الأردن يتوقع وقف المساعدات المالية عن اللاجئين السوريين

• نسبة الدعم المالي المقدم ضمن خطة الاستجابة الأردنية للازمة السورية بلغت 7.5%

توقعت وزارة الداخلية، وقف المساعدات المالية عن اللاجئين السوريين المقيمين خارج المخيمات اعتبارا من مطلع شهر أيلول/ سبتمبر القادم، وداخلها اعتبارا من شهر تشرين الأول/ أكتوبر القادم.

اقرأ أيضاً : الخصاونة: الأردن أكبر دولة مضيفة للاجئين في العالم

وقال مدير الجنسية وشؤون الأجانب باسم الدهامشة خلال مؤتمر "موجات الهجرة بين سواحل المتوسط الجنوبية والشمالية"، في كلمة ألقاها نيابة عن وزير الداخلية مازن الفراية، الأحد، إنه سيتم تخفيض المساعدات المالية المقدمة للاجئين المقيمين داخل المخيمات اعتباراً من مطلع شهر آب/ أغسطس القادم.

وأضاف أن نسبة الدعم المالي المقدم ضمن خطة الاستجابة الأردنية للازمة السورية بلغت 7.5% من نسبة التمويل المطلوبة للنصف الأول من العام الجاري. 

وأكد الدهامشة التزام الأردن بتسهيل إجراءات العودة الطوعية، كون الاندماج ليس خيارًا، مشددًا على أن الحقيقة الثابتة بأن موطن اللاجئ هو بلده الأصلي.

وأشار إلى توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بالوقوف إلى جانب اللاجئين للتخفيف عنهم ومساعدتهم للحصول على أفضل الخدمات التي يحتاجونها، بما يتناسب وحجم المساعدات المقدمة للأردن، إلا أن أولوية الحكومة الأردنية هي مواطنيها وليس اللاجئين.

ولفت الى أن الأردن يستضيف على أراضيه أعدادا كبيرة من اللاجئين، إذ بلغ عدد اللاجئين السوريين أكثر من 1.350 مليون لاجئ، كما بلغ عدد المواليد منذ عام2011 ولغاية اللحظة 233153 مولوداً، وبذلك يعد الأردن من أكثر الدول استضافة للاجئين مقارنة بعدد السكان.

ولفت إلى أن وجود هؤلاء اللاجئين على أراضي المملكة رتب عليها أعباء مالية كبيرة، خاصة مع ضعف التمويل الدولي لخطة الاستجابة الأردنية للازمة السورية التي طال أمدها، إذ ما زال اللاجئون السوريون

وفي قطاع العمل، أشار إلى أن التحديات تمثلت في إحلال العمالة السورية بدلا من العمالة الأردنية في كثير من المهن، لانخفاض أجورها إذ تقدر تكاليف التمكين الاقتصادي للاجئين بنحو 239 مليون دينار سنويا.

وحول موضوع السكن والمأوى، بين أن التحديات تتمثل في أن الكرفانات المخصصة للاجئين السوريين في المخيمات غير كافية إذ يوجد داخلها حوالي 38 ألف كرفان غير قادرة مفوضية شؤون اللاجئين على استبدالها أو صيانتها، إذ تقدر تكاليف قطاع المأوى بنحو 10 ملايين دينار سنويا.

وحول قطاع المياه والصرف الصحي، قال: إن الأردن من الدول الأكثر شحاً بالمياه في العالم، فمنذ بداية الأزمة السورية ازداد الطلب على المياه بنسبة 40 بالمئة في محافظات الشمال، وبنسبة 21 بالمئة في المناطق الأخرى.

وبين أن ذلك يعود ذلك بشكل أساسي إلى زيادة عدد السكان، إذ تستخدم معظم المياه السطحية المتجددة، بينما يتناقض مخزون المياه الجوفية المستدام تدريجياً ما يؤدي الى انخفاض مستويات المياه وتدني جودتها.

أشار إلى خطة الاستجابة الأردنية للازمة السورية في هذا القطاع والتي تهدف الى إعادة تأهيل وتحسين البنية التحتية لخدمات المياه والصرف الصحي في المجتمعات المستضيفة، وتحسين مرافق معالجة مياه الصرف الصحي، مبينا أن تكلفة قطاع المياه والصـرف الصحي تقدر بنحو 133 مليون دينار سنوياً.

وفي موضوع الحماية والعدالة، ازداد عدد القضايا المنظورة أمام القضاء، منذ بدء الأزمة وتوافد اللاجئين السوريين الى أراضي المملكة، ما أدى إلى ضغط كبير على هذا القطاع، إضافة الى ان العبء الأمني الذي ترتب على الأجهزة الأمنية كافة، إذ تقدر تكلفة هذا القطاع بنحو 336 مليون دينار سنوياً.

وفي قطاع الخدمات العامة، تقدر تكلفة هذا القطاع بنحو 76 مليون دينار سنوياً موزعة على جميع الخدمات العامة التي تقدم للاجئين السوريين.

وقال الفراية إن الحاجة الماسة تتطلب توفير الدعم المادي لبرنامج الغذاء العالمي المخصص للاجئين في ظل انخفاض التمويل الخارجي لهذا البرنامج إذ أن قيمة التمويل السنوي المطلوب لديمومة عمل هذا البرنامج تبلغ 41 مليون دولار، الأمر الذي يزيد من الأعباء المترتبة على الحكومية الأردنية وعلى اللاجئين أنفسهم.

وأشار إلى تخفيض المساعدات المالية المقدمة للاجئين المقيمين داخل المخيمات اعتباراً من مطلع آب المقبل، ومن المتوقع كذلك حسب المعلومات الواردة من إدارة هذا البرنامج وقف المساعدات المالية عن اللاجئين المقيمين خارج المخيمات اعتباراً من مطلع أيلول المقبل، إضافة إلى وقف المساعدات المالية عن اللاجئين المقيمين داخل المخيمات اعتباراً من تشرين الأول المقبل.

وشدد على أن موضوع الهجرة هي من الأولويات التي تعمل عليها الجهات الرسمية الأردنية وتوليها جل اهتمامها وعنايتها من خلال مشـروع حوكمة الهجرة الذي بدأت وزارة الداخلية والجهات المعنية بتنفيذه بإنشاء قاعدة بيانات موحدة للأجانب بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي من خلال (icmpd) وبدعم من الحكومة الدنماركية.

وأشار إلى إنجاز المرحلة الأولى من هذا المشـروع بأفضل صورة، ويجري العمل حالياً على تنفيذ المرحلة الثانية منه، مبينا استقبال الوزارة وفودا من عدة دول للاطلاع على التجربة الأردنية بهذا الخصوص.

وأضاف أنه جرى إنشاء قاعدة بيانات موحدة بتحديد أنماط الهجرة، سواء أكانت الهجرة شرعية أو غير شـرعية، أو هجرة نظامية أو غير نظامية وكذلك مكافحة الإتجار بالبشر وحقوق الإنسان، مؤكدا أن الهدف من إنشاء قاعدة البيانات هو رسم سياسات مبنية على الأدلة من خلال توفير معلومات ومؤشرات دقيقة ناتجة عن تلك البيانات.

وأشار إلى أن المملكة استضافت نهاية العام الماضي مؤتمر أمن الحدود بمشاركة العديد من دول العالم، حيث اطلع المشاركون على جهود المملكة في عملية إدارة الحدود وضبطها رغم الأوضاع الإقليمية المحيطة بالأردن وانعكاسها على الواقع الفعلي، ودور الأردن رغم هذه التحديات في منع عمليات الهجرة غير الشرعية وغير النظامية عبر حدوده.