مطالبة بالمصادقة على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 189 ورقم 190 يصف أعضاء الحملة نظام الكفالة بأنه أحد أشكال العبودية الحديثة الحملة ....
طالبت الحملة الوطنية لنظام الهجرة العمالية البديل الحكومة بالمصادقة على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 189 حول العمل اللائق لعاملات المنازل ورقم 190 لإنهاء العنف والتحرش في العمل.
اقرأ أيضاً : "إنقاذ الطفل": لا استراتيجية جديدة تظهر عمالة الأطفال في الأردن
وجددت الحملة في بيان وصل إلى "رؤيا" نسخة عنه الأربعاء بمناسبة اليوم العالمي لعاملات وعمال المنازل والذي يصادف 16حزيران/يونيو، مطالبتها بشمول جميع العمال المهاجرين في الضمان الاجتماعي وحماية حرية الحركة والتنقل والتنظيم النقابي والاستقلال المالي للعمال المهاجرين وحمايتهم من الإكراه الاقتصادي ومنع التمييز في الأجور ووقف خطاب وممارسات الكراهية تجاه المهاجرين.
ودعت الحملة إلى احترام حق العمال المهاجرين بالحركة والتنقل وتقرير المصير بكل حرية، ويحررهم من الإكراه الاقتصادي، ويضمن لهم حقوق متساوية في العمل، ويحميهم من كافة أشكال التمييز، ويتيح لهم الوصول للخدمات وللعدالة، ويمكنهم من الاندماج في الحوار الاجتماعي.
وأكدت الحملة على تضامنها معهن في نضالاتهن للحصول على حقوقهن العمالية والإنسانية كاملة دون تمييز، مشددة على أهمية مواءمة التشريعات المحلية مع هاتين الاتفاقيتين، كأحد الخطوات الأساسية للقضاء على نظام الكفالة ووقف سطوته الذكورية والأبوية تجاه النساء المهاجرات.
وشددت كذلك على ضرورة وقف العنف والتحرش وخصوصاً المبنيين على النوع الاجتماعي في القطاعات التي تتركز فيها عاملات المنازل المهاجرات واللاجئات كقطاعات العمل المنزلي وصناعة الألبسة والزراعة ومراكز التجميل والمنتجعات السياحية، مع إيلاء أولوية خاصة لقطاع العمل المنزلي بسبب طبيعة مكان العمل وهو منزل صاحب العمل وحالة العزلة التي تقيد إلى حد بعيد حق عاملات المنازل بالتواصل والوصول للعدالة. وفي حال كانت العاملة غير موثقة، فإنها تعيش دائماً تحت خطر التهديد والتخويف بسبب وضع الإقامة غير القانوني.
وأشارت الحملة إلى أهمية المصادقة على اتفاقية منظمة العمل رقم 189 حول العمل اللائق لعاملات المنازل، كونها تمنح حمايات خاصة بعقود العمل والأجور والإجازات وحرية الحركة والتنقل والضمان الاجتماعي والتفتيش على العمل والحرية النقابية والرعاية الصحية والمساواة وعدم التمييز والحد الأدنى للتوظيف وظروف العمل والإقامة اللائقة والحماية من العنف والتحرش وبيئة عمل آمنة والحفاظ على الخصوصية، وغيرها من حقوق عاملات المنازل التي يجب على الدول المصادقة احترامها.
وبخصوص أهمية المصادقة على اتفاقية منظمة العمل رقم 190 لإنهاء العنف والتحرش في العمل، أوضحت الحملة أنها ذلك يعود لعدة أسباب أبرزها أن الاتفاقية تولي أهمية للعنف والتحرش المبني على النوع الاجتماعي، سواء كان يلحق ضرراً جسدياً أو نفسياً أو جنسياً أو اقتصادياً.
إلى جانب أن النساء في عالم العمل هن أكثر عرضة للعنف والتحرش المبني على النوع الاجتماعي، والنساء المهاجرات هن من الفئات الأكثر تضرراً، فيتعرضن للتهديد والتخويف والانتقام والتحرش الجنسي وسرقة الأجور والعنف الجسدي، بسبب نوعهن الاجتماعي، حالة الهجرة، فارق اللغة، عدم المعرفة بالقوانين والإجراءات، نظام الكفالة الذي يقيد حريتهن ويجعلهن تحت سيطرة الكفيل وخصوصاً عاملات المنازل.
ومن الأسباب، كذلك التغطية الواسعة لعالم العمل ككل حيث لا تقتصر الاتفاقية على مكان العمل، بل تمتد إلى رحلة التنقل من وإلى العمل وأماكن الاستراحة ومرافق العمل، الرحلات والسفر والتدريب، الاتصالات المرتبطة بالعمل، مكان الإقامة الذي يوفره صاحب العمل.
وتواجه العاملات المهاجرات العديد من حالات العنف والتحرش خلال عملية التوظيف وما يرافقها من خداع اقتصادي وكذلك في تدريب ما قبل المغادرة، والإهانة والإذلال خلال رحلة السفر إلى بلد المقصد والعودة إلى بلد الأصل، والعنف والتحرش خلال رحلة التنقل من وإلى العمل بشكل يومي في وسائط النقل، وظروف الإقامة اللاإنسانية التي تواجهها عاملات المنازل في منزل صاحب العمل وعاملات المصانع والسياحة في السكنات العمالية وعاملات الزراعة المهاجرات واللاجئات في الخيام غير الآمنة، وعدم توفير مستلزمات العيش الكريم. كما يواجهن العنف والتحرش الإلكتروني خصوصاً من خلال صفحات التوظيف غير الرسمية.
وبحسب الحملة، تغطي هذه الاتفاقية العمال بغض النظر عن وضعهم التعاقدي، وبالتالي فهي مهمة جداً لحماية العاملات المهاجرات غير الموثقات. تجدر الإشارة إلى أن اعداد عاملات المنازل غير الموثقات في ازدياد، وبالتالي فإن الجرائم والمخالفات المرتكبة من أصحاب العمل والسماسرة وغيرهم من الأفراد في عالم العمل هي أيضا في ازدياد.
وتغطي كذلك، جميع قطاعات العمل العامة والخاصة والاقتصاد المنظم وغير المنظم وفي الأماكن الحضرية والريفية، وبالتالي فإنها تغطي مهمة للعاملات المهاجرات تحت نظام الكفالة، حيث يتركزن في قطاعات هشة وغير منظمة.
وأشارت إلى أن الاتفاقية تحمي حق الوصول للعدالة لضحايا العنف والتحرش.
وتضم الحملة الوطنية لنظام الهجرة البديل مؤسسات مجتمع مدني ونشطاء عماليين وعمال مهاجرين، وتطالب بالإلغاء الكامل لنظام الكفالة وتناصر من أجل نظام بديل للهجرة يقوم على المعايير الدولية لحقوق الإنسان وحقوق العمال، وتدعو لإلغاء كافة تطبيقات نظام الكفالة في التشريعات الأردنية والإجراءات الإدارية وعلاقات العمل ما بين أصحاب العمل والعمال المهاجرين في جميع القطاعات.
ويصف أعضاء الحملة نظام الكفالة بأنه أحد أشكال العبودية الحديثة التي تتنافى مع القيم والمبادئ التي يلتزم بها الأردن، والاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها الأردن والمبادئ الأساسية لمنظمة العمل الدولية حول الحرية النقابية والتفاوض الجماعي، القضاء على التمييز في العمالة والمهن، القضاء على العمل الجبري، والقضاء على عمالة الأطفال.
اقرأ أيضاً : وزير العمل: رؤية التحديث الاقتصادي تهدف إلى توظيف مليون شخص في 10 سنوات
ويرون في نظام الكفالة تقييدا للحريات الأساسية للإنسان من ضمنها حرية الحركة والتنقل وحرية التجمع والتنظيم وحق الوصول للخدمات وحق الوصول للعدالة، كما أنه يعرض العمال لمختلف أشكال العنف والتحرش الجسدي واللفظي والجنسي والنفسي و يعرضهم للاستغلال الاقتصادي و يقصيهم من مظلات الحماية الاجتماعية بما فيها مظلة الضمان الاجتماعي في أغلب القطاعات التي يعملون بها، وتزداد احتمالات تعرض العمال للاستغلال والتهميش بناء على الجنسية، وضع الإقامة، النوع الاجتماعي وغيرها من العوامل.
