مواد جديدة الى مسودة القانون وذلك لسد الثغرات الموجودة في القانون النافذ وبما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وايجاد فرص العمل من خلال اصدار رخص بيئية متكاملة للمنشات التنموية وتصنيفها وفق خطورتها مما يؤدي الى تبسيط الاجراءات لممارسة الاعمال . كما ستسهم في منح المفتش البيئي صفة الضابطية العدلية وصلاحية انذار المنشآت المخالفة لأحكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

وسيتم ادخال نصوص قانونية على مسودة القانون تتعلق بحماية التنوع الحيوي وعقوبات على من يخالفها ونصوص تتعلق بالتعويض البيئي الناجم عن افعال الصرر البيئي . كما سيتم ادخال نصوص قانونية تتعلق بصفة الاستعجال للقضايا البيئية وعدم تقادم العقوبات على الجرائم البيئية .

وبموجب المشروع سيتم ادخال مصطلحات ومفاهيم بيئية جديدة لم يتطرق لها القانون النافذ مثل خطة التسوية البيئية والتدقيق البيئي والمنشاة وشبكات الرصد البيئي والمعايير البيئية والتعويض البيئي والخارطة البيئية وغيرها .

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع قانون المخدرات والمستحضرات والمؤثرات العقلية لسنة 2015 وارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول .

وياتي مشروع القانون في اطار السعي الدؤوب والمتواصل لمكافحة آفة المخدرات ومواجهتها بتشريعات عصرية اكثر شمولية تهدف الى الحد من انتشارها في المجتمع بصورة وقائية واحترازية في المقام الاول فضلا عن تجريم كافة صور ووسائل الاتصال غير المشروع بها والمعاقبة عليها .

 وبهدف معالجة القصور التشريعي الحاصل ولضمان شمولية النصوص التجريمية لكافة صور ووسائل الاتصال والتعامل بالمواد المخدرة والمستحضرات والمؤثرات العقلية فقد تضمن مشروع القانون الجديد تعريفا محددا وشموليا لكافة صور ووسائل الاتصال غير المشروع بهذه المواد فضلا عن تجريم تلك الافعال والمعاقبة عليها بنصوص صريحة منها للتأويل والاجتهاد .

وجاء في الاسباب الموجبة انه ولما كانت ظاهرة توزيع وترويج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية من اشد صور الاتصال غير المشروع بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية واكثرها خطورة وفي ضوء لجوء محترفي تجارة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لغيرهم من الاشخاص بغية توزيع وترويج المواد المخدرة على متعاطيها وحيث ان هذا السلوك لموزعي ومروجي المواد المخدرة يخرج عن نطاق الحيازة او النقل او التسليم المجرد من الغرض للمادة المخدرة والمؤثرات العقلية بقصد الاتجار فقد تضمن المشروع نصا يختص بمثل هذا الفعل تجريما وعقابا .

وتحقيقا للجانب الاصلاحي والاجتماعي واهتماما بمعالجة الجانحين متعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية فسيتم انشاء صندوق خاص يهدف وبصورة رئيسية الى انفاذ الاجراءات الرامية الى معالجة المدمنين على تعاطي هذه المواد لدى المراكز العلاجية المتخصصة .

ونص المشروع المقترح على تشكيل لجنة مؤلفة من مندوبي كافة الجهات ذات العلاقة تهدف الى رسم السياسة الوطنية العامة لمكافحة افة المخدرات وكبح جماح انتشارها واقرار الخطط والبرامج لنشر الوعي بها والمساهمة في تطوير التشريعات المتعلقة بمكافحة المخدرات وتجريم كافة صور ووسائل التعامل غير المشروع بها .

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على ان يكون المستشفى الذي سيخدم طلاب كلية الطب في جامعة اليرموك مستشفى تعليميا وليس جامعيا. كما قرر المجلس الموافقة على ان يكون موقع المستشفى على ارض وزارة الصحة/ بالقرب من مستشفى الاميرة بديعة ومستشفى الاميرة رحمة على ان يتبع المستشفى الى وزارة الصحة ويهدف الى خدمة كلية الطب / جامعة اليرموك من خلال اتفاقيات تعقد بين الجامعة ووزارة الصحة.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الاداري لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2015 وارساله الى ديوان التشريع والراي. ويأتي مشروع النظام لغايات تنظيم العمل والخدمات في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وكذلك دراسة المهام والواجبات الملقاة على عاتق السلطة وكذلك التسلسل الاداري والفني القادر على تنفيذ هذه المهام والواجبات بكفاءة تامة.

ويهدف المشروع الى اعادة التركيز على الاهداف الرئيسية من انشاء منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كاستراتيجية تنموية شاملة يرافقها التطوير المناسب والملائم للمدينة والاقليم حيث تم تاطير المهام في ثلاث مجالات بحيث يتم الفصل بين الخدمات الدائمة والمتكررة للمدينة وسكانها وجهود وخدمات الاستثمار والتنمية الاقتصادية وبرامج شؤون التنمية الاجتماعية والخدمية والاقتصادية لقرى وتجمعات الاقليم.

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على برتوكول التعاون بين وزارة الصحة في المملكة الاردنية الهاشمية ووزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان / العراق الذي تم التوقيع عليه بين الجانبين مؤخرا.

ويهدف البرتوكول الى ترسيخ العلاقات القائمة بين الجانبين في تطوير الخدمات الصحية في الاقليم ونقل التجربة الاردنية المتقدمة في المجال الصحي الى وزارة الصحة في الاقليم .