ضبط 408 اعتداء على خطوط ناقلة للمياه وردم 26 بئرا مخالفا

رؤيا - أيمن الزامل- اسفرت جهود وزارة المياه والري ضمن حملة احكام السيطرة وفق البرنامج المعد على قدم وساق في كافة مناطق المملكة وه تحقق نتائج ايجابية ومستمرة بتفعليها في جميع المناطق بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية وشركات المياه والمؤسسات التابعة لها وكذلك الوزارات والجهات الاخرى كوزارة الداخلية من خلال الحكام الاداريين و مديرية الأمن لعام وقوات الدرك وقوات البادية الملكية وغيرها من الجهات ذات العلاقة مبينة ان طواقمها العاملة ضبطت خلال شهر كانون ثاني /2015 مايزيد على 408 اعتداء على خطوط ناقلة ورئيسية في مختلف مناطق المملكة .

وبين المصدر المسؤول ان الحملة ماضية بحزم لحماية كل قطرة ماء في المملكة وتطبيق هيبة وسيادة الدولة وترسيخ القانون حماية لمصالح المواطنين وحماية مقدرات المياه من اي عبث مشددا على انه لاتهاون في تطبيق احكام القانون .


وفيما يتعلق ببرنامج ردم الابار المخالفة أكد المصدر انه تم ردم 26 بئرا مخالفا في مناطق مختلفة خلال شهر 1/2015 ليرتفع عدد الابار التي تم ردمها منذ انطلاق الحملة في حزيران/2013 الى 581 بئرا مخالفا مبينا ان 1155 اشعار تم توزيعها على الابار المخالفة وهي منظورة لدى الجهات القضائية لاستكمال الاجراءات التي اقرها القانون المعدل لسلطة المياه المتعلق بالابار والاعتداءات على الخطوط والمشاريع المائية حيث قام عدد من أصحاب الابار المخالفة بالمبادرة وتصويب اوضاعهم اصوليا وتم تحصيل 1,980 مليون دينار اردني .


واضاف المصدر ان عدد الحفارات المضبوطة اثناء محاولتها بالحفر المخالف وصل الى 30 حفارة مخالفة حيث تم احالة المعتدين الى الجهات القضائية المختصة مشددا على ان الوزارة جادة بمنع اي حفر مخالف ومحاسبة مرتكبيه دون حصولهم على الترخيص القانوني حيث تم مصادرة الحفارات والذي وصل عددها حاليا الى 157 حفارة واحالة أصحابها والعاملين عليها وكل من اشترك في الاعداد لعملية الحفر او ساهم بها بطريقة مخالفة الى القضاء العادل.


واوضح المصدر ان عدد الخطوط الرئيسية التي تم ضبطها خلال شهر 1/2015 بلغ 408 اعتداء على خطوط مياه رئيسية في عدة مناطق ليصل عدد الخطوط المضبوطة منذ انطلاق حملة احكام السيطرة في حزيران /2013 ولغاية نهاية كانون ثاني /2015 قد ارتفع ليصل الى 13616 اعتداء على خط ناقل ورئيسي تكبدت وزارة المياه والري واجهزتها مئات الالاف من الدنانير لاعادة تصويب اوضاعها وامضت طواقمها مئات من ساعات العمل في توجيهها لتزويد المواطنين باحتياجاتهم المائية عوضا عن كميات المياه التي تم الاعتداء عليها وحرمت العديد من المواطنين في مناطق مختلفة من حصصهم المائية واربكت عمليات التوزيع .



وشدد ذات المصدر المسؤول ان الوزارة وفرقها وكافة الجهات التابعة لها تطبق برنامجا متكاملا ولن تتهاون في وضع حد حاسم ونهائي بعدالة ومساواة لهذا الملف الذي طالما عانى منه قطاع المياه وأثر بشكل سلبي وكبير على ما تشهده الاحواض الجوفية من ضغط شديد .

وكشف المصدر المسؤول ان الاعتداءات التي تم ضبطها وازالتها في مناطق وادي الاردن التابعة لسلطة وادي الاردن وصلت حتى نهاية 1/2015 الى 3616 اعتداء على مرافق مائية مثل قناة الملك عبد الله وكذلك اعتداءات على اراضي تابعة للسلطة دون وجه حق او سند قانوني .


ونوه الى ان سلطة وادي الاردن تبذل جهودا استثنائية لديمومة الحفاظ على مرافق المياه والري في الوادي وتتكبد سنويا مئات الالاف حفاظا على ارواح المواطنين وممتلكاتهم ولكن للأسف فأن الاعتداءات مازالت مستمرة بالرغم من قيام سلطة وادي الاردن بتنفيذ برامج توعوية مكثفة وكذلك تنفيذ اسيجة وحمايات ولواحات تحذيرية في كافة المواقع المائية والسدود لتحذير المواطنين الا انه ونتجية لهذه الاعتداءات فان حوادث عدة تقع .

وبين ان سلطة وادي الاردن تنفق مايزيد على 600 الف دينار سنويا على هذه الاعمال ولكن يتم الاعتداء عليها بين الحين والاخر واحيانا قبل استكمال تمديد السياج في مناطق مختلفة مبينا ان عددا من المعتدين تم احالتهم للأجهزة المختصة ولكن نظرا لطول القناة التي تمتد لمسافة تزيد عن 110 كم فان تعاون المواطنين ضرورة لانجاح هذا الجهد حيث تعاملت السلطة مع 2785 اعتداء على قناة الملك عبد الله وقامت بأعداد الضبوطات الخاصة بذلك وتغريم المخالفين الغرامات المالية المترتبة واحالتهم الى الجهات المختصة ليتم تطبيق احكام القانون .

وحول اعتداءات الاراضي في مناطق الوادي بين ان حجم الاعتداءات التي قامت سلطة وادي الاردن بالتعامل معها منذ انطلاق الحملة في حزيران 2013 وحتى نهاية 1/2015 بلغ 831 اعتداء على اراضي تابعة لسلطة وادي الاردن اضافة الى مئات الاعتداءات على شبكات الري وسرقة المياه .

وأشاد المصدر بالجهود التي تبذلها كافة الجهات الرسمية والشعبية والاهلية في المملكة لانجاح هذه الحملة خاصة القضاء الاردني العادل ممثلا بالمجلس القضائي وهيئات الادعاء العام وكافة هيئات المحاكم في المملكة في سبيل الوصول الى الردع العام مبينا ان القانون رقم 11 لسنة 1993 وبدلالة المادة 456 من قانون العقوبات اعتبر ان الاعتداء على اي من مصادر المياه هو جريمة اقتصادية وكذلك الاجهزة الرسمية في وزارة الداخلية ومديرية الامن العام وقوات الدرك وقوات البادية الملكية ووسائل الاعلام المطبوعة والمقروءة والمسموعة والمرئية والمواقع الالكترونية .